غزة - عزالدين أبو عيشة
سلمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأربعاء السلطة الفلسطينية معابر قطاع غزة الذي تسيطر عليه منذ أكثر من 10 سنوات، في إطار تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية المبرم في العاصمة المصريّة القاهرة، والذي جاء من بنوده أن يتولى حرس السلطة إدارة معابر قطاع غزّة، كخطوة أولى من تمكين حكومة الوفاق وتسلميها زمام الأمور في القطاع.
ووقع المسؤول في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا ونظيره في حماس غازي حمد وثيقة تنص على نقل مسؤولية الاشراف على المعابر الى الحكومة الفلسطينية.
وبالاضافة الى معبر رفح الذي يربط مصر بقطاع غزة، تم تسليم معبر كرم أبو سالم التجاري الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة ومصر، ومعبر كارني التجاري شرق قطاع غزة الفاصل بين اسرائيل وغزة والمخصص لنقل البضائع. ثم تم تسليم معبر بيت حانون في شمال قطاع غزة "ايريز" الفاصل بين إسرائيل والقطاع. وبذلك تكون السلطة سيطرت على كل المعابر في القطاع المحاصر من إسرائيل منذ 10 سنوات. وقد تم تفكيك منشآت لحركة حماس عند أحد المعابر بإشراف مسؤولين من حركتي فتح وحماس.
وعند معبر رفح، رفعت أعلام فلسطينية ومصرية وصور لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتأتي الإجراءات تنفيذاً لاتفاق المصالحة الذي وقعت عليه الحركتان في 12 أكتوبر الماضي برعاية مصرية في القاهرة ويهدف إلى إنهاء عقد من الانقسامات بين الطرفين. واتفق الطرفان على تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة الخاضع منذ القطيعة بين الطرفين في 2007 لحركة حماس. وقال المتحدث باسم معبر رفح التابع لحماس هشام عدوان أن "جميع موظفي السلطة الفلسطينية عادوا إلى العمل على المعبر، وجميع الموظفين السابقين "المعينين من حماس" غادروا". وأضاف "من الآن فصاعدًا حكومة التوافق هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن معابر القطاع".
من جانبه، قال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة "المعابر كما الشعب الفلسطيني تحت رايةٍ واحدة، ولا وجود للألوان الأخرى، وبذلك ينطوي ملف الانقسام للأبد مع بدء ممارسة مهامنا في غزّة".
وأضاف في تصريحات لـ "الوطن" عقب المؤتمر الصحفي الذي أُعلن فيه تسلّم معبر رفح البري "تسليم المعابر كان امتحاناً صعباً للجميع، ونجاح الجهود المصريّة في تطبيق الاتفاق خطوة مهمّة لشعبنا".
وتابع "ستعمل دائرة المعابر على إلغاء كافة الرسوم والضرائب الجمركيّة غير القانونيّة التي كانت تفرض من قبل حكومة غزّة، وسيتمّ توحيد الرسوم والتعرفة كما كان قبل أحداث الانقسام".
الجدير بالذكر أنّ بنك فلسطين التابع لسلطة النقد تسلّم أوّل مراكز الجباية في صالتي الوصول والمغادرة في معبر رفح البري، ودخلت شاحنات من معبر كرم أبو سالم التجاري دون دفع رسوم الضرائب.
من جهته، قال وزير الشؤون المدنية نظمي مهنا لـ "الوطن"، "انتهينا من إعداد طاقم لإدارة معابر القطاع، وجميع الموظفين تابعين للسلطة الفلسطينية، وسيواصل العمل في المعابر ما عدا رفح".
وأوضح مهنا أنّ "لمعبر رفح ظروف خاصة مرتبطة بالوضع الأمني في سيناء وإنهاء الترميمات في الجانب المصري، ومن المتوقع بدء العمل فيه منتصف الشهر الجاري، على أنّ يشمل تبادل تجاري".
وأردف "سنعمل على نشر قوات حرس الرئيس داخل المعبر وحوله على امتداد الحدود مع مصر التي تبلغ طولها حوالي 13 كيلومتر، ونعلم جيدًا أنّ عمليات الإرهاب والظروف في سيناء ستأثر على عمل المعبر".
