أبوظبي – (سكاي نيوز عربية): تعاني ميليشيا "حزب الله" اللبناني، حسب تقارير أمريكية، من ضغوط مالية غير مسبوقة، مع ذلك ترجح التقارير أن تبقى تلك الميليشيا متماسكة. تقرير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات يصنف الميليشيا في أعلى رتبة من رتب ثراء المنظمات الإرهابية.
وصدر التقرير في اليوم نفسه الذي أقر فيه الكونغرس الأمريكي مسودة قانون يشدد العقوبات على "حزب الله"، ويفرض عقوبات إضافية على مصادر تمويله.
مصادر أهمها حكومات خارجية، كإيران التي تقدم حاليا نحو 800 مليون دولار سنويا لـ "حزب الله"، والحكومة الفنزويلية التي تسهل تهريبه للمخدرات.
كما يشير التقرير بأصبع الاتهام لقطر، التي أرسلت لـ "حزب الله" حسب أحد بنوده نحو 300 مليون دولار في 2009، لمساعدته على القيام بنشاطه.
مصدر هام آخر هو التبرعات، التي يمنحها مؤيدو "حزب الله" في الشتات، خاصة في أوروبا التي لم تفرض عقوبات وافية على الحزب.
واستغلت ميليشيات "حزب الله" النظام المصرفي في لبنان وفقا لتقرير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، حيث يتهم التقرير البنك اللبناني الكندي بغسل مئات الملايين من مال المخدرات.
مصدر مهم آخر لتمويل "حزب الله" هو عمليات التهريب، خاصة المخدرات في أمريكا اللاتينية.
التقرير يؤكد علاقات قيادة الحزب بعصابات المخدرات هناك، ويفصل أرباحه من زراعة وتوزيع المخدرات في لبنان والدول المحيطة أيضا. ذلك عدا عن الشركات والاستثمارات العالمية التي تشكل الواجهات القانونية لأنشطة الحزب.
أيضا يقوم الحزب حسب التقرير بابتزاز أفراد وشركات لبنانية في الشتات، على شكل ضرائب على الأرباح.
كل هذه المصادر تدر على "حزب الله" ما يقرب من مليار دولار سنويا، حسب التقرير، رغم العقوبات والإنفاق المتصاعد على حروب خارجية كالحرب في سوريا. ولمواجهة هذه المرونة المالية، يشير التقرير في خاتمته لضرورة التعامل مع ميليشيات "حزب الله" كجزء من الاستراتيجية العامة لمكافحة إيران، حيث تعتبر تلك الميليشيات جزءا أساسيا من أهداف إيران التوسعية.
وصدر التقرير في اليوم نفسه الذي أقر فيه الكونغرس الأمريكي مسودة قانون يشدد العقوبات على "حزب الله"، ويفرض عقوبات إضافية على مصادر تمويله.
مصادر أهمها حكومات خارجية، كإيران التي تقدم حاليا نحو 800 مليون دولار سنويا لـ "حزب الله"، والحكومة الفنزويلية التي تسهل تهريبه للمخدرات.
كما يشير التقرير بأصبع الاتهام لقطر، التي أرسلت لـ "حزب الله" حسب أحد بنوده نحو 300 مليون دولار في 2009، لمساعدته على القيام بنشاطه.
مصدر هام آخر هو التبرعات، التي يمنحها مؤيدو "حزب الله" في الشتات، خاصة في أوروبا التي لم تفرض عقوبات وافية على الحزب.
واستغلت ميليشيات "حزب الله" النظام المصرفي في لبنان وفقا لتقرير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، حيث يتهم التقرير البنك اللبناني الكندي بغسل مئات الملايين من مال المخدرات.
مصدر مهم آخر لتمويل "حزب الله" هو عمليات التهريب، خاصة المخدرات في أمريكا اللاتينية.
التقرير يؤكد علاقات قيادة الحزب بعصابات المخدرات هناك، ويفصل أرباحه من زراعة وتوزيع المخدرات في لبنان والدول المحيطة أيضا. ذلك عدا عن الشركات والاستثمارات العالمية التي تشكل الواجهات القانونية لأنشطة الحزب.
أيضا يقوم الحزب حسب التقرير بابتزاز أفراد وشركات لبنانية في الشتات، على شكل ضرائب على الأرباح.
كل هذه المصادر تدر على "حزب الله" ما يقرب من مليار دولار سنويا، حسب التقرير، رغم العقوبات والإنفاق المتصاعد على حروب خارجية كالحرب في سوريا. ولمواجهة هذه المرونة المالية، يشير التقرير في خاتمته لضرورة التعامل مع ميليشيات "حزب الله" كجزء من الاستراتيجية العامة لمكافحة إيران، حيث تعتبر تلك الميليشيات جزءا أساسيا من أهداف إيران التوسعية.
