* محمد التليلي المنصري رئيساً لهيئة الانتخابات
تونس - نصرالدين بن حديد
لم يكن اسم محمّد التليلي المنصري معروفاً في تونس، سوى بين زملائه من المحامين أو بين العارفين والمتابعين لدقائق الشأن الانتخابي في تونس، إلى حين انتخابه عشيّة الثلاثاء 14 أكتوبر رئيساً للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إثر ماراثون دام أشهر داخل مجلس نوّاب الشعب «البرلمان»، من أجل هذا المنصب، مع إعلان نية المجلس عقد جلسة ثانية في اليوم الموالي لانتخاب عضوين آخرين.
يمكن الجزم بأن مسألة انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مثلت العقبة الأكبر أمام انعقاد الانتخابات البلدية، التي تم تأجيل موعدها من 17 يناير 2017 في تزامن مع ذكرى اندلاع الثورة التونسية، إلى تاريخ 25 مارس 2018، لتزامنه مع العطلة المدرسية والجامعية.
ول بد من التذكير أن الدستور التونسي ينص على وجوب أن يصدر رئيس الدولة أمراً ترتيبياً يدعو فيه الناخبين إلى الاقتراع قبل 3 أشهر من الموعد المعلن، حتى يصير نهائياً.
تتنفّس تونس بأكملها الصعداء ليس فقط لتحديد موعد الانتخابات البلدية، وما يمثل هذا الموعد من فرصة لاختيار حلقة الحكم الأقرب إلى إنجاز مشاريع البنية التحتية، القادرة على الاستجابة لشروط التنمية المحلية وإدارة الشأن العام، بل كذلك لأن هذه الانتخابات تمكّن من مواصلة مسار الانتقال الديمقراطي، وما يمثل هذا المسار من أهمية لتحسين صورة تونس، الشرط الضروري لقدوم الاستثمارات التي تعول عليها تونس سواء لتنفيذ المشاريع أو توفير مواطن شغل أمام أعداد متزايدة من الشباب.
ونجح البرلمان التونسي، بعد محاولات عديدة فاشلة، في انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة خصوصاً الإشراف على الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل والتي ستكون الأولى منذ ثورة 2011.
وانتخب محمد التليلي المنصري رئيساً للهيئة بأغلبية 115 صوتاً من أصل 184 نائباً شاركوا في التصويت، علماً بأن العدد المطلوب لتولي المنصب هو 109 أصوات من إجمالي نواب البرلمان البالغ عدهم 217.
وبحسب الصحافة التونسية فإن المحامي محمد التليلي المنصري «43 عاماً» كان مرشح حزب نداء تونس الحاكم.
وشكل انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات انفراجاً كونه أتى بعد 6 أشهر من الاستقالة الصادمة للرئيس السابق للهيئة شفيق صرصار، وبعد فشل البرلمان مراراً في التوافق على اسم خلف له.
وكانت جلسات سابقة لانتخاب رئيس الهيئة فشلت رسمياً بسبب عدم اكتمال النصاب وأوضح مصدر برلماني أن ذلك يحدث بسبب عدم توافق كتلتي الحزبين الحاكمين «نداء تونس والنهضة» على اسم الرئيس الجديد للهيئة.
وكان الرئيس السابق للهيئة شفيق صرصار الذي يحظى بالاحترام لتنظيمه الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014، استقال من منصبه في مايو 2017 ملمحاً إلى أنه لم يعد بإمكانه العمل بطريقة «محايدة» و»شفافة».
وأوضح لاحقاً أنه أراد باستقالته أن يدق «ناقوس الخطر» إزاء صعوبة تنظيم عملية اقتراع تحظى بمصداقية.
وكانت الانتخابات البلدية مقررة في الأصل في 17 ديسمبر 2017 ثم تأجلت بطلب من الأحزاب السياسية إلى 25 مارس 2018.
ويفترض أن تسهم مجالس بلدية منتخبة في تعزيز المسار الديمقراطي محلياً وتحسن المعيش اليومي للسكان الذين ضاقوا ذرعاً بتدهور الخدمات والبنى التحتية.
وبعد اعتماد دستور الجمهورية التونسية الجديد في يناير 2014 ونجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014، كانت الانتخابات البلدية مرتقبة جداً في تونس لترسيخ المسار الديمقراطي على المستوى المحلي بعد 7 سنوات من الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. ومنذ منتصف 2011 تدار البلديات التونسية من «نيابات خصوصية» وتحت إشراف السلطة التنفيذية.
