القاهرة - (أ ف ب): أيدت محكمة النقض المصرية الأربعاء حكماً بحبس الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح لمدة 5 سنوات لاتهامه بالتجمهر والتظاهر بدون ترخيص.
وقبضت السلطات على عبد الفتاح، وهو من أبرز ناشطي ثورة 25 يناير 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك، في فبراير 2014 إثر حكم غيابي بسجنه 15 عاماً بتهمة التجمهر والمشاركة في تظاهرة غير مشروعة في نوفمبر 2013 أمام مجلس الشورى للمطالبة بحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وتمت إعادة محاكمة عبد الفتاح في نفس القضية وخفف الحكم في فبراير الماضي إلى السجن 5 سنوات.
وبحسب مصدر قضائي، قضت المحكمة الأربعاء بتصحيح الحكم على عبد الفتاح ليكون الحبس لخمس سنوات بدلاً من السجن المشدد لنفس الفترة. وأضاف المصدر أن المحكمة أيدت أيضاً عقوبة الغرامة مئة ألف جنيه وفرض المراقبة عليه لمدة 5 سنوات بعد الإفراج عنه. وبحسب القانون المصري، فإن لوائح تنفيذ العقوبات قد جعلت من ظروف الحبس أن تكون أخف من ظروف السجن المشدد بالرغم من تساوي المدة.
وقبضت السلطات على عبد الفتاح، وهو من أبرز ناشطي ثورة 25 يناير 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك، في فبراير 2014 إثر حكم غيابي بسجنه 15 عاماً بتهمة التجمهر والمشاركة في تظاهرة غير مشروعة في نوفمبر 2013 أمام مجلس الشورى للمطالبة بحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وتمت إعادة محاكمة عبد الفتاح في نفس القضية وخفف الحكم في فبراير الماضي إلى السجن 5 سنوات.
وبحسب مصدر قضائي، قضت المحكمة الأربعاء بتصحيح الحكم على عبد الفتاح ليكون الحبس لخمس سنوات بدلاً من السجن المشدد لنفس الفترة. وأضاف المصدر أن المحكمة أيدت أيضاً عقوبة الغرامة مئة ألف جنيه وفرض المراقبة عليه لمدة 5 سنوات بعد الإفراج عنه. وبحسب القانون المصري، فإن لوائح تنفيذ العقوبات قد جعلت من ظروف الحبس أن تكون أخف من ظروف السجن المشدد بالرغم من تساوي المدة.