بيروت - (الوطن - خاص): نشرت وكالة "المركزية" عبر موقعها على الإنترنت تقريراً عن الإصرار الدولي على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وسحب سلاح "حزب الله" اللبناني.
وقال التقرير إنه "فيما لبنان غارق في البحث عن "جنس" الضرائب وقطوع الحسابات وأرقام الموازنات، وضع الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريرَه نصف السنوي عن تطبيق القرار الدولي 1559 وقد ضمن سطورَه مجموعةَ ثوابت يتطلّع مجلسُ الأمن، منذ سبتمبر 2004، الى ان تلتزم بها بيروت، أهمها نزع سلاح "حزب الله" وإناطة مهمة الدفاع عن لبنان بالقوى الشرعية فقط".
وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ"المركزية" إن "الحكومة في لبنان ماضية في إدارة ظهرها لهذا الملف "الخلافي"، وعرابو العهد الجديد لا ينفكون يوضحون أن هذه القضية لا ناقة للدولة اللبنانية فيها ولا جمل، والحل والربط في مسألة سلاح "الحزب" رهن التطورات الإقليمية لا المواقف المحلية. غير أن استمرار الدولة في سياسة "النعامة" وغمس رأسها في الرمال متجاهلة المواقف الدولية المصوّبة على "الحزب" وسلاحه، قد لا يكون ممكناً في قادم الأيام".
وأضافت المصادر أن "عواصم القرار الغربي وتحديداً في الولايات المتحدة وأوروبا ومعهما الأمم المتحدة، تبدو عقدت العزم على انتهاج طريق جديد في مقاربة واقع "حزب الله"، أكثر تشدداً وحزماً، واضعة نصب أعينها "تفكيكه"".
وفي هذه الخانة، يمكن إدراج السقف العالي الذي اتسم به تقرير غوتيريس حيث ذهب إلى حد القول إن ""حزب الله" مصدر أخطار على استقرار لبنان والمنطقة على السواء"، متحدثاً عن "انخراطه في الحرب السورية وفي خلية العبدلي في الكويت" وفي "أماكن أخرى في المنطقة"، معتبراً أن "الحزب لا يزال الميليشيا الأكثر تسلحاً خارج سيطرة الحكومة في لبنان ويشكّل شذوذاً أساسياً في دولة ديمقراطية".
وتتقاطع النبرة المتقدّمة لرأس المنظمة الأممية، مع إصرار أمريكي متصاعد على تطويق "الحزب". ففي ظلّ الإستراتيجية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعاطي مع إيران منذ أسبوع، والتي شملت فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني للمرة الأولى، يستعدّ الكونغرس لفرض رزمة عقوبات ثانية على "حزب الله" لتجفيف منابع تمويله ومحاولة خنقه مالياً، دائماً، بحسب المصادر.
وفي سياق الجهود الأمريكية لتأمين حشد دولي داعم لتوجهاتها هذه، والتي من المرجّح أن تتكثف أكثر في الأسابيع والأشهر المقبلة، اغتنمت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي جلسة مجلس الأمن، لمهاجمة الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصرالله، مشيرة إلى أنه "يتبجح بأنَّ العقوبات لا تؤذي "حزب الله"، ويعترف بأنَّ صواريخه تأتيه من طهران"، داعية إلى "محاسبة إيران شمولياً على تحركاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، معتبرةً أنَّ "إيران لا تزال تتلاعب بمجلس الأمن وتنتهك قراراته، لاسيما وأنها مستمرةٌ بتوريد الأسلحة إلى الحوثيين وحزب الله". وأشارت إلى أنَّ "النظام الإيراني يهدد الملاحة في الخليج العربي ويحتجز أمريكيين لديه، كما أنه ما زال يجري تجارب باليستية خلافاً للقرارات الدولية".
وفي وقت لا تستبعد أن يتبنى الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية القراراتِ الأمريكية المرتقبة ضد "الحزب"، تشير المصادر إلى أن غوتيريس بدا، في دعوته إلى "لبننة" الحل عبر قيام طاولة حوار داخلي تنتهي إلى رسم إستراتيجية دفاعية واضحة للبنان، يحثّ القوى المحلية على اتخاذ المبادرة والمسارعة إلى خطوات من شأنها تخفيف وطأة "الرياح" التي ستهب قريباً على "الحزب"، ليصبح السؤال "هل يلتقط لبنان الرسمي الرسالة ويتحرّك قبل فوات الأوان"؟!
