لاهاي - (أ ف ب): تعرضت سوريا لضغوطات الاثنين خلال اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن استخدام الأسلحة السامة خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ ست سنوات، ما استدعى رداً غاضباً من دمشق.
وتأتي الضغوط الجديدة عشية الانعقاد المفترض للجولة الثامنة من مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في سويسرا الثلاثاء.
وأصدرت بعثة تحقيق تابعة للمنظمة الدولية ثلاثة تقارير تظهر استخدام الأسلحة الكيميائية في البلاد خلال الأعوام الأخيرة، وفقا لما أفاد رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو.
وقال أوزومجو أمام المؤتمر السنوي للدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية "من المثير جدا للقلق ان نواجه مجددا استخداما للاسلحة الكيميائية".
وأضاف أنه "من الضروري (...) أن تبقى القاعدة الدولية التي نحافظ عليها منذ زمن بعيد ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، قوية وأن تتم محاسبة المرتكبين".
وتلزم المعاهدة التي تم التوقيع عليها عام 1993 جميع الدول الأعضاء المساعدة في تخليص العالم من الأسلحة الكيميائية.
وانضمت سوريا في عهد بشار الأسد إلى الاتفاقية عام 2013، مقرة تحت الضغط الروسي والأمريكي بأن لديها مخزوناً من الأسلحة السامة، متفادية بذلك التعرض لضربات جوية هددت الولايات المتحدة بتنفيذها.
من جهته، قال ممثل استونيا ياسيك بايليكا لدى المنظمة متحدثا باسم الاتحاد الأوروبي إن دول التكتل "تشعر بالهلع جراء الاستخدام المنتظم والمتكرر للأسلحة الكيميائية في سوريا من قبل الحكومة السورية وتنظيم الدولة "داعش"".
وأضاف "لا يمكن أن تكون هناك حصانة ويجب محاسبة المسؤولين عن تصرفات من هذا النوع،" داعيا دمشق إلى العمل مع منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية لتوضيح الصورة بشأن مخزونها للأسلحة الكيميائية.
وأما نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد فرد على ما وصفه بـ"الاتهامات الكاذبة" بتورط النظام المحتمل في الهجمات، قائلا إن النتائج "المسيسة" التي توصلت إليها البعثة التابعة للمنظمة الدولية تهدف إلى "تشويه صورة سوريا".
وأصر على أن منظمة حظر الاسلحة الكيميائية دمرت كامل مخزون سوريا من هذه الأسلحة.
وقال إن الدول "أرسلت مرتزقتها من جميع أنحاء العالم وشجعتهم على استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد السامة ضد المدنيين والجيش السوري". ودعا فريق المنظمة إلى اجراء تحقيق جديد.
واتهمت بعثة "آلية التحقيق المشتركة" بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية في آخر تقرير لها قوات سلاح الجو السوري بشن هجوم بغاز السارين على بلدة خان شيخون الخاضعة لسيطرة المعارضة في ابريل تسبب بمقتل العشرات.
وفيما أعلنت المنظمة أنه تم تدمير مخزونات النظام بنسبة 100 %، إلا أنها أعربت بشكل متزايد عن قلقها من إمكانية أن تكون سوريا لم تفصح عن جميع أسلحتها.
وعلى مدى عامين، توصل فريق التحقيق الى خلاصة تفيد بان قوات النظام السوري مسؤولة اضافة عن هجوم خان شيخون عن هجمات اخرى بالكلور في ثلاث قرى عامي 2014 و2015، في حين استخدم تنظيم الدولة "داعش"، غاز الخردل عام 2015.
لكن روسيا، الحليف الأبرز للنظام السوري، شككت في جدية التحقيق وطالبت بتغيير عميق في اسلوب عمل المجموعة للموافقة على تمديد عمل خبرائها.
وجاء اجتماع الاثنين عشية جولة محادثات جديدة في جنيف بهدف إعادة احياء الجهود المتعثرة لإنهاء النزاع الذي أودى بحياة أكثر من 340 ألف شخص.
وتأمل الأمم المتحدة بأن يشكل وجود وفد موحد للمعارضة السورية للمرة الأولى، فرصة لانجاح هذه المفاوضات التي سبق أن أخفقت في التوصل إلى تسوية.
إلا أن المبعوث الأممي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا أعلن الاثنين أن الحكومة السورية وجهت رسالة الى الأمم المتحدة مساء الاحد تبلغها فيها بان وفدها لن يحضر الاثنين الى جنيف للمشاركة في المفاوضات.
وقال دي ميستورا خلال مؤتمر عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مجلس الامن الدولي ان "الحكومة لم تؤكد بعد مشاركتها" في المفاوضات التي يفترض ان تبدأ الثلاثاء. واضاف "لقد وجهوا لنا رسالة مساء امس تقول انهم لن يصلوا الاثنين الى جنيف" مؤكدا ان الامم المتحدة لن تقبل "أي شرط مسبق" للمشاركة سواء من قبل الحكومة السورية او المعارضة.
