أبوظبي – (سكاي نيوز عربية): فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، السبت، تحت إشراف السلطة الفلسطينية للمرة الأولى منذ عام 2007، في خطوة تزيد آمال سكان القطاع في تيسير الحركة دخولا وخروجا.
وأعادت اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني، التي عقدت بوساطة مصرية الشهر الماضي، السلطة الإدارية على قطاع غزة رسميا للسلطة برئاسة محمود عباس، بما في ذلك المعابر مع إسرائيل ومصر.
ويأمل الفلسطينيون في أن تخفف الاتفاقية الأزمات الاقتصادية في غزة وتساعدهم على توحيد صفوفهم، رغم أن تفاصيل تنفيذ الاتفاقية لم تكتمل بعد.
ولا تزال إسرائيل تفرض قيودا صارمة على حدودها مع قطاع غزة. وسيطرت حماس على القطاع عام 2007 بعد معارك مسلحة مع فتح. وانسحبت حماس من مواقعها في ثلاثة معابر في قطاع غزة وسلمتها إلى السلطة الفلسطينية في الأول من نوفمبر.
وقال شهود إن 5 حافلات ركاب على الأقل عبرت إلى الجانب المصري من معبر رفح السبت.
ويأمل الفلسطينيون في فتح المعبر على مدار الساعة مثلما كان الوضع حتى عام 2007. وبحسب وزارة الداخلية الفلسطينية، تقدم نحو 30 ألفا من سكان القطاع بطلبات لدخول مصر خلال الشهور الماضية.
ومن المقرر أن تستضيف مصر مزيدا من المحادثات مع حماس وفتح وغيرهما من الفصائل الفلسطينية يوم 21 نوفمبر لمناقشة موضوعات متعلقة بالمصالحة، من بينها الترتيبات الأمنية والموعد المحتمل لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأعادت اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني، التي عقدت بوساطة مصرية الشهر الماضي، السلطة الإدارية على قطاع غزة رسميا للسلطة برئاسة محمود عباس، بما في ذلك المعابر مع إسرائيل ومصر.
ويأمل الفلسطينيون في أن تخفف الاتفاقية الأزمات الاقتصادية في غزة وتساعدهم على توحيد صفوفهم، رغم أن تفاصيل تنفيذ الاتفاقية لم تكتمل بعد.
ولا تزال إسرائيل تفرض قيودا صارمة على حدودها مع قطاع غزة. وسيطرت حماس على القطاع عام 2007 بعد معارك مسلحة مع فتح. وانسحبت حماس من مواقعها في ثلاثة معابر في قطاع غزة وسلمتها إلى السلطة الفلسطينية في الأول من نوفمبر.
وقال شهود إن 5 حافلات ركاب على الأقل عبرت إلى الجانب المصري من معبر رفح السبت.
ويأمل الفلسطينيون في فتح المعبر على مدار الساعة مثلما كان الوضع حتى عام 2007. وبحسب وزارة الداخلية الفلسطينية، تقدم نحو 30 ألفا من سكان القطاع بطلبات لدخول مصر خلال الشهور الماضية.
ومن المقرر أن تستضيف مصر مزيدا من المحادثات مع حماس وفتح وغيرهما من الفصائل الفلسطينية يوم 21 نوفمبر لمناقشة موضوعات متعلقة بالمصالحة، من بينها الترتيبات الأمنية والموعد المحتمل لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
