* الأحزاب الوطنية تهيمن على المجالس المحلية المنتخبة
الجزائر - عبد السلام سكية
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، نور الدين بدوي، أن "نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية التي جرت، الخميس، بلغت 44.96 % بالنسبة للمجالس الولائية و46.83 % بالنسبة للمجالس البلدية. وأظهرت النتائج هيمنة الأحزاب الوطنية، مقابل تقهقر كبير لتيار "الإخوان المسلمين".
وقال الوزير في ندوة صحافية بمركز المؤتمرات عبد اللطيف رحال، في زرالدة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر، أن "هذه النسب تفوق تلك المسجلة خلال محليات 2012 حيث بلغت نسبة المشاركة آنذاك 42.92 % بالنسبة للمجالس الولائية و44.26 % بالنسبة للبلدية".
وأضاف أن "عدد المسجلين بلغ 22 مليوناً و883 ألفاً و772 وبلغ عدد الناخبين 10 ملايين و142 ألفاً و639 شخصاً". وقال بدوي إن "عدد الأصوات المعبر عنها بلغ 8 ملايين و653 ألفاً و673 أما الأصوات الملغاة بلغت مليون و488 ألفاً و966 صوتاً".
ووصف وزير الداخلية النتائج "بالإيجابية والمقبولة"، معتبراً أن "ارتفاع نسب المشاركة قياساً بالتشريعيات والمحليات السابقتين هو دليل على وعي المواطن الجزائري واستجابته لنداء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".
وقدر بدوي وثمن وعي المواطن الجزائري ودوره الفعال في الالتفاف حول المؤسسات الدستورية وروح المسؤولية، وأكد على الطابع الجواري للانتخابات المحلية التي جرت في جو هادئ على العموم.
وأشار إلى أن "كل الظروف هيئت وأنه تم تجنيد كل الوسائل الضرورية لضمان السير الحسن للعملية"، ونوه "بمجهودات مختلف قوات الأمن"، وقال إن "الجزائر قطعت الشك باليقين خلال الانتخابات المحلية وبذلك أكدت استقرارها في ظل الأزمات الأمنية، كما أكدت أن الشعب التف حول المؤسسات الأمنية".
وعن النتائج التي أفرزتها الانتخابات الخميس، نالت الأحزاب الوطنية حصة الاسد، فجبهة التحرير الوطني التي يقودها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى، حصدا مجتمعان 1054 بلدية من إجمالي 1541 بلدية على المستوى الوطني، بينما تراجع التيار الإخواني والذي دخل الانتخابات في تحالفات جمعت الأول، حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، والتحالف الثاني المكون من ثلاثة أحزاب هي جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني وحركة النهضة تحت مسمى الاتحاد من أجل العدالة والبناء والنهضة حدود 61 بلدية، حيث فاز التحالف الأول بـ 49 بلدية، وفاز التحالف الثاني بـ12 بلدية فقط.
ويتمثل الحزب الجديد الصاعد في هذه الانتخابات، وهو جبهة المستقبل المنتمي للتيار الوطني كذلك، حيث انتزع 71 بلدية ليصبح بذلك ثالث قوة سياسية بعد جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وأخذ بذلك مكان حزب الحركة الشعبية الجزائرية العلمانية لزعيمه عمارة بن يونس الذي فاز هذه المرة بـ62 بلدية، محتلاً المركز الخامس بعد جبهة القوى الاشتراكية بـ63 بلدية.
وفي المجالس الشعبية الولائية، حققت جبهة التحرير الوطني 701 مقعداً بما يعادل 35.48 % وفاز التجمع الوطني الديمقراطي بـ527 مقعداً، أي ما يعادل 20.30 % من مقاعد المجالس الولائية، بمعنى أن حزبي السلطة مجتمعين حصدوا أكثر من 55 % من مقاعد المجالس الشعبية الولائية.
وبخصوص أعمال العنف والمناوشات التي حدثت أثناء العلمية الانتخابية وبعدها، أكد وزير الداخلية أنها "لا تؤثر على نتائج هذا الاقتراع"، وتابع "بعض البلديات شهدت تخريباً جزئياً أو كلياً على مستوى بعض مكاتب ومراكز الاقتراع.. مجرد مناوشات تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها".
