أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان برزاني، الإثنين، تمديد عمل برلمان الإقليم لمدة 8 أشهر، ما يعني أن الحكومة المؤقتة ستظل حتى إجراءات الانتخابات المقبلة.
وبعد أن سيطرت بغداد على مناطق متنازع عليها، أعلن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني التنحي عن السلطة في الأول من نوفمبر، وعمل الإقليم على توزيع صلاحيته.
وانتقد برزاني في مؤتمر صحافي عقده في مدينة أربيل تعامل الحكومة العراقية "المزدوج" مع كردستان، وقال "نحن نرحب بقيام بغداد بدفع رواتب إقليم كردستان إذا كانت جادة في ذلك، لكنها في الواقع تعمل بإزدواجية".
وتابع :" بغداد تعلن عزمها دفع رواتب موظفي كردستان لكنها تقوم من جهة أخرى بتخصيص موازنة للإقليم لا تكفي لدفع رواتب موظفي محافظة واحدة".
وانتقد مشروع موازنة 2018 واصفا إياه بـ"الأسوأ على الإطلاق ويسعى لحل الكيان الدستوري لإقليم كردستان"، وقال "حددنا الخروقات الدستورية الواردة في مشروع قانون الموازنة وعرضناها على بغداد".
وأكد برزاني أن موقف أربيل ثابت بضرورة إجراء حوار مع بغداد على أساس الدستور، لكنه أشار إلى عدم تلقي أي رد من بغداد حتى الآن، مضيفاً "درسنا القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق وسنصدر ردنا الرسمي في وقت لاحق".
وكانت المحكمة الاتحادية، أكدت مطلع نوفمبر الجاري عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكونات العراق المنصوص عليها، على خلفية الأزمة القائمة مع إقليم كردستان الساعي إلى الاستقلال عن الحكومة المركزية.
واندلعت في نهاية سبتمبر الماضي أزمة سياسية بين بغداد وأربيل بعد إجراء الأخيرة استفتاء انفصال كردستان عن العراق. وسارت بغداد إلى فرض عقوبات على الإقليم واسترداد مناطق متنازع عليها.
وبعد أن سيطرت بغداد على مناطق متنازع عليها، أعلن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني التنحي عن السلطة في الأول من نوفمبر، وعمل الإقليم على توزيع صلاحيته.
وانتقد برزاني في مؤتمر صحافي عقده في مدينة أربيل تعامل الحكومة العراقية "المزدوج" مع كردستان، وقال "نحن نرحب بقيام بغداد بدفع رواتب إقليم كردستان إذا كانت جادة في ذلك، لكنها في الواقع تعمل بإزدواجية".
وتابع :" بغداد تعلن عزمها دفع رواتب موظفي كردستان لكنها تقوم من جهة أخرى بتخصيص موازنة للإقليم لا تكفي لدفع رواتب موظفي محافظة واحدة".
وانتقد مشروع موازنة 2018 واصفا إياه بـ"الأسوأ على الإطلاق ويسعى لحل الكيان الدستوري لإقليم كردستان"، وقال "حددنا الخروقات الدستورية الواردة في مشروع قانون الموازنة وعرضناها على بغداد".
وأكد برزاني أن موقف أربيل ثابت بضرورة إجراء حوار مع بغداد على أساس الدستور، لكنه أشار إلى عدم تلقي أي رد من بغداد حتى الآن، مضيفاً "درسنا القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق وسنصدر ردنا الرسمي في وقت لاحق".
وكانت المحكمة الاتحادية، أكدت مطلع نوفمبر الجاري عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكونات العراق المنصوص عليها، على خلفية الأزمة القائمة مع إقليم كردستان الساعي إلى الاستقلال عن الحكومة المركزية.
واندلعت في نهاية سبتمبر الماضي أزمة سياسية بين بغداد وأربيل بعد إجراء الأخيرة استفتاء انفصال كردستان عن العراق. وسارت بغداد إلى فرض عقوبات على الإقليم واسترداد مناطق متنازع عليها.
