قالت كارلا ديل بونتي عضو لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في تصريحات نشرت الأحد، إن اللجنة جمعت أدلة كافية لإدانة الرئيس السوري بشار الأسد في جرائم حرب.
والأسبوع الماضي أعلنت ديل بونتي (70 عاماً)، التي أقامت دعاوى قضائية في جرائم حرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، أنها ستترك منصبها لشعورها بخيبة الأمل من استمرار تقاعس مجلس الأمن عن متابعة عمل اللجنة عن طريق تشكيل محكمة خاصة لسوريا يمكن أن تجري محاكمات تتعلق باتهامات عن ارتكاب جرائم حرب. ولم تذكر متى ستترك عملها.
وردت على سؤال في مقابلة مع صحيفة زونتاج تسايتونج السويسرية عما إذا كانت هناك أدلة كافية لإدانة الأسد في جرائم حرب قائلة "نعم، أنا على ثقة من ذلك. لذلك فإن الأمر محبط للغاية. الأعمال التحضيرية أنجزت. ورغم ذلك ليس هناك ادعاء أو محكمة".
وتنفي الحكومة السورية تقارير للجنة توثق جرائم حرب واسعة النطاق ارتكبتها قوات تدعمها الحكومة وأجهزة أمنية سورية. وانضمت ديل بونتي، التي شغلت في السابق منصب المدعي العام في سويسرا، إلى لجنة التحقيق الثلاثية في الشأن السوري في سبتمبر 2012.
وتولت اللجنة تسجيل حوادث منها هجمات بأسلحة كيماوية وجرائم الإبادة ضد اليزيديين في العراق وأساليب الحصار وقصف قوافل المساعدات. وتأسست اللجنة في أغسطس آب 2011 وتصدر تقارير منتظمة عن انتهاكات حقوق الإنسان لكن نداءاتها من أجل احترام القانون الدولي لم تلق في أغلب الأحيان آذانا صاغية. وتشكل الأمم المتحدة هيئة جديدة للتحضير لإجراء محاكمات لكن ليس هناك مؤشرات على تشكيل محكمة أو على إجراء محاكمات في جرائم حرب ارتكبت خلال الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من ست سنوات.
كما لا يبدو أن لدى مجلس الأمن أي نية لإحالة الأمر للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ونقلت الصحيفة عن ديل بونتي قولها "أجرت اللجنة تحقيقات على مدى ست سنوات. والآن يتعين أن يكمل ممثل ادعاء عملنا وأن يعرض مجرمي الحرب على محكمة خاصة. لكن هذا تحديداً ما تمنع روسيا حدوثه باستخدامها حق النقض في مجلس الأمن".
والأسبوع الماضي أعلنت ديل بونتي (70 عاماً)، التي أقامت دعاوى قضائية في جرائم حرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، أنها ستترك منصبها لشعورها بخيبة الأمل من استمرار تقاعس مجلس الأمن عن متابعة عمل اللجنة عن طريق تشكيل محكمة خاصة لسوريا يمكن أن تجري محاكمات تتعلق باتهامات عن ارتكاب جرائم حرب. ولم تذكر متى ستترك عملها.
وردت على سؤال في مقابلة مع صحيفة زونتاج تسايتونج السويسرية عما إذا كانت هناك أدلة كافية لإدانة الأسد في جرائم حرب قائلة "نعم، أنا على ثقة من ذلك. لذلك فإن الأمر محبط للغاية. الأعمال التحضيرية أنجزت. ورغم ذلك ليس هناك ادعاء أو محكمة".
وتنفي الحكومة السورية تقارير للجنة توثق جرائم حرب واسعة النطاق ارتكبتها قوات تدعمها الحكومة وأجهزة أمنية سورية. وانضمت ديل بونتي، التي شغلت في السابق منصب المدعي العام في سويسرا، إلى لجنة التحقيق الثلاثية في الشأن السوري في سبتمبر 2012.
وتولت اللجنة تسجيل حوادث منها هجمات بأسلحة كيماوية وجرائم الإبادة ضد اليزيديين في العراق وأساليب الحصار وقصف قوافل المساعدات. وتأسست اللجنة في أغسطس آب 2011 وتصدر تقارير منتظمة عن انتهاكات حقوق الإنسان لكن نداءاتها من أجل احترام القانون الدولي لم تلق في أغلب الأحيان آذانا صاغية. وتشكل الأمم المتحدة هيئة جديدة للتحضير لإجراء محاكمات لكن ليس هناك مؤشرات على تشكيل محكمة أو على إجراء محاكمات في جرائم حرب ارتكبت خلال الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من ست سنوات.
كما لا يبدو أن لدى مجلس الأمن أي نية لإحالة الأمر للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ونقلت الصحيفة عن ديل بونتي قولها "أجرت اللجنة تحقيقات على مدى ست سنوات. والآن يتعين أن يكمل ممثل ادعاء عملنا وأن يعرض مجرمي الحرب على محكمة خاصة. لكن هذا تحديداً ما تمنع روسيا حدوثه باستخدامها حق النقض في مجلس الأمن".
