قال إبراهيم الجعفري، وزير الخارجية العراقي، إن بلاده لا يمكن أن تقبل بأي حال من الأحوال بما وصفه بـ"القرارات اللادستورية،" لإقليم كردستان وإجراء استفتاء لانفصاله.
وقال في كلمة العراق أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة "إن الحكومة العراقية كانت ولا تزال حكومة منسجمة في مكوناتها وتعمل ولا تزال لترويج الحوار البناء لتسوية القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وبين حكومة إقليم كردستان العراق وبدون شروط مسبقة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بالقرارات اللادستورية من قبل حكومة إقليم كردستان والتفريط بوحدة العراق المضمونة دستورياً".
وتابع قائلاً "فقد صوت مجلس النواب العراقي من منطلق حرصه على وحدة العراق أرضاً وشعباً على رفض الاستفتاء وإلزام حكومة العراق باتخاذ التدابير التي تحفظ وحدة العراق والبدء بحوار جاد لمعالجة المسائل العالقة انطلاقاً من المادة الأولى في الدستور العراقي الذ ينص على أن وحدة العراق واحدة وسيادته واحدة وغير قابلة للتجزئة".
وأردف بالقول "طالبت الحكومة العراقية بحكم مسؤوليتها المحكمة الاتحادية العليا بإصدار أمر ولائي يرفض عملية الاستفتاء المزمع إجراءه في إقليم كردستان العراق في 25/9/2017 والذي يشكل مخالفة كبيرة وخرقاً للدستور العراقي لاسيما فيما يتعلق بوضع المناطق المتنازع عليها والتي تمتاز بتعدد القوميات والمذاهب والديانات والتي تؤدي إلى نزاعات داخلية وإقليمية".
وقال في كلمة العراق أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة "إن الحكومة العراقية كانت ولا تزال حكومة منسجمة في مكوناتها وتعمل ولا تزال لترويج الحوار البناء لتسوية القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وبين حكومة إقليم كردستان العراق وبدون شروط مسبقة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بالقرارات اللادستورية من قبل حكومة إقليم كردستان والتفريط بوحدة العراق المضمونة دستورياً".
وتابع قائلاً "فقد صوت مجلس النواب العراقي من منطلق حرصه على وحدة العراق أرضاً وشعباً على رفض الاستفتاء وإلزام حكومة العراق باتخاذ التدابير التي تحفظ وحدة العراق والبدء بحوار جاد لمعالجة المسائل العالقة انطلاقاً من المادة الأولى في الدستور العراقي الذ ينص على أن وحدة العراق واحدة وسيادته واحدة وغير قابلة للتجزئة".
وأردف بالقول "طالبت الحكومة العراقية بحكم مسؤوليتها المحكمة الاتحادية العليا بإصدار أمر ولائي يرفض عملية الاستفتاء المزمع إجراءه في إقليم كردستان العراق في 25/9/2017 والذي يشكل مخالفة كبيرة وخرقاً للدستور العراقي لاسيما فيما يتعلق بوضع المناطق المتنازع عليها والتي تمتاز بتعدد القوميات والمذاهب والديانات والتي تؤدي إلى نزاعات داخلية وإقليمية".
