القدس المحتلة - (أ ف ب): وافقت بلدية القدس الإسرائيلية الأربعاء على بناء 176 وحدة استيطانية داخل حي فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، بحسب ما أعلن نائب رئيس البلدية.
ويأتي ذلك بعد أن وافقت السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي على تقديم خطط لبناء أكثر من 2600 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مئير ترجمان نائب رئيس بلدية القدس إن لجنة التخطيط التابعة للبلدية وافقت على بناء 176 وحدة استيطانية في مستوطنة نوف تسيون، داخل حي جبل المكبر الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.
ومنحت موافقة مشروطة على مشروع بناء هذه الوحدات، حيث أشارت متحدثة باسم حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان أن ملكية الموقع محط نزاع قضائي بين شركتين مختلفتين، مشيرة إلى وجوب التوصل إلى حل قبل الشروع في بناء هذه الوحدات.
وتقول "السلام الآن" إن هذا المشروع سيؤدي إلى إقامة أكبر مستوطنة داخل أي حي فلسطيني في القدس الشرقية.
ويوجد بالفعل 91 وحدة في نوف تسيون. وتبنى غالبية المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة خارج مناطق سكنية فلسطينية.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 وأعلنت ضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها "الأبدية والموحدة" في حين يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم العتيدة.
وكان رئيس بلدية القدس نير بركات اعلن في بيان في وقت سابق هذا الأسبوع عن الموافقة على تصاريح البناء مؤكداً "سنواصل بناء وتعزيز القدس".
وتابع "نحن نقوم بإعادة توحيد القدس عبر أفعال على الأرض".
من جهته، قال مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس خليل التفكجي إن "حساسية" المشروع الاستيطاني تأتي بسبب "الموقع الاستراتيجي" للمستوطنة التي ستكون في الجزء الجنوبي من البلدة القديمة في القدس.
وبحسب التفكجي فإن خطورة المشروع ومشاريع مماثلة في أحياء فلسطينية أخرى مثل رأس العمود وجبل الزيتون تتمثل في كونها لصالح "عدم تقسيم المدينة وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس" الشرقية.
وأضاف التفكجي أن البؤر تحول دون تنازل إسرائيل عن القدس الشرقية المحتلة و"عدم تقسيم مدينة القدس مرة اخرى".
ودانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في وقت سابق هذا الاسبوع أيضاً خطة البناء في نوف تسيون مشيرة أنها تأتي في إطار خطة إسرائيلية "لفرض حل الدولة الواحدة بحكم الأمر الواقع".
وبحسب عشراوي فانه "دون القدس عاصمة لفلسطين، فإنه لن يكون هناك دولة فلسطينية وبدون دولة فلسطينية، لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة".
وتعهد مسؤولون حكوميون إسرائيليون بتعزيز الاستيطان هذا العام. وقال مسؤولون انه سيتم الموافقة على 12 ألف وحدة سكنية في عام 2017 في مراحل مختلفة من عمليات التخطيط والبناء، أربعة أضعاف الرقم في عام 2016".
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا. ويعتبر الاستيطان العائق الأول أمام عملية السلام.
ويقوض البناء الاستيطاني وتوسع المستوطنات الأراضي التي من المفترض أن تشكل دولة فلسطينية أو يقطع أوصالها، ما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمراً صعباً.
ويعيش نحو 430 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة التي تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، وسط 2.6 مليون فلسطيني، بالاضافة الى 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة وسط 300 ألف فلسطيني.
ويترأس بنيامين نتنياهو الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، ويخضع لضغوط كبيرة من لوبي الاستيطان في ائتلافه. كما أنه يواجه أيضاً ضغوطاً بسبب تحقيقات حول ضلوعه في قضايا فساد ولكن لم يتم توجيه اي اتهامات رسمية له.
وجهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الأمريكية حول الموضوع في أبريل 2014.
وبينما تسعى إدارة دونالد ترامب لإحياء مفاوضات السلام المتعثرة، فإن الإدارة الأمريكية تعرضت لانتقادات لصمتها حيال الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مقارنة بإدارة باراك اوباما التي كانت تنتقد الاستيطان.
