وليد صبري
خلال أكثر من 7 عقود، تبدو الأمم المتحدة التي أنشئت في عام 1945 من أجل دعم السلم والأمن في البلدان، عاجزة أمام تحقيق أي اختراق في حل كثير من القضايا العربية والدولية، ولعل أزمة اليمن خير شاهد على ما يحدث. ومنذ انقلاب ميليشيات المتمردين الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح – المدعومين من إيران – على الحكومة الشرعية في اليمن بقيادة الرئيس المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي، في سبتمبر 2014، بدت الأمم المتحدة عاجزة عن حل الأزمة، ولولا تدخل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن "إعادة الأمل" بقيادة المملكة العربية السعودية في مارس 2015، لكانت كل اليمن اليوم خاضعة لسيطرة الانقلابيين وتحت حكم "ولاية الفقيه".
الفشل الأممي كان منذ تعيين جمال بن عمر مبعوثاً أممياً إلى اليمن، والذي سارع إلى تقديم استقالته، في أبريل 2015، بعد أسابيع من تدخل قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بعدما حاول عبثاً القيام بوساطة بين الحكومة الشرعية والمتمردين بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح تحت ضغط الشارع. وقد تعرض المبعوث الأممي السابق لليمن لانتقادات حادة من أنصار الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي وحلفائه في مجلس التعاون الخليجي خصوصاً من قبل السعودية، لمساواته بين الحكومة الشرعية والانقلابيين المدعومين من إيران، بينما كان مجلس الأمن الدولي حريص على تجديد الثقة في بن عمر، وتبنى قراراً، قبل تقديم الأخير استقالته بـ 24 ساعة، حذر فيه الحوثيين بوجوب ترك السلطة وفرض عليهم حظراً على الأسلحة بالإضافة إلى عقوبات.
واستمرت الأمم المتحدة في سياستها القائمة على المساواة بين الحكومة الشرعية والمتمردين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وانتقلت من لعب دور المتفرج في تخاذل وتقاعس كبير، إلى دعم الانقلاب الحوثي، بالاستناد إلى تقارير مغلوطة، متجاهلة، الأسس القانونية المهنية والمعايير الدولية، قبل أن تقوم بإدراج التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، في تخبط واضح لسياسات المنظمة الأممية التي من المفروض أن تكون داعمة للشرعية، وللمبادئ الدولية.
ولم يدرك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أنه بالقرارات المتخطبة للمنظمة الدولية فإنه يساهم في انهيار اخلاقيات الأمم المتحدة ويحدث حالة من الانشقاق داخل المنظمة الأممية، ما يؤثر على مصداقية المنظمة أمام شعوب العالم، والتي تجاوزت مرحلة الحياد بين الحكومة الشرعية والمتمردين، لتصل إلى مرحلة خطيرة بدعم الانقلابيين، وما حدث في اليمن مؤخراً الا خير مثال على ذلك.
ولم يكن وصف مندوب السعودية في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي للتقرير الأخير الذي أصدرته الأمم المتحدة حول الحرب في اليمن ومهاجمته للتحالف بأنه "غير دقيق ومضلل"، الا رد على الدور السلبي الذي تلعبه المنظمة الأممية وعدم قدرتها على تنفيذ العقوبات الصادرة من مجلس الأمن بحق المتمردين، المتورطين باستخدام الأطفال دروعاً بشرية، وتجنيدهم والزج بهم في جرائمها".
ورغم أن كثيرين اعتقدوا أن بإمكان غوتيريس إصلاح ما أفسده الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، خاصة مع تعهده بتطبيق إصلاحات لتطوير أداء المنظمة الدولية، إلا أنه بدا متقاعساً عن حل أزمة اليمن، ومرتبكاً، ولم يستطيع إعادة الهيبة للمنظمة الأممية حيث تمر المنظمة الأممية في عهده بمرحلة من التخبط والانهزامية بسبب الإخفاقات في حل أزمات وقضايا دولية لعل أبرزها الأزمة اليمنية وفشل الأمم المتحدة في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومرجعيات الحوار، كأساس لحل أزمة اليمن. وفي الوقت الذي تتهم فيه الأمم المتحدة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، دون توقيع عقوبات على الانقلابيين، تكشف إحصائيات صادرة عن مركز الملك سلمان للإغاثة في السعودية، تفيد بأن المملكة قدمت نحو 8.2 مليار دولار كمساعدات لليمن منذ أبريل 2015، وكان الدعم لأكثر من 80 مشروعاً لصالح أطفال اليمن، كما يتم تقديم الكثير من المساعدات للمدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين. وأشارت الإحصائيات إلى أن المركز قدم 66.7 مليون دولار لمواجهة انتشار داء الكوليرا في اليمن، إضافة إلى وجود 4 مراكز لإعادة دمج الأطفال المجندين في اليمن.
