بغداد - (أ ف ب): أصدرت محكمة عراقية الخميس أمراً بالقبض على نائب رئيس إقليم كردستان، أحد كبار قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني بتهمة "التحريض وإهانة" الجيش العراقي.
وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار "أن محكمة تحقيق الرصافة أصدرت أمراً بإلقاء القبض بحق كوسرت رسول على خلفية تصريحاته الأخيرة التي اعتبر فيها قوات الجيش والشرطة الاتحادية في محافظة كركوك قوات محتلة". وسارع رئيس الإقليم مسعود بارزاني الى التنديد بأمر إلقاء القبض.
وقال في بيان إن "قرار محكمة الرصافة، ليس إلا قراراً سياسياً يؤكد وبكل وضوح شكل وحقيقة العقلية المتسلطة الحاكمة في بغداد، حيث تعاقب شعباً يعبر عن رأيه بطرق سلمية عقاباً جماعياً".
كما اتهمها بانها "تعتقل من يعبر عن رايه بحرية، وهذه العقلية هي التي جعلت العيش معها أمراً مستحيلاً ولا يطاق من قبل الجميع". وختم بارزاني قائلا "فليقرر حكام بغداد وأصحاب السلطة فيها ما يقررون ولكن ليعلموا جيداً أنهم لن يستطيعوا اعتقال مناضل بقامة وحجم الأخ كوسرت ولن يستطيعوا الاقتراب من باقي المناضلين".
وأفاد بيرقدار "أن المحكمة اعتبرت تصريحات رسول إهانة وتحريضاً على القوات المسلحة وأن أمر القبض صدر وفقاً المادة 226 من قانون العقوبات العراقي".
وتنص هذه المادة على عقوبة سجن لمدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالحبس أو بالغرامة لكل من أهان بإحدى الطرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية.
وبحسب مصدر قضائي "إذا رفض تسليم نفسه سيصدر بحقه أمر منع من السفر وحجز الأموال المنقولة باعتباره من طرق إجبار المتهم على تسليم نفسه، وفق ما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية". وأشار إلى أنه "بما أن الوضع خطر ويقترب من الحرب، فإن القاضي قد يصعد بالعقوبة السقف الأعلى". وسترسل السلطة القضائية مذكرة القبض إلى الشرطتين العربية والدولية.
وانقسم الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني حيال قضية دخول القوات العراقية إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها. وكان جناح رسول يدعو إلى قتال الجيش العراقي الذي استعاد مدينة كركوك والآبار النفطية التي كانت قوات البشمركة الكردية تسيطر عليها. وانسحبت قوات البشمركة التي كانت تقف على حواجز كركوك من دون قتال، في ما اعتبره رسول خيانة.
وقال رسول إن "بعض الأشخاص الذين انحرفوا عن نهج الاتحاد دون العودة لقيادة الإقليم اقحموا أنفسهم في الصفحات السوداء لتاريخ شعبنا خلال هذه الأحداث حيث تعاونوا مع المحتلين بهدف الحصول على بعض المكاسب الشخصية والمؤقتة".
ومنذ الغزو الأمريكي عام 2003، سيطرت قوات البشمركة تدريجيا على 23 ألف كلم مربع من أصل 37 ألفاً هي مساحة المناطق التي يطالب بها الأكراد خارج الإقليم.
لكن الأراضي خسرها الأكراد كلها في غضون 48 ساعة وكانت الضربة الأقسى التي تلقوها هي خسارتهم حقول نفط كركوك ما يبدد أملهم في بناء دولة مستقلة علماً أنهم كانوا يصدرون قرابة ثلاثة أرباع نفط كركوك عبر كردستان، رغم عدم موافقة بغداد.
وشنت القوات العراقية عمليتها بعدما رفض الأكراد الشرط الذي وضعه لهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه الإقليم في 25 سبتمبر.
وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار "أن محكمة تحقيق الرصافة أصدرت أمراً بإلقاء القبض بحق كوسرت رسول على خلفية تصريحاته الأخيرة التي اعتبر فيها قوات الجيش والشرطة الاتحادية في محافظة كركوك قوات محتلة". وسارع رئيس الإقليم مسعود بارزاني الى التنديد بأمر إلقاء القبض.
وقال في بيان إن "قرار محكمة الرصافة، ليس إلا قراراً سياسياً يؤكد وبكل وضوح شكل وحقيقة العقلية المتسلطة الحاكمة في بغداد، حيث تعاقب شعباً يعبر عن رأيه بطرق سلمية عقاباً جماعياً".
كما اتهمها بانها "تعتقل من يعبر عن رايه بحرية، وهذه العقلية هي التي جعلت العيش معها أمراً مستحيلاً ولا يطاق من قبل الجميع". وختم بارزاني قائلا "فليقرر حكام بغداد وأصحاب السلطة فيها ما يقررون ولكن ليعلموا جيداً أنهم لن يستطيعوا اعتقال مناضل بقامة وحجم الأخ كوسرت ولن يستطيعوا الاقتراب من باقي المناضلين".
وأفاد بيرقدار "أن المحكمة اعتبرت تصريحات رسول إهانة وتحريضاً على القوات المسلحة وأن أمر القبض صدر وفقاً المادة 226 من قانون العقوبات العراقي".
وتنص هذه المادة على عقوبة سجن لمدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالحبس أو بالغرامة لكل من أهان بإحدى الطرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية.
وبحسب مصدر قضائي "إذا رفض تسليم نفسه سيصدر بحقه أمر منع من السفر وحجز الأموال المنقولة باعتباره من طرق إجبار المتهم على تسليم نفسه، وفق ما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية". وأشار إلى أنه "بما أن الوضع خطر ويقترب من الحرب، فإن القاضي قد يصعد بالعقوبة السقف الأعلى". وسترسل السلطة القضائية مذكرة القبض إلى الشرطتين العربية والدولية.
وانقسم الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني حيال قضية دخول القوات العراقية إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها. وكان جناح رسول يدعو إلى قتال الجيش العراقي الذي استعاد مدينة كركوك والآبار النفطية التي كانت قوات البشمركة الكردية تسيطر عليها. وانسحبت قوات البشمركة التي كانت تقف على حواجز كركوك من دون قتال، في ما اعتبره رسول خيانة.
وقال رسول إن "بعض الأشخاص الذين انحرفوا عن نهج الاتحاد دون العودة لقيادة الإقليم اقحموا أنفسهم في الصفحات السوداء لتاريخ شعبنا خلال هذه الأحداث حيث تعاونوا مع المحتلين بهدف الحصول على بعض المكاسب الشخصية والمؤقتة".
ومنذ الغزو الأمريكي عام 2003، سيطرت قوات البشمركة تدريجيا على 23 ألف كلم مربع من أصل 37 ألفاً هي مساحة المناطق التي يطالب بها الأكراد خارج الإقليم.
لكن الأراضي خسرها الأكراد كلها في غضون 48 ساعة وكانت الضربة الأقسى التي تلقوها هي خسارتهم حقول نفط كركوك ما يبدد أملهم في بناء دولة مستقلة علماً أنهم كانوا يصدرون قرابة ثلاثة أرباع نفط كركوك عبر كردستان، رغم عدم موافقة بغداد.
وشنت القوات العراقية عمليتها بعدما رفض الأكراد الشرط الذي وضعه لهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه الإقليم في 25 سبتمبر.
