غزة - (وكالات): غادر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ووزراء حكومته غزة الخميس في ختام زيارة استغرقت 4 ايام ركزت على بحث المصالحة مع حركة "حماس"، التي أكدت ان القطاع بات تحت ادارة حكومة الوفاق الفلسطينية.
وفي ختام زيارته التي بدأها الإثنين، قام الحمد الله برفقة عدد من وزرائه بزيارة مستشفى الشفاء الطبي الأضخم في القطاع، كما زار محطة لتحلية المياه وسط قطاع غزة.
وغادر الحمدالله مع وزرائه عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة "إيريز" الذي تديره إسرائيل، عائداً إلى رام الله في الضفة الغربية.
بدورها سارعت حركة حماس للتأكيد في بيان صحافي أن "قطاع غزة مع وزاراته أصبح تحت إدارة حكومة الوفاق الوطني، وحماس ستعمل على دعمها وتعزيز دورها".
كما تابعت أنها "ستتعامل بإيجابية تامة ومرونة كاملة لإنجاح حوارات القاهرة المقرر انطلاقها الثلاثاء المقبل، وستقدم مصلحة شعبنا العامة على أي مصلحة حزبية في الحوار".
وسيصل الحمد الله الى مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بينما سيعقد المجلس الثوري لحركة فتح التي تسيطر على السلطة الفلسطينية اجتماعاً مساء الخميس.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بداية اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح نشرته وكالة وفا الرسمية للأنباء أن "الوحدة الوطنية هدف سام بالنسبة لنا، ونعلق عليها آمالاً كبيرة وعريضة، لأنه من دونها لا توجد دولة فلسطينية".
وأكد عباس أن "هناك اجتماعاً هاماً في القاهرة بين حركتي فتح وحماس لوضع الأسس، والبحث في التفاصيل الخاصة بتمكين الحكومة، والخطوات المقبلة، وهذا يحتاج إلى جهد وتعب ونوايا طيبة، ونرجو أن تتوفر هذه النوايا عند الجميع".
وجاء قرار زيارة الحكومة الى غزة بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها في 17 سبتمبر الماضي على حل "اللجنة الإدارية" التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة، داعية حكومة الحمد الله إلى الحضور وتسلم مهامها في غزة.
والثلاثاء، عقدت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله أول اجتماع لها منذ عام 2014 في قطاع غزة، في خطوة أولى على طريق إرساء المصالحة الفلسطينية التي سارعت إسرائيل إلى وضع شروط للقبول بها.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي مصالحة فلسطينية بدون اعتراف حماس بإسرائيل وحل الجناح العسكري للحركة التي تسيطر على قطاع غزة، وقطع علاقاتها مع إيران.
وخطوات المصالحة الجارية ثمرة لجهود القاهرة التي أرسلت وفداً أمنياً للإشراف على سير خطوات المصالحة وتسليم الوزارات، كما أرسلت مصر وزير جهاز المخابرات فيها والذي عقد لقاء مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.
وتثير مسألة تسليم حماس الأمن إلى السلطة الفلسطينية شكوكا، خاصة أن الحركة الإسلامية تمتلك ترسانة عسكرية ضخمة وقوة مسلحة قوامها 25 ألف عنصر.
ويلتقي وفدان من حركتي حماس وفتح الثلاثاء المقبل في القاهرة لمتابعة النقاش.
وتأتي المحاولة الجدية لإرساء مصالحة فلسطينية بعد عقد من القطيعة بين حركتي فتح برئاسة محمود عباس وحماس التي تسيطر على القطاع منذ 2007 بعد أن طردت حركة فتح منه إثر اشتباكات دامية.
وتحاصر إسرائيل القطاع منذ 10 سنوات، ما فاقم المشاكل الاجتماعية والبطالة التي يعاني منها القطاع حيث يتجاوز عدد السكان المليونين.
