أبوظبي – (سكاي نيوز عربية): هناك مئات الآلاف من الأطفال المستخدمين بوصفهم جنودا في كثير من النزاعات المسلحة في أنحاء العالم، وبصرف النظر عن كيفية تجنيدهم، وعن الأدوار التي توكل إليهم، فالأطفال الجنود هم ضحايا بينما تؤدي مشاركتهم في النزاع إلى آثار خطيرة على صحتهم البدنية والنفسية.
تجنيد واستخدام الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر للعمل بوصفهم جنودا، أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني وطبقا للمعاهدات والأعراف الدولية، كما يتم تعريفه حسب تلك القوانين بوصفه جريمة حرب.
وفضلا عن ذلك يعتبر قانون حقوق الإنسان سن الثامنة عشرة الحد القانوني الأدنى للعمر بالنسبة للتجنيد ولاستخدام الأطفال في الأعمال الحربية. وقد أصبح استخدام التنظيمات والميليشيات الإرهابية للأطفال في القتال ظاهرة مقلقة تستدعي التوقف أمامها.
ففيما يخص اليمن أكدت منظمة العفو الدولية وجود أدلة جديدة تفيد بأن الحوثيين جندوا صبية لا تزيد أعمار بعضهم عن 15 عاما، وزجوا بعضهم إلى خطوط القتال الأمامية.
أما منظمة "اليونسيف" فقدرت نسبة الأطفال في صفوف المسلحين الحوثيين بنحو الثلث. فيما يخص العراق، اعتبر المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب في تقريره الصادر مايو الماضي قيام ميليشيات طائفية بتدريب الأطفال العراقيين على حمل السلاح جزءا من منهج إيراني يقوم على تجنيد الأطفال. وبحسب التقرير فإن تلك الميليشيات تستغل منشآت مدنية أو حكومية مثل المدارس والملاعب الرياضية لتجنيد الأطفال.
تنظيم الدولة "داعش"، يتبع أيضا ذات النهج إذ وثقت الأمم المتحدة والعديد من المنظمات التابعة لها تجنيد التنظيم آلاف الأطفال في كل من سوريا والعراق لاستخدامهم لشن عمليات انتحارية والزج بهم في جبهات القتال. وبحسب الأمم المتحدة، فإن تنظيم "داعش" يعتمد سياسة التجويع وإغراء الأهالي بإرسال أطفالهم للقتال مقابل المال، فمن يعمل لدى داعش من الأطفال يتقاضى راتب مقاتل يترواح بين 400 دولار وألف دولار شهريا. كما لجأت ميليشيات "حزب الله" مؤخرا إلى تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة خاصة للقتال في سوريا، واعتبرت منظمات دولية كمظمة اليونيسف ممارسات "حزب الله" بحق الأطفال انتهاكا جسيما لحقوق الأطفال وللقوانين والأعراف الدولية.
{{ article.visit_count }}
تجنيد واستخدام الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر للعمل بوصفهم جنودا، أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني وطبقا للمعاهدات والأعراف الدولية، كما يتم تعريفه حسب تلك القوانين بوصفه جريمة حرب.
وفضلا عن ذلك يعتبر قانون حقوق الإنسان سن الثامنة عشرة الحد القانوني الأدنى للعمر بالنسبة للتجنيد ولاستخدام الأطفال في الأعمال الحربية. وقد أصبح استخدام التنظيمات والميليشيات الإرهابية للأطفال في القتال ظاهرة مقلقة تستدعي التوقف أمامها.
ففيما يخص اليمن أكدت منظمة العفو الدولية وجود أدلة جديدة تفيد بأن الحوثيين جندوا صبية لا تزيد أعمار بعضهم عن 15 عاما، وزجوا بعضهم إلى خطوط القتال الأمامية.
أما منظمة "اليونسيف" فقدرت نسبة الأطفال في صفوف المسلحين الحوثيين بنحو الثلث. فيما يخص العراق، اعتبر المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب في تقريره الصادر مايو الماضي قيام ميليشيات طائفية بتدريب الأطفال العراقيين على حمل السلاح جزءا من منهج إيراني يقوم على تجنيد الأطفال. وبحسب التقرير فإن تلك الميليشيات تستغل منشآت مدنية أو حكومية مثل المدارس والملاعب الرياضية لتجنيد الأطفال.
تنظيم الدولة "داعش"، يتبع أيضا ذات النهج إذ وثقت الأمم المتحدة والعديد من المنظمات التابعة لها تجنيد التنظيم آلاف الأطفال في كل من سوريا والعراق لاستخدامهم لشن عمليات انتحارية والزج بهم في جبهات القتال. وبحسب الأمم المتحدة، فإن تنظيم "داعش" يعتمد سياسة التجويع وإغراء الأهالي بإرسال أطفالهم للقتال مقابل المال، فمن يعمل لدى داعش من الأطفال يتقاضى راتب مقاتل يترواح بين 400 دولار وألف دولار شهريا. كما لجأت ميليشيات "حزب الله" مؤخرا إلى تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة خاصة للقتال في سوريا، واعتبرت منظمات دولية كمظمة اليونيسف ممارسات "حزب الله" بحق الأطفال انتهاكا جسيما لحقوق الأطفال وللقوانين والأعراف الدولية.
