القدس المحتل - (أ ف ب): أعلنت الحكومة الاسرائيلية في بيان الثلاثاء انها ترفض التفاوض مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية تضم حركة حماس، في حال لم تتخل الاخيرة عن سلاحها وعن العنف، وتعلن الاعتراف باسرائيل.
واضاف البيان ان الحكومة الاسرائيلية الامنية المصغرة ربطت الحوار مع اي حكومة وحدة وطنية فلسطينية بقطع علاقات حماس بايران، وتسليم جثث جنود اسرائيليين قتلوا خلال حرب عام 2014 في قطاع غزة، واطلاق سراح اسرائيليين محتجزين في القطاع.
ويأتي القرار الاسرائيلي بعد أن توصلت حركتا فتح وحماس الى اتفاق مصالحة تاريخي الاسبوع الماضي من المفترض ان ينهي عقدا من القطيعة بينهما. فقد وقعت حركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومقرها الضفة الغربية، وحماس التي تدير قطاع غزة، اتفاق المصالحة برعاية مصرية في القاهرة الخميس الماضي.
وبموجب الاتفاق يفترض ان تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة بحلول الأول من ديسمبر.
واضاف بيان الحكومة الاسرائيلية المصغرة ان "حكومة اسرائيل لن تدخل في مفاوضات مع حكومة فلسطينية تضم حماس، المنظمة الارهابية التي تدعو الى ازالة اسرائيل، ما دامت لم تلتزم بالشروط" الاسرائيلية.
كما وضعت اسرائيل شرط قيام السلطة الفلسطينية بفرض سيطرتها الامنية على كامل قطاع غزة وخاصة نقاط العبور مع اسرائيل ومصر، حسب ما جاء في بيان الحكومة الاسرئايلية المصغرة.
من جانبه، اعتبر المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم ان هذه القرارات "تدخل اسرائيلي مرفوض في الشأن الداخلي الفلسطيني، بالتالي المطلوب من الكل الفلسطيني بكافة مستوياته عدم التماهي او الاستجابة لهذه التدخلات الصهيونية السافرة في الشأن الفلسطيني".
وتابع برهوم ان "الرد على الاحتلال يجب ان يكون بالاستمرار في تمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية، وانجاز المصالحة بكافة ملفاتها بموجب ما تم التوافق عليه في اتفاق القاهرة".
من جهته اكد نبيل ابو ردينه المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية ان "اي ملاحظات إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدما في جهود المصالحة وصولا الى تحقيق آمال وتطلعات شعبنا في إنهاء الانقسام من أجل إنجاز المشروع الوطني وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
كما شدد، في تصريحات نقلتها وكالة وفا التابعة للسلطة الفلسطينية على ان "ما تم الاتفاق عليه في القاهرة برعاية مصرية يسير في الاتجاه الصحيح باتجاه إنهاء الانقسام". وتابع "لقد رحب المجتمع الدولي، بما فيه الإدارة الأمريكية، بعودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة وتسلم حكومة الوفاق الوطني مهامها كاملة في القطاع".
واضاف البيان ان الحكومة الاسرائيلية الامنية المصغرة ربطت الحوار مع اي حكومة وحدة وطنية فلسطينية بقطع علاقات حماس بايران، وتسليم جثث جنود اسرائيليين قتلوا خلال حرب عام 2014 في قطاع غزة، واطلاق سراح اسرائيليين محتجزين في القطاع.
ويأتي القرار الاسرائيلي بعد أن توصلت حركتا فتح وحماس الى اتفاق مصالحة تاريخي الاسبوع الماضي من المفترض ان ينهي عقدا من القطيعة بينهما. فقد وقعت حركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومقرها الضفة الغربية، وحماس التي تدير قطاع غزة، اتفاق المصالحة برعاية مصرية في القاهرة الخميس الماضي.
وبموجب الاتفاق يفترض ان تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة بحلول الأول من ديسمبر.
واضاف بيان الحكومة الاسرائيلية المصغرة ان "حكومة اسرائيل لن تدخل في مفاوضات مع حكومة فلسطينية تضم حماس، المنظمة الارهابية التي تدعو الى ازالة اسرائيل، ما دامت لم تلتزم بالشروط" الاسرائيلية.
كما وضعت اسرائيل شرط قيام السلطة الفلسطينية بفرض سيطرتها الامنية على كامل قطاع غزة وخاصة نقاط العبور مع اسرائيل ومصر، حسب ما جاء في بيان الحكومة الاسرئايلية المصغرة.
من جانبه، اعتبر المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم ان هذه القرارات "تدخل اسرائيلي مرفوض في الشأن الداخلي الفلسطيني، بالتالي المطلوب من الكل الفلسطيني بكافة مستوياته عدم التماهي او الاستجابة لهذه التدخلات الصهيونية السافرة في الشأن الفلسطيني".
وتابع برهوم ان "الرد على الاحتلال يجب ان يكون بالاستمرار في تمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية، وانجاز المصالحة بكافة ملفاتها بموجب ما تم التوافق عليه في اتفاق القاهرة".
من جهته اكد نبيل ابو ردينه المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية ان "اي ملاحظات إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدما في جهود المصالحة وصولا الى تحقيق آمال وتطلعات شعبنا في إنهاء الانقسام من أجل إنجاز المشروع الوطني وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
كما شدد، في تصريحات نقلتها وكالة وفا التابعة للسلطة الفلسطينية على ان "ما تم الاتفاق عليه في القاهرة برعاية مصرية يسير في الاتجاه الصحيح باتجاه إنهاء الانقسام". وتابع "لقد رحب المجتمع الدولي، بما فيه الإدارة الأمريكية، بعودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة وتسلم حكومة الوفاق الوطني مهامها كاملة في القطاع".
