عواصم - (وكالات): تصاعدت حدة التوتر بين بغداد واربيل بعد صدور امر المحكمة الاتحادية العليا، اعلى سلطة قضائية في العراق، بوقف الاستفتاء المرتقب حول استقلال اقليم كردستان في حين توجه وزير الدفاع البريطاني للقاء الزعيم الكردي مسعود بارزاني لاقناعه بذلك، فيما قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه طلب رسميا تعليق خطط إجراء الاستفتاء والذي يخشى جيران العراق وقوى غربية أن يقوض حملة ضد متطرفي تنظيم الدولة "داعش".
وبعد رفض مجلس النواب العراقي مرتين اجراء الاستفتاء، اصدرت المحكمة الاتحادية العليا الاثنين قرارا بوقفه في الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي "لعدم دستوريته".
وقال اياس الساموك مدير المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا ان المحكمة "تلقت عدة شكاوى" بينها اقتراح بعدم الدستورية قدمه رئيس الوزراء حيدر العبادي لذلك "قررت بالتالي تعليق الاستفتاء".
وتقدم عدد من النواب والسياسيين العراقيين بطلبات لدى المحكمة الاتحادية العليا للبت بعدم دستورية قرار اجراء استفتاء لاستقلال الاقليم.
ولم يصدر على الفور اي رد فعل من بارزاني الذي دعا لاجراء الاستفتاء وتحدى رفض بغداد ودول جوار العراق تركيا وايران اضافة الى حلفائه الغربيين.
ومن المتوقع وصول وفد من الاقليم الى بغداد الثلاثاء لاجراء محادثات مع رئيس الوزراء قبل مغادرته الى نيويورك للمشاركة في جلسات الجمعية العموية للامم المتحدة.
من جهته، اعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون انه سيتوجه الى اربيل في محاولة لاقناع بارزاني بالتخلي عن الاستفتاء المقرر اجراؤه في 25 سبتمبر الحالي.
وقال فالون خلال مؤتمر صحافي في بغداد "ساكون بعد الظهر في اربيل لاقول لمسعود بارزاني باننا لا نؤيد الاستفتاء. نحن ملتزمون سلامة العراق والعمل مع الامم المتحدة من اجل بحث بدائل عن الاستفتاء".
وتدعم واشنطن والأمم المتحدة مقترحا يقضي بالعدول عن الاستفتاء في مقابل المساعدة على التوصل إلى اتفاق شامل حول مستقبل العلاقات بين بغداد وأربيل خلال مدة أقصاها 3 سنوات.
واسرائيل هي البلد الوحيد الذي اعلن بشكل صريح دعمه استقلال كردستان.
وكان بارزاني حدد في يونيو الماضي 25 سبتمبر موعدا للاستفتاء حول استقلال الاقليم.
لكنه مع ذلك، أوضح في مناسبات عدة أن فوز معسكر الـ"نعم" في الاستفتاء، لا يعني إعلان الاستقلال على الفور، بل سيكون بداية لمفاوضات جدية وشاملة مع الحكومة المركزية في بغداد.
وحصل على دعم شعبي واسع في شوارع اربيل حيث خرجت مسيرات ترفع العلم الكردي في تجمعات ليلية.
ويرى خبراء ان الاستفتاء يهدف بالاساس الى ممارسة ضغوط على بغداد لانتزاع تنازلات بخصوص النزاع حول النفط والتمويل.
الا ان العبادي كرر باستمرار استعداده للحوار مع بارزاني، لكنه صعد لهجته في الايام الاخيرة قائلا انه على استعداد "للتدخل عسكريا" في حال وجود تهديد خصوصا من قوات البشمركة.
يذكر ان سلطات اقليم كردستان قامت بتوسيع مجال سيطرتها مع تمركز قوات البشمركة في مناطق خارج حدودها بعد استيلاء الجهاديين على الموصل.
وقد صوتت محافظة كركوك الغنية بالنفط التي تتنازع عليها بغداد واربيل، للمشاركة فى الاستفتاء في تحد للسلطات الفيدرالية.
وردت الحكومة بإقالة محافظ كركوك الكردي الذي رفض التخلي عن منصبه. وهناك تقارير تفيد بقيام مكونات المحافظة من اكراد وعرب وتركمان بتخزين الأسلحة.
بدورها، اعربت تركيا عن قلقها حيال ان يؤدي الاستفتاء الى اثارة احلام انفصالية في اوساط اكرادها، وهددت اربيل بدفع "الثمن" في حال الانفصال عن العراق.
واعلن الجيش التركي الاثنين ان قواته بدات مناورات عسكرية بمشاركة دبابات قرب الحدود العراقية.
يشار الى ان اقتصاد إقليم كردستان يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط من خلال خط أنابيب يمر عبر تركيا إلى البحر الأبيض المتوسط.
