صنعاء – (العربية نت): وثق تقرير حقوقي ارتكاب ميليشيات المتمردين الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح الانقلابية المدعومة من إيران انتهاكات وحشية في مديرية أرحب شمال العاصمة اليمنية صنعاء، يرقى بعضها إلى مستوى جرائم حرب. وأفاد تقرير صدر، الخميس، بعنوان "اليمن: أرحب، وحشية انتقام الحوثي"، بأنه تم توثيق 3997 انتهاكا لحقوق الإنسان، في قبيلة أرحب بمحافظة صنعاء، من قبل الميليشيات الانقلابية، خلال الفترة من ديسمبر 2014 إلى ديسمبر 2016، والتي يرقى بعضها إلى مستوى "جرائم حرب".
وأوضح التقرير الذي أعدته منظمة رايتس رادار الحقوقية "غير حكومية"، أن الانتهاكات تنوعت بين أعمال قتل خارج القانون، وعمليات اعتقال واحتجازات تعسفية في سجون خاصة وسرية وجرائم تعذيب وإخفاء قسري، وعمليات تدمير المنازل ونهب الممتلكات واستخدام مفرط للقوة ضد المدنيين.
وتضمنت عملية الرصد للانتهاكات توثيق 41 حالة قتل بين المدنيين، بينهم امرأتان وطفلان، و57 حالة إصابة خطيرة، منها 3 حالات إصابة لنساء وحالة واحدة لطفل، بحسب التقرير.
وأشار إلى أن فريق الرصد تحقق من تعرض 11 شخصا لشروع في القتل، وتعرض 4 منهم لإصابات خطيرة، نتج عنها إعاقة دائمة.
وأوضح التقرير أن فريق الرصد وثّق 849 حالة اختطاف واعتقال تعسفي، بينها 19 حالة لمعتقلين أطفال، إضافة إلى أكثر من 300 مخفي قسريا، ظلوا لأشهر في أماكن غير معلومة، ولم تفصح جهات الاعتقال عن أي معلومة بشأنهم، وتعرض 81 من المعتقلين للتعذيب الجسدي، بينما خضع غالبية المعتقلين للمعاملة القاسية واللاإنسانية، وبلغت حالات التهجير القسري أكثر من 200 حالة، وسُجِّل نزوح 453 أسرة بشكل دائم في مناطق آمنة شرقي اليمن.
وفيما يتعلق بالممتلكات الخاصة، أكد التقرير أنه تم رصد 268 حالة اقتحام منازل وحصارها وعبث بمحتوياتها، و39 حالة تدمير كلي للمنازل والبيوت، و18 حالة تضرر جزئي، و6 حالات احتلال منازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومعتقلات سرية، إضافة إلى 148 حالة نهب ومصادرة ممتلكات خاصة منقولة وغير ثابتة، منها 118 حالة نهب وإتلاف مركبات وآلات زراعية.
ووثّق التقرير أيضا تفجير ونسف 5 مدارس دينية وتسويتها بالأرض، بعد مصادرة محتوياتها، وتدمير مقرين حزبيين للمعارضة بشكل كلي، وحالة تدمير واحدة لدار عِبادة "مسجد"، كما تم رصد اقتحام 97 منشأة ما بين حكومية وأهلية وعامة وقرى وأحياء سكنية، وتعرضت 30 منشأة منها للنهب الممنهج من قبل الميليشيات الانقلابية، ورصد 681 حالة انتهاك تندرج في إطار تقويض مؤسسات الدولة وسلطاتها. وتعد قبيلة أرحب وهي إحدى ما تسمى "قبائل طوق صنعاء"، والواقعة شمال العاصمة اليمنية، من أبرز القبائل المعارضة لانقلاب الحوثي وصالح على السلطة الشرعية، ما عزز من الأفعال الانتقامية الوحشية الممارسة ضدها والمستمرة من قبل الانقلابيين.
وأوضح التقرير الذي أعدته منظمة رايتس رادار الحقوقية "غير حكومية"، أن الانتهاكات تنوعت بين أعمال قتل خارج القانون، وعمليات اعتقال واحتجازات تعسفية في سجون خاصة وسرية وجرائم تعذيب وإخفاء قسري، وعمليات تدمير المنازل ونهب الممتلكات واستخدام مفرط للقوة ضد المدنيين.
وتضمنت عملية الرصد للانتهاكات توثيق 41 حالة قتل بين المدنيين، بينهم امرأتان وطفلان، و57 حالة إصابة خطيرة، منها 3 حالات إصابة لنساء وحالة واحدة لطفل، بحسب التقرير.
وأشار إلى أن فريق الرصد تحقق من تعرض 11 شخصا لشروع في القتل، وتعرض 4 منهم لإصابات خطيرة، نتج عنها إعاقة دائمة.
وأوضح التقرير أن فريق الرصد وثّق 849 حالة اختطاف واعتقال تعسفي، بينها 19 حالة لمعتقلين أطفال، إضافة إلى أكثر من 300 مخفي قسريا، ظلوا لأشهر في أماكن غير معلومة، ولم تفصح جهات الاعتقال عن أي معلومة بشأنهم، وتعرض 81 من المعتقلين للتعذيب الجسدي، بينما خضع غالبية المعتقلين للمعاملة القاسية واللاإنسانية، وبلغت حالات التهجير القسري أكثر من 200 حالة، وسُجِّل نزوح 453 أسرة بشكل دائم في مناطق آمنة شرقي اليمن.
وفيما يتعلق بالممتلكات الخاصة، أكد التقرير أنه تم رصد 268 حالة اقتحام منازل وحصارها وعبث بمحتوياتها، و39 حالة تدمير كلي للمنازل والبيوت، و18 حالة تضرر جزئي، و6 حالات احتلال منازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومعتقلات سرية، إضافة إلى 148 حالة نهب ومصادرة ممتلكات خاصة منقولة وغير ثابتة، منها 118 حالة نهب وإتلاف مركبات وآلات زراعية.
ووثّق التقرير أيضا تفجير ونسف 5 مدارس دينية وتسويتها بالأرض، بعد مصادرة محتوياتها، وتدمير مقرين حزبيين للمعارضة بشكل كلي، وحالة تدمير واحدة لدار عِبادة "مسجد"، كما تم رصد اقتحام 97 منشأة ما بين حكومية وأهلية وعامة وقرى وأحياء سكنية، وتعرضت 30 منشأة منها للنهب الممنهج من قبل الميليشيات الانقلابية، ورصد 681 حالة انتهاك تندرج في إطار تقويض مؤسسات الدولة وسلطاتها. وتعد قبيلة أرحب وهي إحدى ما تسمى "قبائل طوق صنعاء"، والواقعة شمال العاصمة اليمنية، من أبرز القبائل المعارضة لانقلاب الحوثي وصالح على السلطة الشرعية، ما عزز من الأفعال الانتقامية الوحشية الممارسة ضدها والمستمرة من قبل الانقلابيين.
