الوطن - (خاص): أقر البرلمان اللبناني الإثنين حزمة قوانين جديدة خاصة بزيادة الضرائب بغالبية 71 صوتاً فيما صوت 5 نواب ضد القرار وامتنع 9 نواب عن التصويت، بينما اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن "المعارضين لقانون الضرائب يريدون الخراب للبلاد"، مشيراً إلى أن "زيادات الضرائب التي أقرها البرلمان لتمويل زيادة في رواتب العاملين بالقطاع العام كانت ضرورية لتفادي انهيار الليرة اللبنانية"، مضيفاً "إذا قدمنا سلسلة من دون إصلاحات وإيرادات هناك مصيبة في البلد".
وأبرز هذه القوانين، زيادة الرسوم على فوائد وعائدات المصارف من 5 % إلى 7 % وإضافة رسوم على الشركات المالية من 15 % إلى 17 %. كما أقر مجلس النواب إضافة رسوم على الشركات المالية من 15 % إلى 17 %. وفرض رسوم 15 % على ضريبة الدخل، و2 % من ثمن المبيعات على العقود العقارية، فيما أقر البرلمان زيادة الضرائب بنسبة 20 % على جوائز اليانصيب.
يأتي القانون الجديد والذي سبق أن تم التصويت على معظم بنوده في مرحلة سابقة ولكن أعيد للبرلمان بعد أن تم الطعن عليه لدى المحكمة الدستورية من قبل مجموعة من النواب وأبرزهم رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل. وقال الجميل، بعد جلسة مجلس النواب "نحن متأكدون أن لا حاجة للضرائب التي فرضت اليوم على المواطنين وما حصل لا علاقة له بالسلسلة والضرائب فرضت خارج إطار الموازنة وما حصل خطأ بحق الشعب اللبناني وعلى الشعب أن يحاسب عليه في الانتخابات وسوف ندرس القانون وما إذا كان هناك حاجة للطعن به". من جانبه، اعتبر وزير المال علي حسن خليل أنه "بإقرار قانون الضرائب اليوم حفظنا السلسلة والإجراءات الضرائبية هي لتحسين الوضع"، مشيراً إلى أن "87 % من الإجراءات الضريبية لا تطال وتؤثر على الطبقات الفقيرة وركزنا على ضرائب لا تطال الفقراء". ورأى أن "ما أقر اليوم إنجاز بمعنى الإصلاح الضريبي". فيما أشار رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في تصريح من مجلس النواب بعد رفع الجلسة المسائية وإقرار المجلس قانون الضرائب، إلى أنّ "مجلس النواب اجتمع وأقر قانون الضرائب، ونحن في الحكومة كنا مصرين على إقرار سلسلة الرتب والرواتب وإيراداتها"، وأضاف "هناك مجموعة من المعلومات المغلوطة حصلت، وكل سنة علينا إيجاد من 1200 إلى 1400 مليار للسلسلة، وأرباح المصارف تغطي السلسلة لسنة واحدة فقط". وقال "إننا نبحث كيف نستطيع تحصيل وتحسين مالية البلد كي لا تنهار، وحين نزيد الـ tva واحد %، يعني زيادة نصف %، ولا يزايدن أحد علينا في هذا الموضوع، ومن يوافق على السلسلة لا يستطيع أن لا يوافق على الضرائب نظراً للمواقف الشعبية"، لافتاً إلى أنّ "نفس الكتل التي وافقت في السابق على السلسلة ترفضها اليوم". وتساءل الحريري "اذا اقمنا سلسلة من دون اصلاحات وايرادات هناك مصيبة في البلد". وتابع الحريري "احترم رأي الصديق والزميل سامي الجميل ونحن لم نقر الضرائب لتمويل السلسلة من اجل تمويل الحملات الانتخابية". وقال "لم ننتج قانون انتخاب يريح الطبقة السياسية على عكس ما يجري في بلدان اخرى".
ويبلغ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 148 %، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وسجل لبنان عجزا في الموازنة بلغ 4.9 مليار دولار العام الماضي.
وفي يوليو الماضي، وافق البرلمان على زيادة قدرها 917 مليون دولار في رواتب العاملين بالقطاع العام إضافة إلى سلسلة من الزيادات الضريبية لتمويلها.
