بيروت - (أ ف ب): اتهم القضاء اللبناني قياديين في فصيل عصبة الانصار الفلسطيني المتشدد في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، باغتيال 4 قضاة داخل قاعة محكمة في مدينة صيدا قبل 18 عاما. وقتل القضاة الأربعة على قوس محكمة الجنايات جنوب لبنان في يونيو 1999، في جريمة غير مسبوقة أثارت غضباً في لبنان، خصوصاً أنها وقعت داخل قاعة المحكمة وفي وضح النهار. وطلب المحقق العدلي في قضية إغتيال القضاة الأربعة القاضي بيار فرنسيس، وفق خلاصة قرار اتهامي، الاعدام غيابياً "لرئيس تنظيم عصبة الأنصار أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بأبو محجن"، و5 أشخاص آخرين من التنظيم. واتهمهم بـ"إقدامهم عمداً وعن سابق تصور وتصميم (..) على قتل رئيس وأعضاء هيئة محكمة الجنايات في صيدا القضاة حسن عثمان ووليد هرموش وعماد شهاب، وممثل النيابة العامة لديها القاضي عصام أبو ضاهر". وقتل القضاة الأربعة على يد مسلحين تسللا الى قاعة المحكمة من النافذة، مستغلين ثغرات أمنية وقلة عدد عناصر الحماية في المكان. وتمكنا بعد اطلاق الرصاص من رشاشي كلاشنيكوف من الهرب الى داخل مخيم عين الحلوة المجاور. وتحدثت الصحافة اللبنانية حينها عن احتمال ضلوع مجموعة عصبة الأنصار المحظورة في الجريمة. وتعتبر عصبة الانصار المتشددة الفصيل الأقوى في مخيم عين الحلوة، ويعرف عنها استقطابها وايوائها لعدد كبير من المطلوبين للأجهزة الأمنية اللبنانية في جرائم اغتيال وتفجيرات عدة. ويأتي تحريك القضاء اللبناني لملف القضاة الأربعة بعد 18 عاماً، وفق ما قال مصدر قضائي "في ضوء اعترافات أدلى بها الموقوف الفلسطيني عماد ياسين الذي كان يعد أمير تنظيم "داعش" في مخيم عين الحلوة، وتم توقيفه في سبتمبر 2016". وبحسب المصدر، "اعترف ياسين خلال التحقيق معه بمشاركته في الاجتماع الذي اتخذ فيه رئيس عصبة الأنصار القرار باغتيال القضاة الاربعة، رداً على حكم اعدام غيابي صدر بحقه عن المجلس العدلي في صيدا على خلفية قضية اغتيال". ويعد مخيم عين الحلوة أكثر المخيمات كثافة سكانية في لبنان ويعرف عنه ايواؤه مجموعات متطرفة وخارجين عن القانون، ومجموعات عسكرية متعددة المرجعيات. ويعيش في المخيم أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لدى الامم المتحدة، من أصل 450 الفا في لبنان، انضم اليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من أعمال العنف في سوريا.