{{ article.visit_count }}
تونس - نصرالدين بن حديد
لم يكن اسم محمّد التليلي المنصري معروفاً في تونس، سوى بين زملائه من المحامين أو بين العارفين والمتابعين لدقائق الشأن الانتخابي في تونس، إلى حين انتخابه عشيّة الثلاثاء 14 أكتوبر رئيساً للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إثر ماراثون دام أشهر داخل مجلس نوّاب الشعب «البرلمان»، من أجل هذا المنصب، مع إعلان نية المجلس عقد جلسة ثانية في اليوم الموالي لانتخاب عضوين آخرين.
يمكن الجزم بأن مسألة انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مثلت العقبة الأكبر أمام انعقاد الانتخابات البلدية، التي تم تأجيل موعدها من 17 يناير 2017 في تزامن مع ذكرى اندلاع الثورة التونسية، إلى تاريخ 25 مارس 2018، لتزامنه مع العطلة المدرسية والجامعية.
ول بد من التذكير أن الدستور التونسي ينص على وجوب أن يصدر رئيس الدولة أمراً ترتيبياً يدعو فيه الناخبين إلى الاقتراع قبل 3 أشهر من الموعد المعلن، حتى يصير نهائياً.
تتنفّس تونس بأكملها الصعداء ليس فقط لتحديد موعد الانتخابات البلدية، وما يمثل هذا الموعد من فرصة لاختيار حلقة الحكم الأقرب إلى إنجاز مشاريع البنية التحتية، القادرة على الاستجابة لشروط التنمية المحلية وإدارة الشأن العام، بل كذلك لأن هذه الانتخابات تمكّن من مواصلة مسار الانتقال الديمقراطي، وما يمثل هذا المسار من أهمية لتحسين صورة تونس، الشرط الضروري لقدوم الاستثمارات التي تعول عليها تونس سواء لتنفيذ المشاريع أو توفير مواطن شغل أمام أعداد متزايدة من الشباب.
ونجح البرلمان التونسي، بعد محاولات عديدة فاشلة، في انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة خصوصاً الإشراف على الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل والتي ستكون الأولى منذ ثورة 2011.
وانتخب محمد التليلي المنصري رئيساً للهيئة بأغلبية 115 صوتاً من أصل 184 نائباً شاركوا في التصويت، علماً بأن العدد المطلوب لتولي المنصب هو 109 أصوات من إجمالي نواب البرلمان البالغ عدهم 217.
وبحسب الصحافة التونسية فإن المحامي محمد التليلي المنصري «43 عاماً» كان مرشح حزب نداء تونس الحاكم.
وشكل انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات انفراجاً كونه أتى بعد 6 أشهر من الاستقالة الصادمة للرئيس السابق للهيئة شفيق صرصار، وبعد فشل البرلمان مراراً في التوافق على اسم خلف له.
وكانت جلسات سابقة لانتخاب رئيس الهيئة فشلت رسمياً بسبب عدم اكتمال النصاب وأوضح مصدر برلماني أن ذلك يحدث بسبب عدم توافق كتلتي الحزبين الحاكمين «نداء تونس والنهضة» على اسم الرئيس الجديد للهيئة.
وكان الرئيس السابق للهيئة شفيق صرصار الذي يحظى بالاحترام لتنظيمه الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014، استقال من منصبه في مايو 2017 ملمحاً إلى أنه لم يعد بإمكانه العمل بطريقة «محايدة» و»شفافة».
وأوضح لاحقاً أنه أراد باستقالته أن يدق «ناقوس الخطر» إزاء صعوبة تنظيم عملية اقتراع تحظى بمصداقية.
وكانت الانتخابات البلدية مقررة في الأصل في 17 ديسمبر 2017 ثم تأجلت بطلب من الأحزاب السياسية إلى 25 مارس 2018.
ويفترض أن تسهم مجالس بلدية منتخبة في تعزيز المسار الديمقراطي محلياً وتحسن المعيش اليومي للسكان الذين ضاقوا ذرعاً بتدهور الخدمات والبنى التحتية.
وبعد اعتماد دستور الجمهورية التونسية الجديد في يناير 2014 ونجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014، كانت الانتخابات البلدية مرتقبة جداً في تونس لترسيخ المسار الديمقراطي على المستوى المحلي بعد 7 سنوات من الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. ومنذ منتصف 2011 تدار البلديات التونسية من «نيابات خصوصية» وتحت إشراف السلطة التنفيذية.
