غزة - (أ ف ب): أصيب قائد القوات الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم بجروح الجمعة في محاولة اغتيال استهدفته في حين لم يحسم بعد ملف الأمن الشائك في إطار المصالحة مع رام الله. وانفجرت سيارة اللواء أبو نعيم في اثناء خروجه من المسجد بعد صلاة الجمعة، وفق مصادر أمنية، ولم تصدر أي معلومات بعد حول من يقف وراء التفجير. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس إياد البزم في بيان "نجاة اللواء توفيق أبو نعيم مدير عام قوى الأمن الداخلي من محاولة اغتيال فاشلة، ظهر الجمعة، إثر تعرض سيارته لتفجير بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث أصيب بجروح متوسطة وهو بخير ويتلقى العلاج في المستشفى". وتابع ان "الأجهزة الأمنية باشرت على الفور تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث والوصول للجناة". وذكر مصدر أمني فضل عدم الكشف عن اسمه ان الانفجار وقع في سيارة ابو نعيم بعد خروجه من صلاة الجمعة في المسجد. ونشر مكتب رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل أبو هنية صورة وهو يزوره في مستشفى الشفاء في مدينة غزة ورأسه ملفوف بالشاش لكنه بدا مبتسما.
بدوره قال المتحدث الآخر باسم حركة حماس في غزة فوزي برهوم في بيان إن التفجير "عمل جبان لا يرتكبه إلا أعداء الشعب الفلسطيني وأعداء الوطن، وهو استهداف لأمن غزة واستقرارها ووحدة شعبنا ومصالحه الوطنية" دون توجيه اتهام لجهة معينة. وطالب برهوم "قوى الأمن ووزارة الداخلية بملاحقة المجرمين والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه العبث بأمن شعبنا واستقراره". وجرت محاولة الاغتيال في فترة حساسة جدا اذ يفترض أن تسلم حماس بحلول الأول من ديسمبر كل المؤسسات في غزة إلى السلطة برئاسة محمود عباس في اطار اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في 12 اكتوبر لانهاء عقد من الانقسامات بدأ مع سيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة. ويعد ملف الأمن من أكثر الملفات حساسية في عملية المصالحة التي يصر عباس على أن تكون شاملة. وطالما أكد مسؤولو حماس المتمسكون بمقاومة اسرائيل، أنهم لن يسلموا أسلحتهم. وتقود حماس كتائب عز الدين القسام ذراعها المسلحة التي يقدر عدد عناصرها بنحو 25 الفا لديهم آلاف من الصواريخ محلية الصنع. وينتظر أن يشكل نقل السيطرة على المعابر إلى السلطة الفلسطينية أول اختبار جدي ميداني للمصالحة. ولم يعلن أي من الطرفين معلومات بعد حول كيفية تنفيذ هذا البند.
ويُعد اللواء أبو نعيم مقرباً من يحيى السنوار، مسؤول حماس في قطاع غزة، وهو المسؤول الاول لوزارة الداخلية التابعة لحماس والتي توظف نحو 20 الف عنصر. وقوات الأمن التي يقودها أبو نعيم منفصلة عن كتائب عز الدين القسام، وهي مكلفة مهام الشرطة في القطاع. ويعد السنوار مؤسس كتائب القسام بنظر كثيرين القائد الفعلي للحركة في غزة والخارج. ومثل السنوار، حررت إسرائيل أبو نعيم من سجونها بموجب اتفاق تبادل عام 2011 شمل الافراج عن نحو الف فلسطيني مقابل الافراج عن الجندي جلعاد شاليط. ولكنه ليس أول مسؤول في حماس يستهدف هذه السنة. ففي 24 مارس، قتل مازن فقهاء احد قادة عز الدين القسام بعدة طلقات واكد قادة حماس أن عملية الاغتيال تحمل "بصمات" اسرائيل التي قامت في الماضي بعدة عمليات تصفية مستهدفة في القطاع. بعدها قامت حماس بحملة تمشيط واعتقال في القطاع وفي 25 مايو، أعدم 3 اشخاص دينوا باغتياله اثر محاكمة استمرت بضعة أيام. وتعد اسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حماس منظمة "ارهابية". ويرى المجتمع الدولي في عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع عاملا مساعداً في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي علماً أن جهود السلام مجمدة منذ 3 سنوات.
بدوره قال المتحدث الآخر باسم حركة حماس في غزة فوزي برهوم في بيان إن التفجير "عمل جبان لا يرتكبه إلا أعداء الشعب الفلسطيني وأعداء الوطن، وهو استهداف لأمن غزة واستقرارها ووحدة شعبنا ومصالحه الوطنية" دون توجيه اتهام لجهة معينة. وطالب برهوم "قوى الأمن ووزارة الداخلية بملاحقة المجرمين والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه العبث بأمن شعبنا واستقراره". وجرت محاولة الاغتيال في فترة حساسة جدا اذ يفترض أن تسلم حماس بحلول الأول من ديسمبر كل المؤسسات في غزة إلى السلطة برئاسة محمود عباس في اطار اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في 12 اكتوبر لانهاء عقد من الانقسامات بدأ مع سيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة. ويعد ملف الأمن من أكثر الملفات حساسية في عملية المصالحة التي يصر عباس على أن تكون شاملة. وطالما أكد مسؤولو حماس المتمسكون بمقاومة اسرائيل، أنهم لن يسلموا أسلحتهم. وتقود حماس كتائب عز الدين القسام ذراعها المسلحة التي يقدر عدد عناصرها بنحو 25 الفا لديهم آلاف من الصواريخ محلية الصنع. وينتظر أن يشكل نقل السيطرة على المعابر إلى السلطة الفلسطينية أول اختبار جدي ميداني للمصالحة. ولم يعلن أي من الطرفين معلومات بعد حول كيفية تنفيذ هذا البند.
ويُعد اللواء أبو نعيم مقرباً من يحيى السنوار، مسؤول حماس في قطاع غزة، وهو المسؤول الاول لوزارة الداخلية التابعة لحماس والتي توظف نحو 20 الف عنصر. وقوات الأمن التي يقودها أبو نعيم منفصلة عن كتائب عز الدين القسام، وهي مكلفة مهام الشرطة في القطاع. ويعد السنوار مؤسس كتائب القسام بنظر كثيرين القائد الفعلي للحركة في غزة والخارج. ومثل السنوار، حررت إسرائيل أبو نعيم من سجونها بموجب اتفاق تبادل عام 2011 شمل الافراج عن نحو الف فلسطيني مقابل الافراج عن الجندي جلعاد شاليط. ولكنه ليس أول مسؤول في حماس يستهدف هذه السنة. ففي 24 مارس، قتل مازن فقهاء احد قادة عز الدين القسام بعدة طلقات واكد قادة حماس أن عملية الاغتيال تحمل "بصمات" اسرائيل التي قامت في الماضي بعدة عمليات تصفية مستهدفة في القطاع. بعدها قامت حماس بحملة تمشيط واعتقال في القطاع وفي 25 مايو، أعدم 3 اشخاص دينوا باغتياله اثر محاكمة استمرت بضعة أيام. وتعد اسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حماس منظمة "ارهابية". ويرى المجتمع الدولي في عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع عاملا مساعداً في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي علماً أن جهود السلام مجمدة منذ 3 سنوات.
