القاهرة - (أ ف ب): عقدت الثلاثاء في القاهرة جولة حوار بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين برعاية مصرية في محاولة لانهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ عقد من الزمن، بحسب ما قال عضو في احد الوفدين.
وتعقد جلسات الحوار التي ستستمر اياما عدة، في مقر المخابرات المصرية في القاهرة. ونجحت وساطة مصرية في تحقيق تقارب بين الطرفين أثمر الاسبوع الماضي زيارة لاعضاء الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله التي تتخذ من رام الله مقرا، الى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وجددت الحكومة الفلسطينية تأكيدها على جاهزيتها لادارة غزة حال اتفاق الفصائل الفلسطينية.
واعربت في بيان اصدرته عقب جلستها العادية الثلاثاء في رام الله عن "تمنياتها بنجاح جولة الحوار الوطني في القاهرة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة واعادة وحدة الوطن"، مضيفة أن "لديها الخطط والبرامج بالخطوات الواجب القيام بها وتطبيقها على الأرض، والاستعداد لتحمّل مهامها كاملة".
وفي القاهرة، اكد رئيس وفد فتح عزام الاحمد لصحافيين ان النقطة الأساسية المتفق عليها في جدول أعمال الجلسة هي "مناقشة مسألة تمكين الحكومة في القطاع".
وقالت حركة فتح في بيان تم توزيعه الاثنين ان وفدها الى حوار القاهرة "مسلح بتعليمات واضحة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس القائد العام للحركة بحتمية إنهاء الانقسام وبذل كل جهد ممكن لانجاح الحوار".
وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في بيان الاثنين ان الحوار مع فتح سيتناول "مجمل القضايا والملفات المتعلقة بالمصالحة وإجراءات وآليات تنفيذها وفق اتفاق القاهرة" الموقع عام 2011.
ويترأس نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وفد الحركة الى اجتماعات القاهرة. ويضم الوفد كذلك رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار.
وأكد السنوار خلال لقاء مع الفصائل الفلسطينية مساء الاحد "جدية الحركة في مساعيها لانجاز جميع ملفات المصالحة في القاهرة"، قائلا "لن نعود للانقسام بأي حال من الاحوال".
وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007 بعد ان طردت عناصر فتح إثر اشتباكات دامية.
وتسلمت الحكومة الفلسطينية الوزارات والهيئات الحكومية في قطاع غزة بعدما أعلنت حركة حماس في 17 سبتمبر حل "اللجنة الادارية" التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة، الامر الذي مهد لموافقة السلطة الفلسطينية على الشروع في مفاوضات داخلية.
وتفرض اسرائيل منذ 10 سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص.
وينص اتفاق القاهرة 2011 على تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين الذين وظفتهم حماس في المؤسسات العامة والبالغ عددهم نحو 45 الف مدني وعسكري. كما يقضي بدمج الاجهزة الامنية والشرطية في غزة والضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية.
{{ article.visit_count }}
وتعقد جلسات الحوار التي ستستمر اياما عدة، في مقر المخابرات المصرية في القاهرة. ونجحت وساطة مصرية في تحقيق تقارب بين الطرفين أثمر الاسبوع الماضي زيارة لاعضاء الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله التي تتخذ من رام الله مقرا، الى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وجددت الحكومة الفلسطينية تأكيدها على جاهزيتها لادارة غزة حال اتفاق الفصائل الفلسطينية.
واعربت في بيان اصدرته عقب جلستها العادية الثلاثاء في رام الله عن "تمنياتها بنجاح جولة الحوار الوطني في القاهرة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة واعادة وحدة الوطن"، مضيفة أن "لديها الخطط والبرامج بالخطوات الواجب القيام بها وتطبيقها على الأرض، والاستعداد لتحمّل مهامها كاملة".
وفي القاهرة، اكد رئيس وفد فتح عزام الاحمد لصحافيين ان النقطة الأساسية المتفق عليها في جدول أعمال الجلسة هي "مناقشة مسألة تمكين الحكومة في القطاع".
وقالت حركة فتح في بيان تم توزيعه الاثنين ان وفدها الى حوار القاهرة "مسلح بتعليمات واضحة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس القائد العام للحركة بحتمية إنهاء الانقسام وبذل كل جهد ممكن لانجاح الحوار".
وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في بيان الاثنين ان الحوار مع فتح سيتناول "مجمل القضايا والملفات المتعلقة بالمصالحة وإجراءات وآليات تنفيذها وفق اتفاق القاهرة" الموقع عام 2011.
ويترأس نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وفد الحركة الى اجتماعات القاهرة. ويضم الوفد كذلك رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار.
وأكد السنوار خلال لقاء مع الفصائل الفلسطينية مساء الاحد "جدية الحركة في مساعيها لانجاز جميع ملفات المصالحة في القاهرة"، قائلا "لن نعود للانقسام بأي حال من الاحوال".
وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007 بعد ان طردت عناصر فتح إثر اشتباكات دامية.
وتسلمت الحكومة الفلسطينية الوزارات والهيئات الحكومية في قطاع غزة بعدما أعلنت حركة حماس في 17 سبتمبر حل "اللجنة الادارية" التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة، الامر الذي مهد لموافقة السلطة الفلسطينية على الشروع في مفاوضات داخلية.
وتفرض اسرائيل منذ 10 سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص.
وينص اتفاق القاهرة 2011 على تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين الذين وظفتهم حماس في المؤسسات العامة والبالغ عددهم نحو 45 الف مدني وعسكري. كما يقضي بدمج الاجهزة الامنية والشرطية في غزة والضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية.