وبيّن مهنا أنّ "هناك برنامج متفق عليه مع الجانب مصري لاستمرار فتح معبر رفح بكلا الاتجاهين للتخفيف عن حالة الضغط القائمة بحجم المسافرين العالقين".
ولفت إلى أنّ "نظام العمل على معبر رفح سيكون حسب اتفاق عام 2005، والذي ينصّ على وجود بعثة شرطيّ أوروبية تتكون من 12 دولة"، منوهًا الى أنّ "وفدًا من البعثة زار المعبر واطلع على الاحتياجات استعدادًا لبدء العمل".
وينصّ بروتوكول تشغيل معبر رفح بحسب الاتفاق ما بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي عام 2005، على وجود مراقبين أوروبيين يشرفون على عمل المعبر ويكونوا حلقة وصل بين السلطة وإسرائيل.
كما يكون السفر فقط لحملة الهويات الفلسطينية، وأيّ استثناءات يجب الموافقة الإسرائيلية عليها، ويجب أنّ تُبلّغ السلطة إسرائيل بعبور الدبلوماسيين والأجانب للقطاع.
ويسمح لإسرائيل الاطلاع على أسماء المسافرين، وتأخذ السلطة بعين الاعتبار أيّ معلومات من الاحتلال تتعلّق بالمسافرين، كما يستمر التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وأمريكا ومصر. وهناك أيضاً تركيب كاميرات لمراقبة عمليات التفتيش، ويتسلّم مكتب التنسيق فيديو وبيانات المسافرين بشكل منتظم، ويحقّ للطرف الثالث تقييم عمل السلطة والاعتراض عليه، وذلك بالإشارة للدول الأوروبية المراقبة للمعبر.
بدوره، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف حول عودة معابر غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية في بيان، "أرحب بالعودة الكاملة لمعابر غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية. هذا تطور هام في تنفيذ الاتفاق الفلسطيني الفلسطيني".
{{ article.visit_count }}
سلمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأربعاء السلطة الفلسطينية معابر قطاع غزة الذي تسيطر عليه منذ أكثر من 10 سنوات، في إطار تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية المبرم في العاصمة المصريّة القاهرة، والذي جاء من بنوده أن يتولى حرس السلطة إدارة معابر قطاع غزّة، كخطوة أولى من تمكين حكومة الوفاق وتسلميها زمام الأمور في القطاع.
ووقع المسؤول في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا ونظيره في حماس غازي حمد وثيقة تنص على نقل مسؤولية الاشراف على المعابر الى الحكومة الفلسطينية.
وبالاضافة الى معبر رفح الذي يربط مصر بقطاع غزة، تم تسليم معبر كرم أبو سالم التجاري الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة ومصر، ومعبر كارني التجاري شرق قطاع غزة الفاصل بين اسرائيل وغزة والمخصص لنقل البضائع. ثم تم تسليم معبر بيت حانون في شمال قطاع غزة "ايريز" الفاصل بين إسرائيل والقطاع. وبذلك تكون السلطة سيطرت على كل المعابر في القطاع المحاصر من إسرائيل منذ 10 سنوات. وقد تم تفكيك منشآت لحركة حماس عند أحد المعابر بإشراف مسؤولين من حركتي فتح وحماس.
وعند معبر رفح، رفعت أعلام فلسطينية ومصرية وصور لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتأتي الإجراءات تنفيذاً لاتفاق المصالحة الذي وقعت عليه الحركتان في 12 أكتوبر الماضي برعاية مصرية في القاهرة ويهدف إلى إنهاء عقد من الانقسامات بين الطرفين. واتفق الطرفان على تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة الخاضع منذ القطيعة بين الطرفين في 2007 لحركة حماس. وقال المتحدث باسم معبر رفح التابع لحماس هشام عدوان أن "جميع موظفي السلطة الفلسطينية عادوا إلى العمل على المعبر، وجميع الموظفين السابقين "المعينين من حماس" غادروا". وأضاف "من الآن فصاعدًا حكومة التوافق هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن معابر القطاع".
