غزة - (وكالات): وافقت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة صباح الاحد على حلّ حكومتها التي شكلتها تحت مسمى "اللجنة الادارية"، ودَعَت حكومة رامي الحمدالله ومقرها رام الله للمجئ لممارسة مهامها، كما اعلنت موافقتها على اجراء انتخابات عامة.
بينما اعلنت الحكومة الفلسطينية بعد ظهر الاحد استعدادها للتوجه الى قطاع غزة وتحمل كافة المسؤوليات، ولكنها طالبت بـ "توضيحات" من حركة حماس حول طبيعة قرارها.
وقالت حماس في بيان "استجابة للجهود المصرية الكريمة بقيادة جهاز المخابرات العامة (...) تعلن حركة حماس: حل اللجنة الادارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم الى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، والموافقة على اجراء الانتخابات العامة".
كما اكد البيان "استعداد الحركة لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في اطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة".
من ناحيته، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة في رام الله يوسف المحمود ان قرار حماس "خطوة في الاتجاه الصحيح".
واضاف ان حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها رامي الحمد الله على "استعداد للتوجه الى قطاع غزة وتحمل كافة المسؤوليات".
لكنه اشار الى "ضرورة ان تكون هناك توضيحات لطبيعة قرار حركة حماس حل اللجنة الإدارية وتسلم الحكومة الوزارات وكافة المعابر وعودة الموظفين القدامى لأماكن عملهم" مؤكدا التزام الحكومة التام باتفاق القاهرة.
وينص اتفاق القاهرة الذي توصلت اليه حماس وفتح والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية على تشكيل حكومة وحدة وطنية واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وانتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، اضافة الى اعادة هيكلة الاجهزة الامنية.
من جهته، رحب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد الموجود حاليا في القاهرة باستجابة حركة حماس.
وقال الاحمد لوكالة وفا الرسمية انه "سيتم عقد اجتماع ثنائي بين فتح وحماس يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة (...) من أجل البدء في الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق بكافة بنوده باعتبار هذه الخطوة تعزز من وحدة الصف وتنهي الانقسام البغيض الذي دفع شعبنا ثمنا غاليا نتيجة له".
وأثنى الاحمد على الدور المصري المتواصل، مؤكدا ان "الأيام القادمة ستشهد خطوات عملية ملموسة تبدأ باستئناف حكومة الوفاق الوطني عملها وفق القانون في غزة كما هو في الضفة من أجل استكمال الجهود للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع والعمل على رفع الحصار الظالم المفروض عليهم".
وبحسب مصدر فلسطيني شارك في لقاءات القاهرة فان الرئيس محمود عباس "سيصدر مرسوما لالغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومة ضد قطاع غزة، وذلك كخطوة تلي تلك التي اتخذتها حماس وتمهيدا لبدء حوار وطني".
من جهته، رحب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف الاحد ببيان حماس، مثنيا على الدور المصري.
واكد ملادينوف في بيان انه "يجب على جميع الأطراف اغتنام هذه الفرصة لاستعادة الوحدة وفتح صفحة جديدة للشعب الفلسطيني".
واعرب عن استعداد الامم المتحدة لدعم الجهود المبذولة، موضحا انه "لمن الأهمية البالغة ان يتم معالجة الوضع الإنساني الخطير في غزة، وبالأخص أزمة الكهرباء، كأولوية".
وتفرض اسرائيل منذ 10 سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص.
وشهد قطاع غزة المحاصر 3 حروب مدمرة بين عامي 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007.
ويعتمد أكثر من ثلثي سكان القطاع الفقير على المساعدات الانسانية.
وكانت السلطة الفلسطينية اتخذت سلسلة قرارات للضغط على حركة حماس، بينها وقف التحويلات المالية الى القطاع وخفض رواتب موظفي السلطة هناك، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها اسرائيل القطاع.
وكانت حماس اعلنت عن تشكيل لجنتها الادارية في مارس الماضي، وهو ما اعتبرته السلطة "مخالفة" لاتفاق "الشاطئ" في 2014 والذي بموجبه توصلت فتح وحماس لتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الحمد الله.
لكن بعد اشهر على الاتفاق لم تتمكن حكومة الحمد الله من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة، واتهمت السلطة حماس بتعطيل عمل حكومة الوفاق.
وبحسب مصدر مطلع على حوارات القاهرة فان "مصر ستصدر بيانا الاحد حول نتائج اللقاءات مع وفدي حركتي فتح وحماس المتواجدين في القاهرة، واعلان البدء بحوار وطني لانهاء الانقسام وتحقيق مصالحة".
وكان وفد حماس برئاسة اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة الذي وصل قبل اسبوع الى القاهرة اجرى مباحثات مع رئيس المخابرات العامة خالد فوزي، في حين التقى وفد برئاسة القيادي في حركة فتح عزام الاحمد مسؤولين مصريين مساء السبت.
وفشلت جهود وساطة عديدة، خصوصا الجهود العربية لتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام الفلسطيني.
وحصلت القطيعة بعد ان فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية. الا ان المجتمع الدولي رفض قبول حكومة حماس وطالب الحركة اولا بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والقادة الاسرائيليين.
