الجزائر - عبدالسلام سكية
أكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أن "كل المواطنين الجزائريين المحتجزين بمدينة زوارة الليبية والبالغ عددهم 46 مواطناً قد عادوا إلى أرض الوطن وأن حالتهم الصحية "مطمئنة".
ورداً على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية بخصوص التدابير التي تكون قد اتخذتها وزارة الشؤون الخارجية بخصوص المواطنين الجزائريين الذين ذكرت وسائل الإعلام بأنهم محتجزين في ليبيا، قال الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبدالعزيز بن علي الشريف بالتصريح التالي "مباشرة بعد تلقي الوزارة معلومات مفادها أن مجموعة من المواطنين الجزائريين محتجزين بمدينة زوارة الليبية، غير بعيد عن الحدود الليبية التونسية من قبل مجموعة تسمى "مركز مباحث جوازات السفر" بمدينة زوارة وذلك بعد فشل محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا، قامت وزارة الشؤون الخارجية باتخاذ كل التدابير اللازمة وتعبئة كافة الإمكانات المتاحة للاتصال بالأطراف المسؤولة عن مركز الاحتجاز والتأكد من هوية الأشخاص المحتجزين".
وأوضح المتحدث أن "هذه العملية التي ليست هي الأولى من نوعها التي تتكفل بها وزارة الخارجية لضمان العودة إلى أرض الوطن لمواطنين جزائريين محتجزين في ليبيا، تمت بالتفاهم والتنسيق التام مع السلطات الليبية المختصة".
وفي هذا الإطار، أكد بن علي الشريف أنه قد "كللت هذه الجهود بالنجاح، إذ تم إطلاق سراح كل المواطنين الجزائريين وعددهم 46 شخصاً، على ثلاث دفعات أيام 17، 18 و19 نوفمبر الجاري وعادوا إلى الجزائر عن طريق البر وقد تكفلت قنصلية الجزائر بقفصة بنقلهم من ليبيا إلى تونس ثم الجزائر".
أكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أن "كل المواطنين الجزائريين المحتجزين بمدينة زوارة الليبية والبالغ عددهم 46 مواطناً قد عادوا إلى أرض الوطن وأن حالتهم الصحية "مطمئنة".
ورداً على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية بخصوص التدابير التي تكون قد اتخذتها وزارة الشؤون الخارجية بخصوص المواطنين الجزائريين الذين ذكرت وسائل الإعلام بأنهم محتجزين في ليبيا، قال الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبدالعزيز بن علي الشريف بالتصريح التالي "مباشرة بعد تلقي الوزارة معلومات مفادها أن مجموعة من المواطنين الجزائريين محتجزين بمدينة زوارة الليبية، غير بعيد عن الحدود الليبية التونسية من قبل مجموعة تسمى "مركز مباحث جوازات السفر" بمدينة زوارة وذلك بعد فشل محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا، قامت وزارة الشؤون الخارجية باتخاذ كل التدابير اللازمة وتعبئة كافة الإمكانات المتاحة للاتصال بالأطراف المسؤولة عن مركز الاحتجاز والتأكد من هوية الأشخاص المحتجزين".
وأوضح المتحدث أن "هذه العملية التي ليست هي الأولى من نوعها التي تتكفل بها وزارة الخارجية لضمان العودة إلى أرض الوطن لمواطنين جزائريين محتجزين في ليبيا، تمت بالتفاهم والتنسيق التام مع السلطات الليبية المختصة".
وفي هذا الإطار، أكد بن علي الشريف أنه قد "كللت هذه الجهود بالنجاح، إذ تم إطلاق سراح كل المواطنين الجزائريين وعددهم 46 شخصاً، على ثلاث دفعات أيام 17، 18 و19 نوفمبر الجاري وعادوا إلى الجزائر عن طريق البر وقد تكفلت قنصلية الجزائر بقفصة بنقلهم من ليبيا إلى تونس ثم الجزائر".
