عواصم - (وكالات): يصل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الاثنين الى قطاع غزة لبحث المصالحة الفلسطينية مع حركة المقاومة الاسلامية "حماس" التي تسيطر على القطاع، في خطوة تجسد اول تقارب فعلي بين حركتي فتح وحماس بعد اكثر من 10 سنوات من الخصام. ويرافق الحمد الله وزراء حكومة التوافق الوطني مع عشرات المسؤولين في أول زيارة على هذا المستوى منذ عام 2015. ويأتي ذلك بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها في 17 سبتمبر حل "اللجنة الادارية" التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة، داعية حكومة الحمد الله الى الحضور وتسلم مهامها في غزة. كما دعت الى إجراء انتخابات. وقبل يومين من زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية الحرص على خلق الاجواء لتحقيق المصالحة في الضفة الغربية وقطاع غزة للانتقال الى واقع مختلف. وستعقد الحكومة الفلسطينية اجتماعها الاسبوعي الثلاثاء في غزة. وفشلت جهود وساطة عديدة، خصوصا الجهود العربية، في تحقيق المصالحة وانهاء الانقسام الفلسطيني. ولكن جهودا مصرية أثمرت أخيرا قبولا من الحركتين بمحاولة إنجاح المصالحة هذه المرة. وتبقى قضايا عدة شائكة يتعين بحثها بين الطرفين، بينها استعداد حماس لمشاركة السلطة في القطاع، وتسليم امن القطاع الى السلطة الفلسطينية. وتواجه حماس التي تعتبرها اسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي "منظمة ارهابية" ، أزمة انسانية عميقة في القطاع بسبب الحصار الاسرائيلي المشدد المفروض عليه منذ عقد وأزمة الكهرباء والمياه ومعدلات البطالة الاعلى في العالم. وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007 بعد ان طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس إثر اشتباكات دامية. وتفرض اسرائيل منذ 10 سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص. وشهد قطاع غزة المحاصر 3 حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية. ويعتمد أكثر من ثلثي سكان القطاع الفقير على المساعدات الانسانية.
وفي رسالة الى الشعب الفلسطيني مساء السبت، قال هنية ان المصالحة "ارادة وقرار" مضيفا "نؤكد أننا حريصون كل الحرص ومعنيون بخلق أجواء حقيقية للمصالحة والانتقال بواقعنا الراهن والمحكوم بأثقال السنين ومرارة الانقسام إلى واقع مختلف". وأضاف "اننا معنيون بتحقيق المصالحة في الضفة كما هي في غزة وإنهاء المظالم وتسوية الملفات وإعادة الحياة السياسية والحريات واحترام التعددية والعمل المؤسساتي والأمن الوظيفي لكل أبناء شعبنا في الضفة والقطاع على حد سواء، لأن أساس المصالحة قائم على وحدة الضفة والقطاع وعدم الفصل بينهما". وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق قال في تصريحات صحافية ان "الامل في نجاح الجهود الحالية لإنجاز المصالحة كبير، شريطة أن تتعامل الحكومة الفلسطينية بمسؤولية وطنية وتقدم أولوية الوحدة". ولكنه حذر من أن تسلح الجناح العسكري لحركة حماس امر غير قابل للنقاش. وقال "هذا الملف غير مطروح للنقاش، لا سابقا، ولا مستقبلا". وقال مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الاحمد بدوره "لدينا تفاؤل كبير وأكثر من أي فرصة سابقة بإنهاء ملف الانقسام الفلسطيني في قطاع غزة". وأضاف ان الحكومة الفلسطينية "تقوم بواجباتها وفق القانون الاساسي الذي يخولها ادارة كل شيء في غزة بما في ذلك الامن دون تدخل من اي فصيل الا وفق القانون". وتابع "نحن نتكلم عن سلطة واحدة وليس تعدد سلطات"، مؤكدا ان الحكومة "يجب ان تكون مسؤولة عن كل شيء من توفير الخبز حتى الامن". وحصلت القطيعة بعد ان فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية، ورفض المجتمع الدولي قبول حكومة حماس وطالب الحركة اولا بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والاسرائيليين. ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة وطنية في ابريل 2014، تلاه تشكيل حكومة وفاق وطني. الا ان الحركتين أخفقتا في تسوية خلافاتهما، ولم تنضم حماس عمليا الى الحكومة. واتخذت السلطة الفلسطينية سلسلة قرارات خلال الاشهر الاخيرة للضغط على حركة حماس، بينها وقف التحويلات المالية الى القطاع، وخفض رواتب موظفي السلطة هناك، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها اسرائيل القطاع، بالاضافة الى تحديد عدد التصاريح الطبية التي تسمح لسكان غزة بتلقي العلاج خارج القطاع المحاصر.