الجزائر - عبد السلام سكية
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، نور الدين بدوي، أن "نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية التي جرت، الخميس، بلغت 44.96 % بالنسبة للمجالس الولائية و46.83 % بالنسبة للمجالس البلدية. وأظهرت النتائج هيمنة الأحزاب الوطنية، مقابل تقهقر كبير لتيار "الإخوان المسلمين".
وقال الوزير في ندوة صحافية بمركز المؤتمرات عبد اللطيف رحال، في زرالدة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر، أن "هذه النسب تفوق تلك المسجلة خلال محليات 2012 حيث بلغت نسبة المشاركة آنذاك 42.92 % بالنسبة للمجالس الولائية و44.26 % بالنسبة للبلدية".
وأضاف أن "عدد المسجلين بلغ 22 مليوناً و883 ألفاً و772 وبلغ عدد الناخبين 10 ملايين و142 ألفاً و639 شخصاً". وقال بدوي إن "عدد الأصوات المعبر عنها بلغ 8 ملايين و653 ألفاً و673 أما الأصوات الملغاة بلغت مليون و488 ألفاً و966 صوتاً".
ووصف وزير الداخلية النتائج "بالإيجابية والمقبولة"، معتبراً أن "ارتفاع نسب المشاركة قياساً بالتشريعيات والمحليات السابقتين هو دليل على وعي المواطن الجزائري واستجابته لنداء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".
وقدر بدوي وثمن وعي المواطن الجزائري ودوره الفعال في الالتفاف حول المؤسسات الدستورية وروح المسؤولية، وأكد على الطابع الجواري للانتخابات المحلية التي جرت في جو هادئ على العموم.
وأشار إلى أن "كل الظروف هيئت وأنه تم تجنيد كل الوسائل الضرورية لضمان السير الحسن للعملية"، ونوه "بمجهودات مختلف قوات الأمن"، وقال إن "الجزائر قطعت الشك باليقين خلال الانتخابات المحلية وبذلك أكدت استقرارها في ظل الأزمات الأمنية، كما أكدت أن الشعب التف حول المؤسسات الأمنية".
وعن النتائج التي أفرزتها الانتخابات الخميس، نالت الأحزاب الوطنية حصة الاسد، فجبهة التحرير الوطني التي يقودها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى، حصدا مجتمعان 1054 بلدية من إجمالي 1541 بلدية على المستوى الوطني، بينما تراجع التيار الإخواني والذي دخل الانتخابات في تحالفات جمعت الأول، حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، والتحالف الثاني المكون من ثلاثة أحزاب هي جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني وحركة النهضة تحت مسمى الاتحاد من أجل العدالة والبناء والنهضة حدود 61 بلدية، حيث فاز التحالف الأول بـ 49 بلدية، وفاز التحالف الثاني بـ12 بلدية فقط.
ويتمثل الحزب الجديد الصاعد في هذه الانتخابات، وهو جبهة المستقبل المنتمي للتيار الوطني كذلك، حيث انتزع 71 بلدية ليصبح بذلك ثالث قوة سياسية بعد جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وأخذ بذلك مكان حزب الحركة الشعبية الجزائرية العلمانية لزعيمه عمارة بن يونس الذي فاز هذه المرة بـ62 بلدية، محتلاً المركز الخامس بعد جبهة القوى الاشتراكية بـ63 بلدية.
وفي المجالس الشعبية الولائية، حققت جبهة التحرير الوطني 701 مقعداً بما يعادل 35.48 % وفاز التجمع الوطني الديمقراطي بـ527 مقعداً، أي ما يعادل 20.30 % من مقاعد المجالس الولائية، بمعنى أن حزبي السلطة مجتمعين حصدوا أكثر من 55 % من مقاعد المجالس الشعبية الولائية.
وبخصوص أعمال العنف والمناوشات التي حدثت أثناء العلمية الانتخابية وبعدها، أكد وزير الداخلية أنها "لا تؤثر على نتائج هذا الاقتراع"، وتابع "بعض البلديات شهدت تخريباً جزئياً أو كلياً على مستوى بعض مكاتب ومراكز الاقتراع.. مجرد مناوشات تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها".