وعلى الرغم من معارضة بعض رجال الأعمال وجماعات سياسية صدق الرئيس ميشال عون على القوانين أواخر أغسطس الماضي، وبدأ الناس منذ ذلك الحين يتقاضون رواتبهم وفقا للزيادات.
لكن في سبتمبر الماضي، ألغى المجلس الدستوري قانون الضرائب بعد طعن قانوني من حزب سياسي وأحاله مجددا إلى البرلمان لإجراء تعديلات.
ووافق البرلمان على النسخة المعدلة والتي تتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة من 10 إلى 11 % بالاضافة إلى ضريبة أرباح الشركات والخمور ومنتجات التبغ وجوائز اليانصيب والفائدة على الودائع المصرفية وكذلك زيادات في الرسوم والغرامات.
لكن مسؤولا لبنانيا بازرا قال لوكالة "رويترز"، "الضرائب التي اقرت اليوم بقيت في معظمها كما كانت قبل الطعن بها في المجلس الدستوري ولم تتضمن تعديلات جوهرية.. انما التعديلات التي حصلت شكلية".
وقال سامي الجميل النائب البرلماني عن حزب الكتائب المسيحي،والذي كان قد قدم الطعن أمام المجلس الدستوري، للصحفيين "إننا في الكتائب سندرس قانون الضرائب كما صدر وسنرى إذا كان هناك حجج دستورية للطعن به".
وأضاف زعيم حزب الكتائب قائلا "ما حصل اليوم خطأ بحق الشعب اللبناني الذي سيحاسب عليه في الانتخابات النيابية". وحزب الكتائب هو الحزب السياسي الوحيد الذي لم يشارك في حكومة سعد الحريري.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العام المقبل ولهذا تعتبر خطوة زيادة الرواتب في القطاع العام خطوة شعبية.
بيد أن رجال الأعمال كانوا قد حذروا من الضرائب المرتفعة والتي قد تضر باقتصاد لبنان الهش والذي تعرض لهزة بفعل الصراع في سوريا المجاورة. وانخفض النمو من 8-9 % إلى أقل من 2 % بعد بدء الحرب في سوريا في 2011.
ويقولون إن لبنان يحتاج بدلا عن ذلك إلى تحصيل ضريبي أفضل وخطة للنمو الاقتصادي ذات مصداقية وإقرار ميزانية لأول مرة منذ عام 2005.
وكانت وكالة موديز قد خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية للبنان في أغسطس الماضي، وعزت ذلك إلى عبء الدين الذي يثقل كاهل البلاد. بيد أن وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش أكدتا تصنيفهما الحالي للبلاد.
وأبرز هذه القوانين، زيادة الرسوم على فوائد وعائدات المصارف من 5 % إلى 7 % وإضافة رسوم على الشركات المالية من 15 % إلى 17 %. كما أقر مجلس النواب إضافة رسوم على الشركات المالية من 15 % إلى 17 %. وفرض رسوم 15 % على ضريبة الدخل، و2 % من ثمن المبيعات على العقود العقارية، فيما أقر البرلمان زيادة الضرائب بنسبة 20 % على جوائز اليانصيب.
يأتي القانون الجديد والذي سبق أن تم التصويت على معظم بنوده في مرحلة سابقة ولكن أعيد للبرلمان بعد أن تم الطعن عليه لدى المحكمة الدستورية من قبل مجموعة من النواب وأبرزهم رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل. وقال الجميل، بعد جلسة مجلس النواب "نحن متأكدون أن لا حاجة للضرائب التي فرضت اليوم على المواطنين وما حصل لا علاقة له بالسلسلة والضرائب فرضت خارج إطار الموازنة وما حصل خطأ بحق الشعب اللبناني وعلى الشعب أن يحاسب عليه في الانتخابات وسوف ندرس القانون وما إذا كان هناك حاجة للطعن به". من جانبه، اعتبر وزير المال علي حسن خليل أنه "بإقرار قانون الضرائب اليوم حفظنا السلسلة والإجراءات الضرائبية هي لتحسين الوضع"، مشيراً إلى أن "87 % من الإجراءات الضريبية لا تطال وتؤثر على الطبقات الفقيرة وركزنا على ضرائب لا تطال الفقراء". ورأى أن "ما أقر اليوم إنجاز بمعنى الإصلاح الضريبي". فيما أشار رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في تصريح من مجلس النواب بعد