خلال أكثر من 7 عقود، تبدو الأمم المتحدة التي أنشئت في عام 1945 من أجل دعم السلم والأمن في البلدان، عاجزة أمام تحقيق أي اختراق في حل كثير من القضايا العربية والدولية، ولعل أزمة اليمن خير شاهد على ما يحدث. ومنذ انقلاب ميليشيات المتمردين الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح – المدعومين من إيران – على الحكومة الشرعية في اليمن بقيادة الرئيس المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي، في سبتمبر 2014، بدت الأمم المتحدة عاجزة عن حل الأزمة، ولولا تدخل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن "إعادة الأمل" بقيادة المملكة العربية السعودية في مارس 2015، لكانت كل اليمن اليوم خاضعة لسيطرة الانقلابيين وتحت حكم "ولاية الفقيه".
الفشل الأممي كان منذ تعيين جمال بن عمر مبعوثاً أممياً إلى اليمن، والذي سارع إلى تقديم استقالته، في أبريل 2015، بعد أسابيع من تدخل قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بعدما حاول عبثاً القيام بوساطة بين الحكومة الشرعية والمتمردين بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح تحت ضغط الشارع. وقد تعرض المبعوث الأممي السابق لليمن لانتقادات حادة من أنصار الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي وحلفائه في مجلس التعاون الخليجي خصوصاً من قبل السعودية، لمساواته بين الحكومة الشرعية والانقلابيين المدعومين من إيران، بينما كان مجلس الأمن الدولي حريص على تجديد الثقة في بن عمر، وتبنى قراراً، قبل تقديم الأخير استقالته بـ 24 ساعة، حذر فيه الحوثيين بوجوب ترك السلطة وفرض عليهم حظراً على الأسلحة بالإضافة إلى عقوبات.
واستمرت الأمم المتحدة في سياستها القائمة على المساواة بين الحكومة الشرعية والمتمردين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وانتقلت من لعب دور المتفرج في تخاذل وتقاعس كبير، إلى دعم الانقلاب الحوثي، بالاستناد إلى تقارير مغلوطة، متجاهلة، الأسس القانونية المهنية والمعايير الدولية، قبل أن تقوم بإدراج التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، في تخبط واضح لسياسات المنظمة الأممية التي من المفروض أن تكون داعمة للشرعية، وللمبادئ الدولية.
ولم يدرك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أنه بالقرارات المتخطبة للمنظمة الدولية فإنه يساهم في انهيار اخلاقيات الأمم المتحدة ويحدث حالة من الانشقاق داخل المنظمة الأممية، ما يؤثر على مصداقية المنظمة أمام شعوب العالم، والتي تجاوزت مرحلة الحياد بين الحكومة الشرعية والمتمردين، لتصل إلى مرحلة خطيرة بدعم الانقلابيين، وما حدث في اليمن مؤخراً الا خير مثال على ذلك.
ولم يكن وصف مندوب السعودية في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي للتقرير الأخير الذي أصدرته الأمم المتحدة حول الحرب في اليمن ومهاجمته للتحالف بأنه "غير دقيق ومضلل"، الا رد على الدور السلبي الذي تلعبه المنظمة الأممية وعدم قدرتها على تنفيذ العقوبات الصادرة من مجلس الأمن بحق المتمردين، المتورطين باستخدام الأطفال دروعاً بشرية، وتجنيدهم والزج بهم في جرائمها".
ورغم أن كثيرين اعتقدوا أن بإمكان غوتيريس إصلاح ما أفسده الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، خاصة مع تعهده بتطبيق إصلاحات لتطوير أداء المنظمة الدولية، إلا أنه بدا متقاعساً عن حل أزمة اليمن، ومرتبكاً، ولم يستطيع إعادة الهيبة للمنظمة الأممية حيث تمر المنظمة الأممية في عهده بمرحلة من التخبط والانهزامية بسبب الإخفاقات في حل أزمات وقضايا دولية لعل أبرزها الأزمة اليمنية وفشل الأمم المتحدة في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومرجعيات الحوار، كأساس لحل أزمة اليمن. وفي الوقت الذي تتهم فيه الأمم المتحدة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، دون توقيع عقوبات على الانقلابيين، تكشف إحصائيات صادرة عن مركز الملك سلمان للإغاثة في السعودية، تفيد بأن المملكة قدمت نحو 8.2 مليار دولار كمساعدات لليمن منذ أبريل 2015، وكان الدعم لأكثر من 80 مشروعاً لصالح أطفال اليمن، كما يتم تقديم الكثير من المساعدات للمدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين. وأشارت الإحصائيات إلى أن المركز قدم 66.7 مليون دولار لمواجهة انتشار داء الكوليرا في اليمن، إضافة إلى وجود 4 مراكز لإعادة دمج الأطفال المجندين في اليمن.