وخلال الأشهر الماضية، اتخذت السلطة الفلسطينية عدة إجراءات ضد قطاع غزة للضغط على حماس أبرزها خفض رواتب موظفي السلطة فيه، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع.
وفي ختام زيارته التي بدأها الإثنين، قام الحمد الله برفقة عدد من وزرائه بزيارة مستشفى الشفاء الطبي الأضخم في القطاع، كما زار محطة لتحلية المياه وسط قطاع غزة.
وغادر الحمدالله مع وزرائه عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة "إيريز" الذي تديره إسرائيل، عائداً إلى رام الله في الضفة الغربية.
بدورها سارعت حركة حماس للتأكيد في بيان صحافي أن "قطاع غزة مع وزاراته أصبح تحت إدارة حكومة الوفاق الوطني، وحماس ستعمل على دعمها وتعزيز دورها".
كما تابعت أنها "ستتعامل بإيجابية تامة ومرونة كاملة لإنجاح حوارات القاهرة المقرر انطلاقها الثلاثاء المقبل، وستقدم مصلحة شعبنا العامة على أي مصلحة حزبية في الحوار".
وسيصل الحمد الله الى مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بينما سيعقد المجلس الثوري لحركة فتح التي تسيطر على السلطة الفلسطينية اجتماعاً مساء الخميس.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بداية اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح نشرته وكالة وفا الرسمية للأنباء أن "الوحدة الوطنية هدف سام بالنسبة لنا، ونعلق عليها آمالاً كبيرة وعريضة، لأنه من دونها لا توجد دولة فلسطينية".
وأكد عباس أن "هناك اجتماعاً هاماً في القاهرة بين حركتي فتح وحماس لوضع الأسس، والبحث في التفاصيل الخاصة بتمكين الحكومة، والخطوات المقبلة، وهذا يحتاج إلى جهد وتعب ونوايا طيبة، ونرجو أن تتوفر هذه النوايا عند الجميع".
وجاء قرار زيارة الحكومة الى غزة بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها في 17 سبتمبر الماضي على حل "اللجنة الإدارية" التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة، داعية حكومة الحمد الله إلى الحضور وتسلم مهامها في غزة.
والثلاثاء، عقدت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله أول اجتماع لها منذ عام 2014 في قطاع غزة، في خطوة أولى على طريق إرساء المصالحة الفلسطينية التي سارعت إسرائيل إلى وضع شروط للقبول بها.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي مصالحة فلسطينية بدون اعتراف حماس بإسرائيل وحل الجناح العسكري للحركة التي تسيطر على قطاع غزة، وقطع علاقاتها مع إيران.
وخطوات المصالحة الجارية ثمرة لجهود القاهرة التي أرسلت وفداً أمنياً للإشراف على سير خطوات المصالحة وتسليم الوزارات، كما أرسلت مصر وزير جهاز المخابرات فيها والذي عقد لقاء مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.
وتثير مسألة تسليم حماس الأمن إلى السلطة الفلسطينية شكوكا، خاصة أن الحركة الإسلامية تمتلك ترسانة عسكرية ضخمة وقوة مسلحة قوامها 25 ألف عنصر.
ويلتقي وفدان من حركتي حماس وفتح الثلاثاء المقبل في القاهرة لمتابعة النقاش.
وتأتي المحاولة الجدية لإرساء مصالحة فلسطينية بعد عقد من القطيعة بين حركتي فتح برئاسة محمود عباس وحماس التي تسيطر على القطاع منذ 2007 بعد أن طردت حركة فتح منه إثر اشتباكات دامية.
وتحاصر إسرائيل القطاع منذ 10 سنوات، ما فاقم المشاكل الاجتماعية والبطالة التي يعاني منها القطاع حيث يتجاوز عدد السكان المليونين.
وخلال الأشهر الماضية، اتخذت السلطة الفلسطينية عدة إجراءات ضد قطاع غزة للضغط على حماس أبرزها خفض رواتب موظفي السلطة فيه، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع.