{{ article.visit_count }}
وتأتي الضغوط الجديدة عشية الانعقاد المفترض للجولة الثامنة من مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في سويسرا الثلاثاء.
وأصدرت بعثة تحقيق تابعة للمنظمة الدولية ثلاثة تقارير تظهر استخدام الأسلحة الكيميائية في البلاد خلال الأعوام الأخيرة، وفقا لما أفاد رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو.
وقال أوزومجو أمام المؤتمر السنوي للدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية "من المثير جدا للقلق ان نواجه مجددا استخداما للاسلحة الكيميائية".
وأضاف أنه "من الضروري (...) أن تبقى القاعدة الدولية التي نحافظ عليها منذ زمن بعيد ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، قوية وأن تتم محاسبة المرتكبين".
وتلزم المعاهدة التي تم التوقيع عليها عام 1993 جميع الدول الأعضاء المساعدة في تخليص العالم من الأسلحة الكيميائية.
وانضمت سوريا في عهد بشار الأسد إلى الاتفاقية عام 2013، مقرة تحت الضغط الروسي والأمريكي بأن لديها مخزوناً من الأسلحة السامة، متفادية بذلك التعرض لضربات جوية هددت الولايات المتحدة بتنفيذها.
من جهته، قال ممثل استونيا ياسيك بايليكا لدى المنظمة متحدثا باسم الاتحاد الأوروبي إن دول التكتل "تشعر بالهلع جراء الاستخدام المنتظم والمتكرر للأسلحة الكيميائية في سوريا من قبل الحكومة السورية وتنظيم الدولة "داعش"".
وأضاف "لا يمكن أن تكون هناك حصانة ويجب محاسبة المسؤولين عن تصرفات من هذا النوع،" داعيا دمشق إلى العمل مع منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية لتوضيح الصورة بشأن مخزونها للأسلحة الكيميائية.
وأما نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد فرد على ما وصفه بـ"الاتهامات الكاذبة" بتورط النظام المحتمل في الهجمات، قائلا إن النتائج "المسيسة" التي توصلت إليها البعثة التابعة للمنظمة الدولية تهدف إلى "تشويه صورة سوريا".
وأصر على أن منظمة حظر الاسلحة الكيميائية دمرت كامل مخزون سوريا من هذه الأسلحة.
وقال إن الدول "أرسلت مرتزقتها من جميع أنحاء العالم وشجعتهم على استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد السامة ضد المدنيين والجيش السوري". ودعا فريق المنظمة إلى اجراء تحقيق جديد.
واتهمت بعثة "آلية التحقيق المشتركة" بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية في آخر تقرير لها قوات سلاح الجو السوري بشن هجوم بغاز السارين على بلدة خان شيخون الخاضعة لسيطرة المعارضة في ابريل تسبب بمقتل العشرات.
وفيما أعلنت المنظمة أنه تم تدمير مخزونات النظام بنسبة 100 %، إلا أنها أعربت بشكل متزايد عن قلقها من إمكانية أن تكون سوريا لم تفصح عن جميع أسلحتها.
وعلى مدى عامين، توصل فريق التحقيق الى خلاصة تفيد بان قوات النظام السوري مسؤولة اضافة عن هجوم خان شيخون عن هجمات اخرى بالكلور في ثلاث قرى عامي 2014 و2015، في حين استخدم تنظيم الدولة "داعش"، غاز الخردل عام 2015.
لكن روسيا، الحليف الأبرز للنظام السوري، شككت في جدية التحقيق وطالبت بتغيير عميق في اسلوب عمل المجموعة للموافقة على تمديد عمل خبرائها.
وجاء اجتماع الاثنين عشية جولة محادثات جديدة في جنيف بهدف إعادة احياء الجهود المتعثرة لإنهاء النزاع الذي أودى بحياة أكثر من 340 ألف شخص.
وتأمل الأمم المتحدة بأن يشكل وجود وفد موحد للمعارضة السورية للمرة الأولى، فرصة لانجاح هذه المفاوضات التي سبق أن أخفقت في التوصل إلى تسوية.
إلا أن المبعوث الأممي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا أعلن الاثنين أن الحكومة السورية وجهت رسالة الى الأمم المتحدة مساء الاحد تبلغها فيها بان وفدها لن يحضر الاثنين الى جنيف للمشاركة في المفاوضات.
وقال دي ميستورا خلال مؤتمر عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مجلس الامن الدولي ان "الحكومة لم تؤكد بعد مشاركتها" في المفاوضات التي يفترض ان تبدأ الثلاثاء. واضاف "لقد وجهوا لنا رسالة مساء امس تقول انهم لن يصلوا الاثنين الى جنيف" مؤكدا ان الامم المتحدة لن تقبل "أي شرط مسبق" للمشاركة سواء من قبل الحكومة السورية او المعارضة.
