واشنطن – (العربية نت): بدأ الكونغرس الأمريكي حملة جديدة لفرض عقوبات واسعة على "حزب الله" اللبناني عن طريق مشاريع قوانين من المنتظر أن يوافق عليها الكونغرس بمجلسيه وأن يوقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تهدف مشاريع القوانين الجديدة إلى عرقلة حركة "حزب الله" حول العالم كما تعاقب الدول والأحزاب السياسية التي تقدّم دعماً له، وهذه مقاربة جديدة تختلف عن الاستراتيجية السابقة التي اعتمدت على معاقبة عناصر من "حزب الله" أو قطع التمويل في مصادره.
واعتبر الأمريكيون دائماً أن ميليشيا "حزب الله" تعيش على شبكات تهريب البضائع والسيارات وتجارة المخدرات ويريدون قطع المال عنه، ويظهر في التعديلات تشديد للرقابة المصرفية وإضافة وسائل لمنع عناصر "حزب الله" من إرسال أموال عبر المصارف إلى لبنان.
لكن التعديل الأهم طال العمل السياسي، فقد سمحت فقرة من مشروع القانون للرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على داعمين سياسيين لحزب الله، وتنص الفقرة على إمكانية فرض عقوبات على "أي شخص سياسي على صلة بحزب الله أو يقدّم دعماً ملموساً لـ "حزب الله"".
وتستطيع الإدارة الأمريكية استعمال هذه الفقرة لمعاقبة شخصيات تتحالف سياسياً وانتخابياً أو حتى تشارك "حزب الله" في الحكومة اللبنانية.
كانت معلومات سابقة أشارت إلى أن نص المشروع شمل "التيار الوطني الحر" وزعيمه ميشال عون الرئيس الحالي للجمهورية اللبنانية و"حركة أمل" وزعيمها نبيه برّي رئيس مجلس النواب اللبناني وغيرهم، وذهب أعضاء من الكونغرس الأمريكي إلى بيروت منذ أشهر وسرّبوا نصّ المسوّدة للسياسيين والصحافيين، فأسرع ممثلون لـ"حركة أمل" و"التيار الوطني الحر" إلى واشنطن وتحدّثوا إلى أعضاء الكونغرس ومساعديهم وإلى أعضاء في الإدارة لمنع ذلك، وهم نجحوا في تحاشي ذكر الأسماء، لكن واضعي مسوّدة المشروع أبقوا على الآلية.
كانت حجج اللبنانيين أمام المسؤولين الأمريكيين أن التعامل مع "حزب الله" كان دائماً من باب الضرورة، والآن، يقول بهنام بن طالب لو من "صندوق الدفاع عن الديمقراطية" إن الإجراء "يعطيهم القوة لمواجهة "حزب الله" ومنع التمويل الذي يساعده على القدرات العسكرية وإن هذا يعزل حزب الله بدلا من فتح أبواب الفوضى"، ويقصد بذلك أن السياسيين اللبنانيين سيتمكنون من الابتعاد عن حزب الله بدلاً من أن تفرض عليهم الحكومة الأمريكية عقوبات وتتسبب بفوضى سياسية في لبنان.
الجزء الآخر المثير للاهتمام في سلسلة مشاريع القوانين الأمريكية أن أحدها يهدف إلى منع سفر عناصر "حزب الله"، ويطلب مشروع القانون من حكومات الدول التعاون وتبادل المعلومات حول هؤلاء الأشخاص مع السلطات الأمريكية، وتهدد مسوّدة المشروع بسحب المساعدات الأمريكية لهذه الدول إن لم تتخذ الإجراءات المطلوبة.
في حالة مثل هذه، ستجد حكومات مثل حكومة العراق ولبنان وغيرها أنها مضطرّة لإعادة النظر في مرور عناصر ميليشيا "حزب الله" الذين يسافرون بحرية الآن بين طهران وبغداد و بيروت ومنها إلى سوريا وغيرها.
آخر الغيث اعتبار أن ميليشيا "حزب الله" استعملت في عام 2006 الدروع البشرية عندما خاضت معركة مع اسرائيل وهي تتابع فعل ذلك بنشر السلاح في القرى اللبنانية خصوصا المتاخمة لإسرائيل.
تأتي مشاريع القوانين هذه في وقت تبحث إدارة دونالد ترامب في تبنّي سياسة لمكافحة التدخلات الإيرانية في شؤون دول الجوار. ويعتبر بهنام بن طالب لو من "صندوق الدفاع عن الديمقراطية" أنه "بالمقارنة مع إيران "حزب الله" تنظيم مختلف، والآن لا يسيطر على كل لبنان والعقوبات مهمتها منع "حزب الله" من السيطرة الكاملة على لبنان".
فالأمريكيون شاهدوا خلال السنوات الماضية أن العقوبات التي فرضوها على "حزب الله" لم تمنعه من مدّ نفوذه السياسي في لبنان ولم تمنعه من التحالف مع أحزاب لبنانية، كما تمكّن من عرقلة الانتخابات الرئاسية إلى أن خضعت الأحزاب اللبنانية لشروطه بانتخاب ميشال عون، ويرى الأمريكيون حاجة واضحة لاستراتيجية جديدة أو مقاربة مختلفة تحاصر "حزب الله" وتحافظ على لبنان.