من جهتها، حذرت ايران حيث توجد اقلية كردية كبيرة، الاحد من ان استقلال لاقليم سيعنى انهاء كافة الترتيبات الحدودية والامنية مع حكومته.
{{ article.visit_count }}
وبعد رفض مجلس النواب العراقي مرتين اجراء الاستفتاء، اصدرت المحكمة الاتحادية العليا الاثنين قرارا بوقفه في الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي "لعدم دستوريته".
وقال اياس الساموك مدير المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا ان المحكمة "تلقت عدة شكاوى" بينها اقتراح بعدم الدستورية قدمه رئيس الوزراء حيدر العبادي لذلك "قررت بالتالي تعليق الاستفتاء".
وتقدم عدد من النواب والسياسيين العراقيين بطلبات لدى المحكمة الاتحادية العليا للبت بعدم دستورية قرار اجراء استفتاء لاستقلال الاقليم.
ولم يصدر على الفور اي رد فعل من بارزاني الذي دعا لاجراء الاستفتاء وتحدى رفض بغداد ودول جوار العراق تركيا وايران اضافة الى حلفائه الغربيين.
ومن المتوقع وصول وفد من الاقليم الى بغداد الثلاثاء لاجراء محادثات مع رئيس الوزراء قبل مغادرته الى نيويورك للمشاركة في جلسات الجمعية العموية للامم المتحدة.
من جهته، اعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون انه سيتوجه الى اربيل في محاولة لاقناع بارزاني بالتخلي عن الاستفتاء المقرر اجراؤه في 25 سبتمبر الحالي.
وقال فالون خلال مؤتمر صحافي في بغداد "ساكون بعد الظهر في اربيل لاقول لمسعود بارزاني باننا لا نؤيد الاستفتاء. نحن ملتزمون سلامة العراق والعمل مع الامم المتحدة من اجل بحث بدائل عن الاستفتاء".
وتدعم واشنطن والأمم المتحدة مقترحا يقضي بالعدول عن الاستفتاء في مقابل المساعدة على التوصل إلى اتفاق شامل حول مستقبل العلاقات بين بغداد وأربيل خلال مدة أقصاها 3 سنوات.
واسرائيل هي البلد الوحيد الذي اعلن بشكل صريح دعمه استقلال كردستان.
وكان بارزاني حدد في يونيو الماضي 25 سبتمبر موعدا للاستفتاء حول استقلال الاقليم.
لكنه مع ذلك، أوضح في مناسبات عدة أن فوز معسكر الـ"نعم" في الاستفتاء، لا يعني إعلان الاستقلال على الفور، بل سيكون بداية لمفاوضات جدية وشاملة مع الحكومة المركزية في بغداد.
وحصل على دعم شعبي واسع في شوارع اربيل حيث خرجت مسيرات ترفع العلم الكردي في تجمعات ليلية.
ويرى خبراء ان الاستفتاء يهدف بالاساس الى ممارسة ضغوط على بغداد لانتزاع تنازلات بخصوص النزاع حول النفط والتمويل.
الا ان العبادي كرر باستمرار استعداده للحوار مع بارزاني، لكنه صعد لهجته في الايام الاخيرة قائلا انه على استعداد "للتدخل عسكريا" في حال وجود تهديد خصوصا من قوات البشمركة.
يذكر ان سلطات اقليم كردستان قامت بتوسيع مجال سيطرتها مع تمركز قوات البشمركة في مناطق خارج حدودها بعد استيلاء الجهاديين على الموصل.
وقد صوتت محافظة كركوك الغنية بالنفط التي تتنازع عليها بغداد واربيل، للمشاركة فى الاستفتاء في تحد للسلطات الفيدرالية.
وردت الحكومة بإقالة محافظ كركوك الكردي الذي رفض التخلي عن منصبه. وهناك تقارير تفيد بقيام مكونات المحافظة من اكراد وعرب وتركمان بتخزين الأسلحة.
بدورها، اعربت تركيا عن قلقها حيال ان يؤدي الاستفتاء الى اثارة احلام انفصالية في اوساط اكرادها، وهددت اربيل بدفع "الثمن" في حال الانفصال عن العراق.
واعلن الجيش التركي الاثنين ان قواته بدات مناورات عسكرية بمشاركة دبابات قرب الحدود العراقية.
يشار الى ان اقتصاد إقليم كردستان يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط من خلال خط أنابيب يمر عبر تركيا إلى البحر الأبيض المتوسط.
من جهتها، حذرت ايران حيث توجد اقلية كردية كبيرة، الاحد من ان استقلال لاقليم سيعنى انهاء كافة الترتيبات الحدودية والامنية مع حكومته.