روما - (رويترز): قال مسؤولون بالأمم المتحدة الجمعة إن المنظمة تجهز لنشر ما بين 150 و250 فرداً في ليبيا أغلبهم من نيبال لحماية قاعدتها في طرابلس في إطار خطة لإعادة عملياتها إلى البلاد. وتسعى الأمم المتحدة بدعم من الحكومات الغربية إلى وقف الاقتتال بين الفصائل المتناحرة في البلاد من أجل بسط الاستقرار في ليبيا والتصدي للعنف المسلح وتهريب البشر من ساحل شمال ليبيا.
وتتخذ بعثة الأمم المتحدة من تونس مقراً لها منذ عام 2014، عندما أجبر القتال بين الفصائل الليبية المتناحرة أغلب موظفي السفارات الأجنبية على ترك البلاد، لكنها زادت تدريجياً من وجودها في ليبيا وتعتزم منذ أشهر العودة على نحو أكبر.
وقال جان بيير لا كروا الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام في إفادة صحفية في جنيف إن من المرجح أن تضم الوحدة العسكرية نحو 150 فردا.
وأضاف لا كروا "للتأكد من حماية زملائنا مع نشرهم في طرابلس ستكون هناك وحدة حماية ستتألف بشكل أساسي من أفراد عسكريين من الأمم المتحدة من نيبال".
وقال مبعوث الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة لصحيفة لا ستامبا الإيطالية إنه "يمكن نشر ما يقل قليلاً عن 250 جندياً في الأسابيع المقبلة".
وذكر سلامة الذي يرأس البعثة الدولية إلى ليبيا منذ يونيو الماضي أن إرسال هذه القوة إلى القاعدة في طرابلس "يعني أنه بحلول أول أكتوبر تقريبا سيكون بإمكاننا الاضطلاع بجزء كبير من عملنا في ليبيا".
لكن متحدثا باسم البعثة قال إنه لا توجد خطط لنشر قوة حفظ سلام دولية في ليبيا.
والوضع الأمني في طرابلس ومناطق أخرى غرب ليبيا هش وتسيطر جماعات مسلحة على الأوضاع على الأرض.
وأغلقت أغلب السفارات الأجنبية أبوابها وسحبت موظفيها في 2014 عندما نشبت معارك عنيفة بين فصائل متناحرة دمرت مطار العاصمة. وكانت تلك أسوأ معارك تدور منذ سقوط معمر القذافي في 2011.
وانزلقت ليبيا إلى هوة الاضطرابات بعد أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بالقذافي في 2011. وشُكلت حكومة تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس العام الماضي ولكنها تواجه صعوبة في بسط سلطتها وتعارضها فصائل تسيطر على شرق ليبيا.
وفي يوليو الماضي، تعهد الزعماء المتناحرون بالعمل على إجراء انتخابات في 2018 ووقف مشروط لإطلاق النار. وقال سلامة إنه سيتعين وضع قوانين دستورية وانتخابية لضمان أن تحقق أي انتخابات تغييراً دائماً.
وتابع "علينا أن نكون واثقين من قبول الجميع النتيجة النهائية ودعونا لا ننسى أن هذه الانتخابات الرئاسية ستكون الأولى على الإطلاق "في البلاد"".
وأعرب سلامة أيضاً عن شعوره بالإحباط لوجود مبادرات دولية متضاربة بشأن ليبيا التي تتصارع فيها قوى إقليمية وأوروبا على النفوذ.
وتابع يقول "أعتقد أن انتشار المبادرات والوساطات لا يفيد".
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إنه بعد جهود باريس فإنه يأمل في إجراء مراجعة للاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتمخض عنه تشكيل حكومة طرابلس على أن تكون تحت رعاية سلامة.
وتركزت المناقشات حول إصلاح القيادة في الحكومة وصلاحيات إصدار التعيينات العسكرية.
وقال لو دريان للصحافيين خلال زيارة إلى موسكو "يبدو أن الجهود تتلاقى".
وتتخذ بعثة الأمم المتحدة من تونس مقراً لها منذ عام 2014، عندما أجبر القتال بين الفصائل الليبية المتناحرة أغلب موظفي السفارات الأجنبية على ترك البلاد، لكنها زادت تدريجياً من وجودها في ليبيا وتعتزم منذ أشهر العودة على نحو أكبر.
وقال جان بيير لا كروا الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام في إفادة صحفية في جنيف إن من المرجح أن تضم الوحدة العسكرية نحو 150 فردا.
وأضاف لا كروا "للتأكد من حماية زملائنا مع نشرهم في طرابلس ستكون هناك وحدة حماية ستتألف بشكل أساسي من أفراد عسكريين من الأمم المتحدة من نيبال".
وقال مبعوث الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة لصحيفة لا ستامبا الإيطالية إنه "يمكن نشر ما يقل قليلاً عن 250 جندياً في الأسابيع المقبلة".
وذكر سلامة الذي يرأس البعثة الدولية إلى ليبيا منذ يونيو الماضي أن إرسال هذه القوة إلى القاعدة في طرابلس "يعني أنه بحلول أول أكتوبر تقريبا سيكون بإمكاننا الاضطلاع بجزء كبير من عملنا في ليبيا".
لكن متحدثا باسم البعثة قال إنه لا توجد خطط لنشر قوة حفظ سلام دولية في ليبيا.
والوضع الأمني في طرابلس ومناطق أخرى غرب ليبيا هش وتسيطر جماعات مسلحة على الأوضاع على الأرض.
وأغلقت أغلب السفارات الأجنبية أبوابها وسحبت موظفيها في 2014 عندما نشبت معارك عنيفة بين فصائل متناحرة دمرت مطار العاصمة. وكانت تلك أسوأ معارك تدور منذ سقوط معمر القذافي في 2011.
وانزلقت ليبيا إلى هوة الاضطرابات بعد أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بالقذافي في 2011. وشُكلت حكومة تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس العام الماضي ولكنها تواجه صعوبة في بسط سلطتها وتعارضها فصائل تسيطر على شرق ليبيا.
وفي يوليو الماضي، تعهد الزعماء المتناحرون بالعمل على إجراء انتخابات في 2018 ووقف مشروط لإطلاق النار. وقال سلامة إنه سيتعين وضع قوانين دستورية وانتخابية لضمان أن تحقق أي انتخابات تغييراً دائماً.
وتابع "علينا أن نكون واثقين من قبول الجميع النتيجة النهائية ودعونا لا ننسى أن هذه الانتخابات الرئاسية ستكون الأولى على الإطلاق "في البلاد"".
وأعرب سلامة أيضاً عن شعوره بالإحباط لوجود مبادرات دولية متضاربة بشأن ليبيا التي تتصارع فيها قوى إقليمية وأوروبا على النفوذ.
وتابع يقول "أعتقد أن انتشار المبادرات والوساطات لا يفيد".
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إنه بعد جهود باريس فإنه يأمل في إجراء مراجعة للاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتمخض عنه تشكيل حكومة طرابلس على أن تكون تحت رعاية سلامة.
وتركزت المناقشات حول إصلاح القيادة في الحكومة وصلاحيات إصدار التعيينات العسكرية.
وقال لو دريان للصحافيين خلال زيارة إلى موسكو "يبدو أن الجهود تتلاقى".
