{{ article.article_title }}

* بذرائع "كاذبة خاطئة".. تزج الميليشيات بآلاف الشباب في سجون موحشة* المتمردون يبتزون ذويهم ويجبرونهم على دفع الأموالصنعاء - نشوان أحمدتعج معتقلات ميليشيات المتمردين الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، المدعومة من إيران، المنتشرة في جميع المدن اليمنية بآلاف المعتقلين المدنيين.لا يكاد يمر يوم دون أن ترفد الميليشيات "المستذئبة" سجونها بنزلاء جدد، تصطادهم من منازلهم أو من الأسواق الواقعة تحت نطاق سيطرتها قبل أن ترميهم في زنازين محكمة الإغلاق بذرائع "كاذبة خاطئة".يبدو الحوثيون بارعين جداً في ابتكار الاتهامات الكيدية الكاذبة للمختطفين الأبرياء بمسميات مختلفة، وإن تشابهت في سياقاتها العامة، على أن غالبيتها تتعلق بـ"الخلايا النائمة أو إرسال إحداثيات بالمواقع التي يقصفها طيران التحالف أو الارتباط بقرابة وإن من الدرجة الرابعة مع أفراد في الجيش الوطني والمقاومة" وهي ذرائع جاهزة مسبقاً تحاول إلصاقها بمختطفيها زوراً وبهتاناً.يمكن تصنيف ما تقوم به جماعة الحوثي -المدعومة إيرانياً- بشأن حملات الاختطاف والاعتقال التي تنفذها بحق مواطنين أبرياء وبصورة منتظمة من منظور العصابات الإجرامية.وبالنسبة لها، لا تعني هذه الاختطافات سوى وسيلة مثالية لجني الأموال وتجارة رابحة تؤمن لهم مصدراً جيداً من الدخل المادي الذي يذهب في الغالب إلى جيوب مشرفي الجماعة.عبدالله عبدالرحمن شاب من مدينة تعز التي تبعد نحو 286 كلم إلى الجنوب من العاصمة صنعاء كانت له تجربة قاسية في السجون الحوثية بعدما تم اقتياده من السوق العام ليقضي بضعة أشهر خلف قضبان واحد من سجون الميليشيات الأكثر بشاعة في المحافظة.لم يتمهل الحوثيون غير أيام قليلة عقب الاختطاف قبل أن يبدأ سماسرتهم بالتواصل مع أسرة الشاب المختطف ليعرضوا التوسط والإفراج عنه مقابل مبلغ من المال وفقاً لحديث والد الشاب الذي أدلى به لمراسل "الوطن".لم يكن عبدالله عبدالرحمن أول ضحايا هذه الممارسات القذرة، وحتماً، لن يكون الأخير، فالمعتقلات القديمة والمستحدثة من قبل الذراع الإيرانية في اليمن تتكدس بالكثير من القصص المشابهة.ولا توجد إحصائيات دقيقة حول أعداد القابعين في سجون الميليشيات الحوثية.ورغم أن عدداً من المنظمات الرسمية وثقت في عام 2016 وجود أكثر من 5 آلاف شخص يمثلون تيارات سياسية وحزبية وناشطين حقوقيين وصحافيين في السجون الحوثية، لكن تلك المنظمات تواجه صعوبة بالغة في التكهن بالعدد الحقيقي للمعتقلين المدنيين من غير الفئات المذكورة سلفاً، في حين تؤكد بعض المصادر غير الرسمية أن العدد يتجاوز 50 ألف معتقل في العام الواحد دون إغفال الداخلين والخارجين خلال فترات وجيزة.