{{ article.visit_count }}
تهدف مشاريع القوانين الجديدة إلى عرقلة حركة "حزب الله" حول العالم كما تعاقب الدول والأحزاب السياسية التي تقدّم دعماً له، وهذه مقاربة جديدة تختلف عن الاستراتيجية السابقة التي اعتمدت على معاقبة عناصر من "حزب الله" أو قطع التمويل في مصادره.
واعتبر الأمريكيون دائماً أن ميليشيا "حزب الله" تعيش على شبكات تهريب البضائع والسيارات وتجارة المخدرات ويريدون قطع المال عنه، ويظهر في التعديلات تشديد للرقابة المصرفية وإضافة وسائل لمنع عناصر "حزب الله" من إرسال أموال عبر المصارف إلى لبنان.
لكن التعديل الأهم طال العمل السياسي، فقد سمحت فقرة من مشروع القانون للرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على داعمين سياسيين لحزب الله، وتنص الفقرة على إمكانية فرض عقوبات على "أي شخص سياسي على صلة بحزب الله أو يقدّم دعماً ملموساً لـ "حزب الله"".
وتستطيع الإدارة الأمريكية استعمال هذه الفقرة لمعاقبة شخصيات تتحالف سياسياً وانتخابياً أو حتى تشارك "حزب الله" في الحكومة اللبنانية.
كانت معلومات سابقة أشارت إلى أن نص المشروع شمل "التيار الوطني الحر" وزعيمه ميشال عون الرئيس الحالي للجمهورية اللبنانية و"حركة أمل" وزعيمها نبيه برّي رئيس مجلس النواب اللبناني وغيرهم، وذهب أعضاء من الكونغرس الأمريكي إلى بيروت منذ أشهر وسرّبوا نصّ المسوّدة للسياسيين والصحافيين، فأسرع ممثلون لـ"حركة أمل" و"التيار الوطني الحر" إلى واشنطن وتحدّثوا إلى أعضاء الكونغرس ومساعديهم وإلى أعضاء في الإدارة لمنع ذلك، وهم نجحوا في تحاشي ذكر الأسماء، لكن واضعي مسوّدة المشروع أبقوا على الآلية.
كانت حجج اللبنانيين أمام المسؤولين الأمريكيين أن التعامل مع "حزب الله" كان دائماً من باب الضرورة، والآن، يقول بهنام بن طالب لو من "صندوق الدفاع عن الديمقراطية" إن الإجراء "يعطيهم القوة لمواجهة "حزب الله" ومنع التمويل الذي يساعده على القدرات العسكرية وإن هذا يعزل حزب الله بدلا من فتح أبواب الفوضى"، ويقصد بذلك أن السياسيين اللبنانيين سيتمكنون من الابتعاد عن حزب الله بدلاً من أن تفرض عليهم الحكومة الأمريكية عقوبات وتتسبب بفوضى سياسية في لبنان.
الجزء الآخر المثير للاهتمام في سلسلة مشاريع القوانين الأمريكية أن أحدها يهدف إلى منع سفر عناصر "حزب الله"، ويطلب مشروع القانون من حكومات الدول التعاون وتبادل المعلومات حول هؤلاء الأشخاص مع السلطات الأمريكية، وتهدد مسوّدة المشروع بسحب المساعدات الأمريكية لهذه الدول إن لم تتخذ الإجراءات المطلوبة.
في حالة مثل هذه، ستجد حكومات مثل حكومة العراق ولبنان وغيرها أنها مضطرّة لإعادة النظر في مرور عناصر ميليشيا "حزب الله" الذين يسافرون بحرية الآن بين طهران وبغداد و بيروت ومنها إلى سوريا وغيرها.
آخر الغيث اعتبار أن ميليشيا "حزب الله" استعملت في عام 2006 الدروع البشرية عندما خاضت معركة مع اسرائيل وهي تتابع فعل ذلك بنشر السلاح في القرى اللبنانية خصوصا المتاخمة لإسرائيل.
تأتي مشاريع القوانين هذه في وقت تبحث إدارة دونالد ترامب في تبنّي سياسة لمكافحة التدخلات الإيرانية في شؤون دول الجوار. ويعتبر بهنام بن طالب لو من "صندوق الدفاع عن الديمقراطية" أنه "بالمقارنة مع إيران "حزب الله" تنظيم مختلف، والآن لا يسيطر على كل لبنان والعقوبات مهمتها منع "حزب الله" من السيطرة الكاملة على لبنان".
فالأمريكيون شاهدوا خلال السنوات الماضية أن العقوبات التي فرضوها على "حزب الله" لم تمنعه من مدّ نفوذه السياسي في لبنان ولم تمنعه من التحالف مع أحزاب لبنانية، كما تمكّن من عرقلة الانتخابات الرئاسية إلى أن خضعت الأحزاب اللبنانية لشروطه بانتخاب ميشال عون، ويرى الأمريكيون حاجة واضحة لاستراتيجية جديدة أو مقاربة مختلفة تحاصر "حزب الله" وتحافظ على لبنان.