وتطور الامر الى تفرد حماس بالسيطرة على قطاع غزة بعد مواجهة دامية مع القوات الموالية لعباس.
بينما اعلنت الحكومة الفلسطينية بعد ظهر الاحد استعدادها للتوجه الى قطاع غزة وتحمل كافة المسؤوليات، ولكنها طالبت بـ "توضيحات" من حركة حماس حول طبيعة قرارها.
وقالت حماس في بيان "استجابة للجهود المصرية الكريمة بقيادة جهاز المخابرات العامة (...) تعلن حركة حماس: حل اللجنة الادارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم الى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، والموافقة على اجراء الانتخابات العامة".
كما اكد البيان "استعداد الحركة لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في اطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة".
من ناحيته، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة في رام الله يوسف المحمود ان قرار حماس "خطوة في الاتجاه الصحيح".
واضاف ان حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها رامي الحمد الله على "استعداد للتوجه الى قطاع غزة وتحمل كافة المسؤوليات".
لكنه اشار الى "ضرورة ان تكون هناك توضيحات لطبيعة قرار حركة حماس حل اللجنة الإدارية وتسلم الحكومة الوزارات وكافة المعابر وعودة الموظفين القدامى لأماكن عملهم" مؤكدا التزام الحكومة التام باتفاق القاهرة.
وينص اتفاق القاهرة الذي توصلت اليه حماس وفتح والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية على تشكيل حكومة وحدة وطنية واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وانتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، اضافة الى اعادة هيكلة الاجهزة الامنية.
من جهته، رحب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد الموجود حاليا في القاهرة باستجابة حركة حماس.
وقال الاحمد لوكالة وفا الرسمية انه "سيتم عقد اجتماع ثنائي بين فتح وحماس يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة (...) من أجل البدء في الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق بكافة بنوده باعتبار هذه الخطوة تعزز من وحدة الصف وتنهي الانقسام البغيض الذي دفع شعبنا ثمنا غاليا نتيجة له".
وأثنى الاحمد على الدور المصري المتواصل، مؤكدا ان "الأيام القادمة ستشهد خطوات عملية ملموسة تبدأ باستئناف حكومة الوفاق الوطني عملها وفق القانون في غزة كما هو في الضفة من أجل استكمال الجهود للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع والعمل على رفع الحصار الظالم المفروض عليهم".
وبحسب مصدر فلسطيني شارك في لقاءات القاهرة فان الرئيس محمود عباس "سيصدر مرسوما لالغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومة ضد قطاع غزة، وذلك كخطوة تلي تلك التي اتخذتها حماس وتمهيدا لبدء حوار وطني".
من جهته، رحب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف الاحد ببيان حماس، مثنيا على الدور المصري.
واكد ملادينوف في بيان انه "يجب على جميع الأطراف اغتنام هذه الفرصة لاستعادة الوحدة وفتح صفحة جديدة للشعب الفلسطيني".
واعرب عن استعداد الامم المتحدة لدعم الجهود المبذولة، موضحا انه "لمن الأهمية البالغة ان يتم معالجة الوضع الإنساني الخطير في غزة، وبالأخص أزمة الكهرباء، كأولوية".
وتفرض اسرائيل منذ 10 سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص.
وشهد قطاع غزة المحاصر 3 حروب مدمرة بين عامي 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007.
ويعتمد أكثر من ثلثي سكان القطاع الفقير على المساعدات الانسانية.
وكانت السلطة الفلسطينية اتخذت سلسلة قرارات للضغط على حركة حماس، بينها وقف التحويلات المالية الى القطاع وخفض رواتب موظفي السلطة هناك، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها اسرائيل القطاع.
وكانت حماس اعلنت عن تشكيل لجنتها الادارية في مارس الماضي، وهو ما اعتبرته السلطة "مخالفة" لاتفاق "الشاطئ" في 2014 والذي بموجبه توصلت فتح وحماس لتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الحمد الله.
لكن بعد اشهر على الاتفاق لم تتمكن حكومة الحمد الله من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة، واتهمت السلطة حماس بتعطيل عمل حكومة الوفاق.
وبحسب مصدر مطلع على حوارات القاهرة فان "مصر ستصدر بيانا الاحد حول نتائج اللقاءات مع وفدي حركتي فتح وحماس المتواجدين في القاهرة، واعلان البدء بحوار وطني لانهاء الانقسام وتحقيق مصالحة".
وكان وفد حماس برئاسة اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة الذي وصل قبل اسبوع الى القاهرة اجرى مباحثات مع رئيس المخابرات العامة خالد فوزي، في حين التقى وفد برئاسة القيادي في حركة فتح عزام الاحمد مسؤولين مصريين مساء السبت.
وفشلت جهود وساطة عديدة، خصوصا الجهود العربية لتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام الفلسطيني.
وحصلت القطيعة بعد ان فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية. الا ان المجتمع الدولي رفض قبول حكومة حماس وطالب الحركة اولا بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والقادة الاسرائيليين.
وتطور الامر الى تفرد حماس بالسيطرة على قطاع غزة بعد مواجهة دامية مع القوات الموالية لعباس.