ويأتي ذلك بعد أن وافقت السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي على تقديم خطط لبناء أكثر من 2600 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مئير ترجمان نائب رئيس بلدية القدس إن لجنة التخطيط التابعة للبلدية وافقت على بناء 176 وحدة استيطانية في مستوطنة نوف تسيون، داخل حي جبل المكبر الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.
ومنحت موافقة مشروطة على مشروع بناء هذه الوحدات، حيث أشارت متحدثة باسم حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان أن ملكية الموقع محط نزاع قضائي بين شركتين مختلفتين، مشيرة إلى وجوب التوصل إلى حل قبل الشروع في بناء هذه الوحدات.
وتقول "السلام الآن" إن هذا المشروع سيؤدي إلى إقامة أكبر مستوطنة داخل أي حي فلسطيني في القدس الشرقية.
ويوجد بالفعل 91 وحدة في نوف تسيون. وتبنى غالبية المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة خارج مناطق سكنية فلسطينية.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 وأعلنت ضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها "الأبدية والموحدة" في حين يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم العتيدة.
وكان رئيس بلدية القدس نير بركات اعلن في بيان في وقت سابق هذا الأسبوع عن الموافقة على تصاريح البناء مؤكداً "سنواصل بناء وتعزيز القدس".
وتابع "نحن نقوم بإعادة توحيد القدس عبر أفعال على الأرض".
من جهته، قال مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس خليل التفكجي إن "حساسية" المشروع الاستيطاني تأتي بسبب "الموقع الاستراتيجي" للمستوطنة التي ستكون في الجزء الجنوبي من البلدة القديمة في القدس.
وبحسب التفكجي فإن خطورة المشروع ومشاريع مماثلة في أحياء فلسطينية أخرى مثل رأس العمود وجبل الزيتون تتمثل في كونها لصالح "عدم تقسيم المدينة وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس" الشرقية.
وأضاف التفكجي أن البؤر تحول دون تنازل إسرائيل عن القدس الشرقية المحتلة و"عدم تقسيم مدينة القدس مرة اخرى".
ودانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في وقت سابق هذا الاسبوع أيضاً خطة البناء في نوف تسيون مشيرة أنها تأتي في إطار خطة إسرائيلية "لفرض حل الدولة الواحدة بحكم الأمر الواقع".
وبحسب عشراوي فانه "دون القدس عاصمة لفلسطين، فإنه لن يكون هناك دولة فلسطينية وبدون دولة فلسطينية، لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة".
وتعهد مسؤولون حكوميون إسرائيليون بتعزيز الاستيطان هذا العام. وقال مسؤولون انه سيتم الموافقة على 12 ألف وحدة سكنية في عام 2017 في مراحل مختلفة من عمليات التخطيط والبناء، أربعة أضعاف الرقم في عام 2016".
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا. ويعتبر الاستيطان العائق الأول أمام عملية السلام.
ويقوض البناء الاستيطاني وتوسع المستوطنات الأراضي التي من المفترض أن تشكل دولة فلسطينية أو يقطع أوصالها، ما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمراً صعباً.
ويعيش نحو 430 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة التي تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، وسط 2.6 مليون فلسطيني، بالاضافة الى 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة وسط 300 ألف فلسطيني.
ويترأس بنيامين نتنياهو الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، ويخضع لضغوط كبيرة من لوبي الاستيطان في ائتلافه. كما أنه يواجه أيضاً ضغوطاً بسبب تحقيقات حول ضلوعه في قضايا فساد ولكن لم يتم توجيه اي اتهامات رسمية له.
وجهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الأمريكية حول الموضوع في أبريل 2014.
وبينما تسعى إدارة دونالد ترامب لإحياء مفاوضات السلام المتعثرة، فإن الإدارة الأمريكية تعرضت لانتقادات لصمتها حيال الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مقارنة بإدارة باراك اوباما التي كانت تنتقد الاستيطان.
