قضت محكمة النقض المصرية الأربعاء، بتأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد ضد محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و35 متهماً آخرين من عناصر الجماعة، في قضية "أحداث الإسماعيلية" .
وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية قضت في مايو 2016 بالسجن المؤبد ضد محمد بديع و35 آخرين، ومعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد 15 عاماً، و19 آخرين بالسجن 10 سنوات، و21 متهماً بالسجن لمدة 3 سنوات، وبراءة 20 متهماً آخرين في القضية التي وقعت في العام 2013 وأسفرت عن مقتل 3 مواطنين وإصابة 16 آخرين.
وكشفت التحقيقات أن قيادات الجماعة اتفقوا على تنفيذ مخطط إرهابي يوم الجمعة 5 يوليو 2013، حيث تجمع عدد من قيادات وعناصر الجماعة بشارع شبين الكوم دائرة قسم ثاني الإسماعيلية، وقطعوا الطريق في الاتجاهين، وتوجهوا إلى مبنى ديوان عام المحافظة، واشتبكوا مع قوات الأمن والأهالي، وأطلقوا النيران صوبهم، وحاولوا اقتحام مبنى ديوان عام المحافظة واحتلاله.
وذكرت التحقيقات أن قوات الشرطة تمكنت من ضبط 75 من المتورطين في الأحداث، فيما أكدت تقارير الطب الشرعي أن القتلى الثلاثة في الاشتباكات توفوا نتيجة تعرضهم لطلقات نارية أحدثت بهم تهتكات بالكبد والرئة والقلب، وأن إصابات المواطنين الآخرين ناتجة عن طلقات نارية وخرطوش.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بالقتل العمد والشروع فيه، والبلطجة واستعراض القوة والعنف، ومحاولة احتلال مبنى حكومي، وتخريب الممتلكات العامة وإتلاف الممتلكات الخاصة عمدا، والترويج لأغراض جماعة إرهابية، وحيازة الأسلحة النارية.
وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية قضت في مايو 2016 بالسجن المؤبد ضد محمد بديع و35 آخرين، ومعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد 15 عاماً، و19 آخرين بالسجن 10 سنوات، و21 متهماً بالسجن لمدة 3 سنوات، وبراءة 20 متهماً آخرين في القضية التي وقعت في العام 2013 وأسفرت عن مقتل 3 مواطنين وإصابة 16 آخرين.
وكشفت التحقيقات أن قيادات الجماعة اتفقوا على تنفيذ مخطط إرهابي يوم الجمعة 5 يوليو 2013، حيث تجمع عدد من قيادات وعناصر الجماعة بشارع شبين الكوم دائرة قسم ثاني الإسماعيلية، وقطعوا الطريق في الاتجاهين، وتوجهوا إلى مبنى ديوان عام المحافظة، واشتبكوا مع قوات الأمن والأهالي، وأطلقوا النيران صوبهم، وحاولوا اقتحام مبنى ديوان عام المحافظة واحتلاله.
وذكرت التحقيقات أن قوات الشرطة تمكنت من ضبط 75 من المتورطين في الأحداث، فيما أكدت تقارير الطب الشرعي أن القتلى الثلاثة في الاشتباكات توفوا نتيجة تعرضهم لطلقات نارية أحدثت بهم تهتكات بالكبد والرئة والقلب، وأن إصابات المواطنين الآخرين ناتجة عن طلقات نارية وخرطوش.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بالقتل العمد والشروع فيه، والبلطجة واستعراض القوة والعنف، ومحاولة احتلال مبنى حكومي، وتخريب الممتلكات العامة وإتلاف الممتلكات الخاصة عمدا، والترويج لأغراض جماعة إرهابية، وحيازة الأسلحة النارية.
