القاهرة - (أ ف ب): ثبتت محكمة النقض المصرية حكما بالسجن المؤبد على الرئيس السابق محمد مرسي في قضية "التخابر مع قطر"، بحسب ما ذكر مصدر قضائي السبت. وهو الحكم النهائي في القضية ولا يمكن نقضه. وتعادل عقوبة السجن المؤبد في مصر 25 عاما. وتمت إدانة مرسي في القضية بتهمة "قيادة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون"، بحسب ما أفاد محاميه عبد المنعم عبد المقصود. في المقابل، ألغت محكمة النقض الحكم الصادر في حق مرسي بتهمة تسريب وثائق سريّة والذي قضى بسجنه 15 عاما. وكانت القضايا أحيلت إلى محكمة النقض بعدما تقدّم محامو مرسي بطعن بالأحكام الصادرة بحقّه في عام 2016. كما أيّدت المحكمة أحكاما صادرة بحق 5 أشخاص آخرين، منها 3 أحكام بالإعدام، وحكم بالسجن مدى الحياة، وحكم بالسجن 15 عاما. واعتبرت المحكمة أن المدانين نقلوا معلومات سريّة إلى قطر، التي كانت حليفا كبيرا لحكومة مرسي، والتي نددت بإطاحة الجيش به في عام 2013. ومصر هي واحدة من 4 دول، إلى جانب السعودية والامارات والبحرين، قطعت في 5 يونيو الماضي علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية على خلفية اتهامها بدعم مجموعات إرهابية بينها جماعة الاخوان المسلمين. وتعتبر السلطات المصرية الحالية جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي تنظيما "إرهابيا".