غزة - عز الدين أبو عيشةكشف مصدر فلسطيني مطّلع أن "عملية دمج الموظفين في قطاع غزّة بالسلّم الحكومي، ستبدأ فور وصول وزراء حكومة الوفاق الوطني للقطاع، وستتمّ عملية الدمج للمدنيين والعسكريين بواسطة لجنة إدارية وقانونية تعمل على دراسة ملفاتهم بشكل دقيق"، مشيراً إلى أن "ملف الموظفين العسكريين يحتاج عاماً كاملً لإتمام عملية الدمج".وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أن "التفاهمات الأخيرة في القاهرة لم تناقش ملفات الموظفين، بل تنصّ على إيجاد حلول لهم، وترك الأمر للسلطة بتطبيق المناسب حسب الموازنة ومصادر التمويل، وذلك لأنّ اتفاق القاهرة وضع سياسة عامة، والورقة السويسرية جاءت بتفاصيل الدمج".وأوضح المصدر أنّ "ملف الموظفين العسكريين يحتاج عاماً كاملاً لإتمام عملية الدمج، وستستمر عملية إحالة الموظفين العسكريين للتقاعد المبكر، إلى أن يصل عدد المتقاعدين 18 ألفاً، من أصل 34 ألفاً يتبعون للسلطة الفلسطينية ويتلقون رواتبهم من وزارة الماليّة في رام الله".وبيّن أنّ "الهدف من استمرار عملية التقاعد يفتح الباب أمام استيعاب موظفي حماس العسكريين، ومحاولة لتخفيف العبء المالي على السلطة، كما يفسح المجال لفتح باب التوظيف لعسكريين جدد للحد من انتشار البطالة في القطاع".وذكر أنّه "بعد الانتهاء من عملية الدمج، سيتمّ إعادة هيكلة القوى كاملة في ثلاث أجهزة أساسيّة وهي الشرطة، والأمن الوطني، والمخابرات العامة، ويندرج تحتها عدّة أقسام عسكريّة مختلفة".ولفت المصدر إلى أنّ "ملف موظفي 2005 مثل باقي الأجهزة العسكريّة سيعاد هيكلته من جديد، ويدخل عدد منهم للتقاعد المبكر، وذلك حسب عدّة معايير منها أنّ يزيد عمره عن 45 عاماً، أو يثبت مرضه أثناء الفحص الطبي".وأكّد أنّ "باقي الموظفين من التفريغات سيتمّ تعيينهم في السلّم الوظيفي، بنفس الرتبة والراتب قبل أحداث الانقسام".وحول العسكريين التابعين للسلطة، والذين عملوا في حكومة حماس عند سيطرتها على القطاع، أفاد المصدر بأنّ "السلطة تنوي إحالة جميع مَن لم يلتزم بقرار الاستنكاف للتقاعد المبكر، ويصل عدد أولئك إلى 5 آلاف".وبيّن أنّ "التقاعد سيطال عدد من الموظفين العسكريين التابعين لحماس، وذلك بعد دراسة ملفاتهم من خلال لجنة إداريّة وقانونيّة"، لافتاً إلى أنه "من المرجح تقاعدهم هم كبار السن، والذين يتبيّن أنّهم مرضى بعد إجراء الفحوصات لهم".وبالإشارة إلى أنّ موظفي حكومة "حماس" العسكريين، يفوق عددهم 19 ألف تمّ تعيينهم خلال فترة سيطرة الحركة على القطاع والتي بدأت عام 2007.ونفى المصدر أن يكون قد تحدّد عدد الموظفين العسكريين المطلوبين بعد.وتوقع المصدر أنّ يُدمج 60 % من موظفي "حماس" المدنيين، في المقابل يُدمج نحو 40 % من موظفيها العسكريين، أيّ يستثنى من عملية الدمج نحو 15 ألفاً من الشقين المدني والعسكري.وتابع "سيتمّ استدعاء كافة الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينيّة المستنكفين عن عملهم إلى وزاراتهم، وستعمل كلّ وزارة على حدة بتعيين لجنة إداريّة وقانونيّة من داخلها تتولى مهمة دراسة ملفات الموظفين ودمجهم، في مدة أقصاها أربعة شهور للمدنيين".وكشف أنّ "اللجنة تقرّر إذا كان الموظف جاهز للعمل، من خلال عدّة معايير أبرزها أنّ يكون أصغر من 45 عامًا، ويجتاز الفحص الطبي، وبعدها يتمّ دراسة سيرته الذاتية التي بناءً عليها يُقرّر استمراره في العمل".وأوضح أنّ "الموظفين المدنيين التابعين للسلطة ولحكومة حماس سيخضعون لقانون الخدمة المدنية، وذلك ما يعني أنّه سيتمّ تخفيض رتبة وراتب الجميع بحسب القانون". وأكّد أنّ "الدمج الكامل لموظفي حماس سيكون لمن تمّ تعيينه إلى عام 2011، وهو تاريخ توقيع اتفاق المصالحة السابق برعاية مصريّة، أمّا الذين عُيّنوا بعد ذلك حتى عام 2017 سيتمّ الدمج حسب الحاجة فقط".وأشار إلى أنّ موظفي العقود التابعين لحكومة "حماس"، سيكون توظيفه حسب الحاجة لسدّ العجز الوظيفي.وأردف "ستستلم حكومة الوفاق زمام أمور قطاع غزّة في نوفمبر الجاري، وستعمل على صرف رواتب موظفي "حماس" من ادخارها في غزة، بنظام السلف وبالحد الأدنى للأجور المقدر بنحو 1450 شيكل "400 دولار أمريكي" إلى أن تتمّ عملية الدمج".وبيّن المصدر أنّ "السلطة الفلسطينية ستعمل على إيجاد صندوق مالي مموّل عربيًا، لدفع رواتب شهريّة بقيمة 1000 شيكل "300 دولار أمريكي" لمَن لا يشملهم الدمج من حكومة "حماس"، على أن يُمنعوا للتقدم للوظيفة في حال أُعلن عن فرصٍ جديدة".وعن سبب عدم تحويلهم لصندوق التقاعد، قال "لم يدفعوا للصندوق طيلة فترة عملهم، ولذلك لا يمكن دمجهم فيه، ومن الصعب أن تتحمّل السلطة مسؤوليتهم".