رفع الجلسة المسائية وإقرار المجلس قانون الضرائب، إلى أنّ "مجلس النواب اجتمع وأقر قانون الضرائب، ونحن في الحكومة كنا مصرين على إقرار سلسلة الرتب والرواتب وإيراداتها"، وأضاف "هناك مجموعة من المعلومات المغلوطة حصلت، وكل سنة علينا إيجاد من 1200 إلى 1400 مليار للسلسلة، وأرباح المصارف تغطي السلسلة لسنة واحدة فقط". وقال "إننا نبحث كيف نستطيع تحصيل وتحسين مالية البلد كي لا تنهار، وحين نزيد الـ tva واحد %، يعني زيادة نصف %، ولا يزايدن أحد علينا في هذا الموضوع، ومن يوافق على السلسلة لا يستطيع أن لا يوافق على الضرائب نظراً للمواقف الشعبية"، لافتاً إلى أنّ "نفس الكتل التي وافقت في السابق على السلسلة ترفضها اليوم". وتساءل الحريري "اذا اقمنا سلسلة من دون اصلاحات وايرادات هناك مصيبة في البلد". وتابع الحريري "احترم رأي الصديق والزميل سامي الجميل ونحن لم نقر الضرائب لتمويل السلسلة من اجل تمويل الحملات الانتخابية". وقال "لم ننتج قانون انتخاب يريح الطبقة السياسية على عكس ما يجري في بلدان اخرى".
ويبلغ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 148 %، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وسجل لبنان عجزا في الموازنة بلغ 4.9 مليار دولار العام الماضي.
وفي يوليو الماضي، وافق البرلمان على زيادة قدرها 917 مليون دولار في رواتب العاملين بالقطاع العام إضافة إلى سلسلة من الزيادات الضريبية لتمويلها.
وعلى الرغم من معارضة بعض رجال الأعمال وجماعات سياسية صدق الرئيس ميشال عون على القوانين أواخر أغسطس الماضي، وبدأ الناس منذ ذلك الحين يتقاضون رواتبهم وفقا للزيادات.
لكن في سبتمبر الماضي، ألغى المجلس الدستوري قانون الضرائب بعد طعن قانوني من حزب سياسي وأحاله مجددا إلى البرلمان لإجراء تعديلات.
ووافق البرلمان على النسخة المعدلة والتي تتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة من 10 إلى 11 % بالاضافة إلى ضريبة أرباح الشركات والخمور ومنتجات التبغ وجوائز اليانصيب والفائدة على الودائع المصرفية وكذلك زيادات في الرسوم والغرامات.
لكن مسؤولا لبنانيا بازرا قال لوكالة "رويترز"، "الضرائب التي اقرت اليوم بقيت في معظمها كما كانت قبل الطعن بها في المجلس الدستوري ولم تتضمن تعديلات جوهرية.. انما التعديلات التي حصلت شكلية".
وقال سامي الجميل النائب البرلماني عن حزب الكتائب المسيحي،والذي كان قد قدم الطعن أمام المجلس الدستوري، للصحفيين "إننا في الكتائب سندرس قانون الضرائب كما صدر وسنرى إذا كان هناك حجج دستورية للطعن به".
وأضاف زعيم حزب الكتائب قائلا "ما حصل اليوم خطأ بحق الشعب اللبناني الذي سيحاسب عليه في الانتخابات النيابية". وحزب الكتائب هو الحزب السياسي الوحيد الذي لم يشارك في حكومة سعد الحريري.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العام المقبل ولهذا تعتبر خطوة زيادة الرواتب في القطاع العام خطوة شعبية.
بيد أن رجال الأعمال كانوا قد حذروا من الضرائب المرتفعة والتي قد تضر باقتصاد لبنان الهش والذي تعرض لهزة بفعل الصراع في سوريا المجاورة. وانخفض النمو من 8-9 % إلى أقل من 2 % بعد بدء الحرب في سوريا في 2011.
ويقولون إن لبنان يحتاج بدلا عن ذلك إلى تحصيل ضريبي أفضل وخطة للنمو الاقتصادي ذات مصداقية وإقرار ميزانية لأول مرة منذ عام 2005.
وكانت وكالة موديز قد خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية للبنان في أغسطس الماضي، وعزت ذلك إلى عبء الدين الذي يثقل كاهل البلاد. بيد أن وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش أكدتا تصنيفهما الحالي للبلاد.
