أربيل - (أ ف ب): أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أنه "لن يستمر" في منصبه بعد الأول من نوفمبر، في رسالة إلى البرلمان.
وقال بارزاني في رسالته التي تليت الأحد في افتتاح جلسة لبرلمان كردستان "بعد الأول من نوفمبر، سوف لن أستمر في هذا المنصب وأرفض الاستمرار فيه. لا يجوز تعديل قانون رئاسة الإقليم وتمديد عمر الرئاسة".
وأضاف في رسالته "أطلب من البرلمان عقد جلسة لتفادي وقوع فراغ قانوني في مهمات وسلطات رئيس الإقليم ويجب معالجة هذا الأمر"، مؤكداً "سأبقى "مقاتلاً" بشمركة ضمن صفوف شعب كردستان".
وبدأ برلمان كردستان العراق الأحد جلسة مغلقة في أربيل لتوزيع صلاحيات رئيس الإقليم حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما قرر البرلمان تجميد أنشطة بارزاني الأسبوع الماضي.
وكان من المفترض أن تعقد الجلسة منذ أيام، إلا أنه تم تأجيلها مرات عدة وقد افتتحت بعد ظهر الأحد بشكل مغلق بسبب "مسائل حساسة" يجب أن تناقش، بحسب ما أفاد نواب.
وكانت الدائرة الإعلامية في البرلمان أشارت إلى أن بارزاني بعث برسالة ستتلى أمام الأعضاء، من دون توضيح مضمونها.
لكن مسؤولين في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه بارزاني، قالوا للصحافيين أمام البرلمان، إن رئيس الإقليم سيعلن إنهاء مهماته.
ولفت نواب من الحزب إلى أن صلاحيات الرئاسة ستوزع "بشكل مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة".
وكان برلمان الإقليم قرر تجميد عمل هيئة رئاسة الإقليم التي تضم بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ونائبه كوسرت رسول وهو احد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس ديوان الرئاسة فؤاد حسين.
وبعد فوزه في الانتخابات غير المباشرة في عام 2005، أعيد انتخاب بارزاني مرة أخرى في عام 2009 بنحو 70 % من الأصوات في أول انتخابات عامة، ليبدأ ولاية جديدة من أربع سنوات.
وبعد انقضاء المدة، مدد البرلمان الكردستاني عام 2013 ولاية بارزاني لعامين.
وعند انتهاء ولايته في عام 2015، بقي بارزاني في منصبه بسبب الظروف التي كانت محدقة بالعراق في أعقاب هجوم تنظيم الدولة "داعش"، وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد.
وصدر قرار تجميد انشطة بارزاني الرئاسية بسبب عدم تمديد برلمان الإقليم ولايته الرئاسية مجدداً بشكل قانوني، الأمر الذي ينهي صلاحياته الرئاسية. وبرزت الأزمة السياسية داخل كردستان العراق ومع الحكومة الاتحادية في بغداد، بعيد إجراء استفتاء على الاستقلال في 25 سبتمبر الماضي، كان دعا إليه بارزاني.
واندلعت خلافات سياسية داخل البيت الكردي، وأبدت أحزاب سياسية عدة مؤخراً معارضتها لسياسة بارزاني.
وتشارك حركة "التغيير" "غوران"، المعارضة في الجلسة، بعدما قاطعت جلسات سابقة بسبب الخلافات.
وكانت حركة "التغيير" دعت الأسبوع الماضي، إلى استقالة بارزاني وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وقال النائب عن "غوران" رابون معروف قبل بدء الجلسة إن بارزاني "يرمز إلى فشل السياسة الكردية، والشيء الوحيد الذي يجب أن يقوم به هو الاعتذار علناً"، ما أثار غضب أنصار الرئيس الكردستاني المتواجدين في المكان.
{{ article.visit_count }}
وقال بارزاني في رسالته التي تليت الأحد في افتتاح جلسة لبرلمان كردستان "بعد الأول من نوفمبر، سوف لن أستمر في هذا المنصب وأرفض الاستمرار فيه. لا يجوز تعديل قانون رئاسة الإقليم وتمديد عمر الرئاسة".
وأضاف في رسالته "أطلب من البرلمان عقد جلسة لتفادي وقوع فراغ قانوني في مهمات وسلطات رئيس الإقليم ويجب معالجة هذا الأمر"، مؤكداً "سأبقى "مقاتلاً" بشمركة ضمن صفوف شعب كردستان".
وبدأ برلمان كردستان العراق الأحد جلسة مغلقة في أربيل لتوزيع صلاحيات رئيس الإقليم حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما قرر البرلمان تجميد أنشطة بارزاني الأسبوع الماضي.
وكان من المفترض أن تعقد الجلسة منذ أيام، إلا أنه تم تأجيلها مرات عدة وقد افتتحت بعد ظهر الأحد بشكل مغلق بسبب "مسائل حساسة" يجب أن تناقش، بحسب ما أفاد نواب.
وكانت الدائرة الإعلامية في البرلمان أشارت إلى أن بارزاني بعث برسالة ستتلى أمام الأعضاء، من دون توضيح مضمونها.
لكن مسؤولين في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه بارزاني، قالوا للصحافيين أمام البرلمان، إن رئيس الإقليم سيعلن إنهاء مهماته.
ولفت نواب من الحزب إلى أن صلاحيات الرئاسة ستوزع "بشكل مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة".
وكان برلمان الإقليم قرر تجميد عمل هيئة رئاسة الإقليم التي تضم بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ونائبه كوسرت رسول وهو احد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس ديوان الرئاسة فؤاد حسين.
وبعد فوزه في الانتخابات غير المباشرة في عام 2005، أعيد انتخاب بارزاني مرة أخرى في عام 2009 بنحو 70 % من الأصوات في أول انتخابات عامة، ليبدأ ولاية جديدة من أربع سنوات.
وبعد انقضاء المدة، مدد البرلمان الكردستاني عام 2013 ولاية بارزاني لعامين.
وعند انتهاء ولايته في عام 2015، بقي بارزاني في منصبه بسبب الظروف التي كانت محدقة بالعراق في أعقاب هجوم تنظيم الدولة "داعش"، وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد.
وصدر قرار تجميد انشطة بارزاني الرئاسية بسبب عدم تمديد برلمان الإقليم ولايته الرئاسية مجدداً بشكل قانوني، الأمر الذي ينهي صلاحياته الرئاسية. وبرزت الأزمة السياسية داخل كردستان العراق ومع الحكومة الاتحادية في بغداد، بعيد إجراء استفتاء على الاستقلال في 25 سبتمبر الماضي، كان دعا إليه بارزاني.
واندلعت خلافات سياسية داخل البيت الكردي، وأبدت أحزاب سياسية عدة مؤخراً معارضتها لسياسة بارزاني.
وتشارك حركة "التغيير" "غوران"، المعارضة في الجلسة، بعدما قاطعت جلسات سابقة بسبب الخلافات.
وكانت حركة "التغيير" دعت الأسبوع الماضي، إلى استقالة بارزاني وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وقال النائب عن "غوران" رابون معروف قبل بدء الجلسة إن بارزاني "يرمز إلى فشل السياسة الكردية، والشيء الوحيد الذي يجب أن يقوم به هو الاعتذار علناً"، ما أثار غضب أنصار الرئيس الكردستاني المتواجدين في المكان.
