أكد جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب أن "النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية"، داعياً جلالته في هذا الصدد، "الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد".
وأضاف جلالة الملك محمد السادس في خطاب سامي أمام أعضاء غرفتي البرلمان، الجمعة، بمناسبة افتتاحه للدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية العاشرة أن "النموذج التنموي مهما بلغ من نضج سيظل محدود الجدوى، ما لم يرتكز على آليات فعالة للتطور"، موجهاً في هذا الصدد، إلى "التسريع بالتطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة، وإلى الإسراع بإقامة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كمؤسسة دستورية للنقاش وإبداء الرأي وتتبع وضعية الشباب".
ووجه جلالته في خطابه إلى "ضرورة انخراط البرلمان والحكومة والمنتخبين في الجهود الوطنية، بكل صدق ومسؤولية، لتغيير هذا الوضع بعيداً عن أي اعتبارات سياسوية أو حزبية"، مؤكداً أن "الوطن للجميع، ومن حق كل المغاربة أن يستفيدوا من التقدم، ومن ثمار النمو".
وأضاف جلالة الملك محمد السادس في خطاب سامي أمام أعضاء غرفتي البرلمان، الجمعة، بمناسبة افتتاحه للدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية العاشرة أن "النموذج التنموي مهما بلغ من نضج سيظل محدود الجدوى، ما لم يرتكز على آليات فعالة للتطور"، موجهاً في هذا الصدد، إلى "التسريع بالتطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة، وإلى الإسراع بإقامة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كمؤسسة دستورية للنقاش وإبداء الرأي وتتبع وضعية الشباب".
ووجه جلالته في خطابه إلى "ضرورة انخراط البرلمان والحكومة والمنتخبين في الجهود الوطنية، بكل صدق ومسؤولية، لتغيير هذا الوضع بعيداً عن أي اعتبارات سياسوية أو حزبية"، مؤكداً أن "الوطن للجميع، ومن حق كل المغاربة أن يستفيدوا من التقدم، ومن ثمار النمو".
