أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): طالب المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي الأحد حكومة إقليم كردستان بتسليم النفط والمنافذ الحدودية بما فيها المطارات إلى الحكومة الاتحادية، داعية دول العالم إلى عدم التعامل مع أربيل في هذين الجانبين.
وذكر بيان حكومي عقب اجتماع عقده المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي أن "المنافذ الحدودية هي منافذ تابعة للحكومة الاتحادية وكذلك النفط فهو ثروة لكل الشعب العراقي حسب الدستور العراقي".
وتابع البيان "لذلك فإن الحكومة العراقية توجه إقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية بما فيها المطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية وتطلب من دول الجوار ومن دول العالم التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا في ملف المنافذ والنفط وذلك كي تتولى السلطات العراقية الاتحادية في المنافذ تنظيم وتسهيل انسيابية حركة البضائع والاشخاص من والى الإقليم".
وأضاف أن المجلس بحث الإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية ومن ضمنها فريق استرداد الاموال العراقية لمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم.
ودعا المجلس الادعاء العام لملاحقة كافة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين ينفذون اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية.
وأكد المجلس الوزاري للأمن الوطني أنه في انعقاد دائم لمتابعة ومعالجة تداعيات إجراء الاستفتاء في الإقليم مؤكدا أن "الحكومة ملتزمة بأداء كل الواجبات الدستورية المناطة بها وخصوصا الدفاع عن وحدة وسيادة العراق وأمن واستقرار شعبه بكل الوسائل والآليات التي ضمنها الدستور".
وأشار المجلس إلى أن الحكومة العراقية تؤكد أنها لن تتحاور أو تتباحث حول موضوع الاستفتاء ونتائجه "غير الدستورية" داعية الجميع إلى "العودة الى جادة الصواب والتصرف بمسؤولية اتجاه العراق عموما وشعبنا في كردستان خصوصا".
وذكر بيان حكومي عقب اجتماع عقده المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي أن "المنافذ الحدودية هي منافذ تابعة للحكومة الاتحادية وكذلك النفط فهو ثروة لكل الشعب العراقي حسب الدستور العراقي".
وتابع البيان "لذلك فإن الحكومة العراقية توجه إقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية بما فيها المطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية وتطلب من دول الجوار ومن دول العالم التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا في ملف المنافذ والنفط وذلك كي تتولى السلطات العراقية الاتحادية في المنافذ تنظيم وتسهيل انسيابية حركة البضائع والاشخاص من والى الإقليم".
وأضاف أن المجلس بحث الإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية ومن ضمنها فريق استرداد الاموال العراقية لمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم.
ودعا المجلس الادعاء العام لملاحقة كافة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين ينفذون اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية.
وأكد المجلس الوزاري للأمن الوطني أنه في انعقاد دائم لمتابعة ومعالجة تداعيات إجراء الاستفتاء في الإقليم مؤكدا أن "الحكومة ملتزمة بأداء كل الواجبات الدستورية المناطة بها وخصوصا الدفاع عن وحدة وسيادة العراق وأمن واستقرار شعبه بكل الوسائل والآليات التي ضمنها الدستور".
وأشار المجلس إلى أن الحكومة العراقية تؤكد أنها لن تتحاور أو تتباحث حول موضوع الاستفتاء ونتائجه "غير الدستورية" داعية الجميع إلى "العودة الى جادة الصواب والتصرف بمسؤولية اتجاه العراق عموما وشعبنا في كردستان خصوصا".