{{ article.visit_count }}
وقال التقرير إنه "فيما لبنان غارق في البحث عن "جنس" الضرائب وقطوع الحسابات وأرقام الموازنات، وضع الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريرَه نصف السنوي عن تطبيق القرار الدولي 1559 وقد ضمن سطورَه مجموعةَ ثوابت يتطلّع مجلسُ الأمن، منذ سبتمبر 2004، الى ان تلتزم بها بيروت، أهمها نزع سلاح "حزب الله" وإناطة مهمة الدفاع عن لبنان بالقوى الشرعية فقط".
وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ"المركزية" إن "الحكومة في لبنان ماضية في إدارة ظهرها لهذا الملف "الخلافي"، وعرابو العهد الجديد لا ينفكون يوضحون أن هذه القضية لا ناقة للدولة اللبنانية فيها ولا جمل، والحل والربط في مسألة سلاح "الحزب" رهن التطورات الإقليمية لا المواقف المحلية. غير أن استمرار الدولة في سياسة "النعامة" وغمس رأسها في الرمال متجاهلة المواقف الدولية المصوّبة على "الحزب" وسلاحه، قد لا يكون ممكناً في قادم الأيام".
وأضافت المصادر أن "عواصم القرار الغربي وتحديداً في الولايات المتحدة وأوروبا ومعهما الأمم المتحدة، تبدو عقدت العزم على انتهاج طريق جديد في مقاربة واقع "حزب الله"، أكثر تشدداً وحزماً، واضعة نصب أعينها "تفكيكه"".
وفي هذه الخانة، يمكن إدراج السقف العالي الذي اتسم به تقرير غوتيريس حيث ذهب إلى حد القول إن ""حزب الله" مصدر أخطار على استقرار لبنان والمنطقة على السواء"، متحدثاً عن "انخراطه في الحرب السورية وفي خلية العبدلي في الكويت" وفي "أماكن أخرى في المنطقة"، معتبراً أن "الحزب لا يزال الميليشيا الأكثر تسلحاً خارج سيطرة الحكومة في لبنان ويشكّل شذوذاً أساسياً في دولة ديمقراطية".
وتتقاطع النبرة المتقدّمة لرأس المنظمة الأممية، مع إصرار أمريكي متصاعد على تطويق "الحزب". ففي ظلّ الإستراتيجية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعاطي مع إيران منذ أسبوع، والتي شملت فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني للمرة الأولى، يستعدّ الكونغرس لفرض رزمة عقوبات ثانية على "حزب الله" لتجفيف منابع تمويله ومحاولة خنقه مالياً، دائماً، بحسب المصادر.
وفي سياق الجهود الأمريكية لتأمين حشد دولي داعم لتوجهاتها هذه، والتي من المرجّح أن تتكثف أكثر في الأسابيع والأشهر المقبلة، اغتنمت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي جلسة مجلس الأمن، لمهاجمة الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصرالله، مشيرة إلى أنه "يتبجح بأنَّ العقوبات لا تؤذي "حزب الله"، ويعترف بأنَّ صواريخه تأتيه من طهران"، داعية إلى "محاسبة إيران شمولياً على تحركاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، معتبرةً أنَّ "إيران لا تزال تتلاعب بمجلس الأمن وتنتهك قراراته، لاسيما وأنها مستمرةٌ بتوريد الأسلحة إلى الحوثيين وحزب الله". وأشارت إلى أنَّ "النظام الإيراني يهدد الملاحة في الخليج العربي ويحتجز أمريكيين لديه، كما أنه ما زال يجري تجارب باليستية خلافاً للقرارات الدولية".
وفي وقت لا تستبعد أن يتبنى الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية القراراتِ الأمريكية المرتقبة ضد "الحزب"، تشير المصادر إلى أن غوتيريس بدا، في دعوته إلى "لبننة" الحل عبر قيام طاولة حوار داخلي تنتهي إلى رسم إستراتيجية دفاعية واضحة للبنان، يحثّ القوى المحلية على اتخاذ المبادرة والمسارعة إلى خطوات من شأنها تخفيف وطأة "الرياح" التي ستهب قريباً على "الحزب"، ليصبح السؤال "هل يلتقط لبنان الرسمي الرسالة ويتحرّك قبل فوات الأوان"؟!