وتنتظر حماس من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان يقوم بالغاء الاجراءات العقابية. واكد الاحمد ان "هذه الاجراءات تلغى فورا دون اعلان، مجرد تسلم الحكومة الفلسطينية مهامها في غزة". وقال إن مصر "أبلغت الجميع ان المعابر ستعود للعمل بشكل اعتيادي بمجرد تسلم السلطة الفلسطينية المعابر وادارتها". وتغلق السلطات المصرية معبر رفح، المنفذ الوحيد لسكان القطاع على الخارج، وتفتحه استثنائيا للحالات الانسانية في فترات متباعدة. ومن القضايا الشائكة المعلقة ايضا مصير عشرات آلاف الموظفين الذين وظفتهم حماس في غزة في عام 2007. ورأى الوزير السابق غسان الخطيب، نائب رئيس جامعة بيرزيت قرب رام الله، ان حماس تتصرف بطريقة "تكتيكية" بسبب تراجع شعبيتها في القطاع، مشيرا الى انها "تحاول إلقاء مسؤولية الملفات الصعبة على عاتق السلطة الفلسطينية" مع إبقاء سيطرتها على الامن في غزة. ويقول المحلل السياسي جهاد حرب "هذه المرة، من الواضح ان مصر تقوم بدور جدي وفعلي وليس فقط برعاية المصالحة بل بتنفيذها". وسترسل مصر وفدا الى قطاع غزة الاثنين لمراقبة آليات تسلم الحكومة مهامها. ويقول حرب "حتى الان، لم نشهد فيتو امريكيا او اسرائيليا على المصالحة كما كان سابقا، ومن الواضح ان هناك ارادة دولية سواء في الاتحاد الاوروبي او الامم المتحدة لانجاز المصالحة لانها تعتبر هذه المرة الفرصة الاخيرة". وحذر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف الاسبوع الماضي من انه "لا يمكننا ان نفوت هذه الفرصة الاخيرة لتحقيق الوحدة".
{{ article.visit_count }}
وفي رسالة الى الشعب الفلسطيني مساء السبت، قال هنية ان المصالحة "ارادة وقرار" مضيفا "نؤكد أننا حريصون كل الحرص ومعنيون بخلق أجواء حقيقية للمصالحة والانتقال بواقعنا الراهن والمحكوم بأثقال السنين ومرارة الانقسام إلى واقع مختلف". وأضاف "اننا معنيون بتحقيق المصالحة في الضفة كما هي في غزة وإنهاء المظالم وتسوية الملفات وإعادة الحياة السياسية والحريات واحترام التعددية والعمل المؤسساتي والأمن الوظيفي لكل أبناء شعبنا في الضفة والقطاع على حد سواء، لأن أساس المصالحة قائم على وحدة الضفة والقطاع وعدم الفصل بينهما". وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق قال في تصريحات صحافية ان "الامل في نجاح الجهود الحالية لإنجاز المصالحة كبير، شريطة أن تتعامل الحكومة الفلسطينية بمسؤولية وطنية وتقدم أولوية الوحدة". ولكنه حذر من أن تسلح الجناح العسكري لحركة حماس امر غير قابل للنقاش. وقال "هذا الملف غير مطروح للنقاش، لا سابقا، ولا مستقبلا". وقال مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الاحمد بدوره "لدينا تفاؤل كبير وأكثر من أي فرصة سابقة بإنهاء ملف الانقسام الفلسطيني في قطاع غزة". وأضاف ان الحكومة الفلسطينية "تقوم بواجباتها وفق القانون الاساسي الذي يخولها ادارة كل شيء في غزة بما في ذلك الامن دون تدخل من اي فصيل الا وفق القانون". وتابع "نحن نتكلم عن سلطة واحدة وليس تعدد سلطات"، مؤكدا ان الحكومة "يجب ان تكون مسؤولة عن كل شيء من توفير الخبز حتى الامن". وحصلت القطيعة بعد ان فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية، ورفض المجتمع الدولي قبول حكومة حماس وطالب الحركة اولا بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والاسرائيليين. ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة وطنية في ابريل 2014، تلاه تشكيل حكومة وفاق وطني. الا ان الحركتين أخفقتا في تسوية خلافاتهما، ولم تنضم حماس عمليا الى الحكومة. واتخذت السلطة الفلسطينية سلسلة قرارات خلال الاشهر الاخيرة للضغط على حركة حماس، بينها وقف التحويلات المالية الى القطاع، وخفض رواتب موظفي السلطة هناك، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها اسرائيل القطاع، بالاضافة الى تحديد عدد التصاريح الطبية التي تسمح لسكان غزة بتلقي العلاج خارج القطاع المحاصر.
وتنتظر حماس من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان يقوم بالغاء الاجراءات العقابية. واكد الاحمد ان "هذه الاجراءات تلغى فورا دون اعلان، مجرد تسلم الحكومة الفلسطينية مهامها في غزة". وقال إن مصر "أبلغت الجميع ان المعابر ستعود للعمل بشكل اعتيادي بمجرد تسلم السلطة الفلسطينية المعابر وادارتها". وتغلق السلطات المصرية معبر رفح، المنفذ الوحيد لسكان القطاع على الخارج، وتفتحه استثنائيا للحالات الانسانية في فترات متباعدة. ومن القضايا الشائكة المعلقة ايضا مصير عشرات آلاف الموظفين الذين وظفتهم حماس في غزة في عام 2007. ورأى الوزير السابق غسان الخطيب، نائب رئيس جامعة بيرزيت قرب رام الله، ان حماس تتصرف بطريقة "تكتيكية" بسبب تراجع شعبيتها في القطاع، مشيرا الى انها "تحاول إلقاء مسؤولية الملفات الصعبة على عاتق السلطة الفلسطينية" مع إبقاء سيطرتها على الامن في غزة. ويقول المحلل السياسي جهاد حرب "هذه المرة، من الواضح ان مصر تقوم بدور جدي وفعلي وليس فقط برعاية المصالحة بل بتنفيذها". وسترسل مصر وفدا الى قطاع غزة الاثنين لمراقبة آليات تسلم الحكومة مهامها. ويقول حرب "حتى الان، لم نشهد فيتو امريكيا او اسرائيليا على المصالحة كما كان سابقا، ومن الواضح ان هناك ارادة دولية سواء في الاتحاد الاوروبي او الامم المتحدة لانجاز المصالحة لانها تعتبر هذه المرة الفرصة الاخيرة". وحذر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف الاسبوع الماضي من انه "لا يمكننا ان نفوت هذه الفرصة الاخيرة لتحقيق الوحدة".