من جانبه، قال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة "المعابر كما الشعب الفلسطيني تحت رايةٍ واحدة، ولا وجود للألوان الأخرى، وبذلك ينطوي ملف الانقسام للأبد مع بدء ممارسة مهامنا في غزّة".
وأضاف في تصريحات لـ "الوطن" عقب المؤتمر الصحفي الذي أُعلن فيه تسلّم معبر رفح البري "تسليم المعابر كان امتحاناً صعباً للجميع، ونجاح الجهود المصريّة في تطبيق الاتفاق خطوة مهمّة لشعبنا".
وتابع "ستعمل دائرة المعابر على إلغاء كافة الرسوم والضرائب الجمركيّة غير القانونيّة التي كانت تفرض من قبل حكومة غزّة، وسيتمّ توحيد الرسوم والتعرفة كما كان قبل أحداث الانقسام".
الجدير بالذكر أنّ بنك فلسطين التابع لسلطة النقد تسلّم أوّل مراكز الجباية في صالتي الوصول والمغادرة في معبر رفح البري، ودخلت شاحنات من معبر كرم أبو سالم التجاري دون دفع رسوم الضرائب.
من جهته، قال وزير الشؤون المدنية نظمي مهنا لـ "الوطن"، "انتهينا من إعداد طاقم لإدارة معابر القطاع، وجميع الموظفين تابعين للسلطة الفلسطينية، وسيواصل العمل في المعابر ما عدا رفح".
وأوضح مهنا أنّ "لمعبر رفح ظروف خاصة مرتبطة بالوضع الأمني في سيناء وإنهاء الترميمات في الجانب المصري، ومن المتوقع بدء العمل فيه منتصف الشهر الجاري، على أنّ يشمل تبادل تجاري".
وأردف "سنعمل على نشر قوات حرس الرئيس داخل المعبر وحوله على امتداد الحدود مع مصر التي تبلغ طولها حوالي 13 كيلومتر، ونعلم جيدًا أنّ عمليات الإرهاب والظروف في سيناء ستأثر على عمل المعبر".
وبيّن مهنا أنّ "هناك برنامج متفق عليه مع الجانب مصري لاستمرار فتح معبر رفح بكلا الاتجاهين للتخفيف عن حالة الضغط القائمة بحجم المسافرين العالقين".
ولفت إلى أنّ "نظام العمل على معبر رفح سيكون حسب اتفاق عام 2005، والذي ينصّ على وجود بعثة شرطيّ أوروبية تتكون من 12 دولة"، منوهًا الى أنّ "وفدًا من البعثة زار المعبر واطلع على الاحتياجات استعدادًا لبدء العمل".
وينصّ بروتوكول تشغيل معبر رفح بحسب الاتفاق ما بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي عام 2005، على وجود مراقبين أوروبيين يشرفون على عمل المعبر ويكونوا حلقة وصل بين السلطة وإسرائيل.
كما يكون السفر فقط لحملة الهويات الفلسطينية، وأيّ استثناءات يجب الموافقة الإسرائيلية عليها، ويجب أنّ تُبلّغ السلطة إسرائيل بعبور الدبلوماسيين والأجانب للقطاع.
ويسمح لإسرائيل الاطلاع على أسماء المسافرين، وتأخذ السلطة بعين الاعتبار أيّ معلومات من الاحتلال تتعلّق بالمسافرين، كما يستمر التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وأمريكا ومصر. وهناك أيضاً تركيب كاميرات لمراقبة عمليات التفتيش، ويتسلّم مكتب التنسيق فيديو وبيانات المسافرين بشكل منتظم، ويحقّ للطرف الثالث تقييم عمل السلطة والاعتراض عليه، وذلك بالإشارة للدول الأوروبية المراقبة للمعبر.
بدوره، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف حول عودة معابر غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية في بيان، "أرحب بالعودة الكاملة لمعابر غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية. هذا تطور هام في تنفيذ الاتفاق الفلسطيني الفلسطيني".
