رام الله - (أ ف ب): دعت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء موظفيها في قطاع غزة للعودة إلى عملهم بعد استنكافهم منذ سيطرة حماس على القطاع، الأمر الذي اعتبرته حماس "مخالفة" لاتفاق المصالحة بين الحركتين.
وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي إنها كلفت وزراءها "بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في المحافظات الجنوبية "غزة"، كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاما مع اتفاق القاهرة".
وفي حين شددت على "ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم"، أشارت إلى أن "اختصاص اللجنة القانونية الإدارية هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 يونيو 2007"، في إشارة الى الموظفين الذين عينتهم حماس.
واعتبرت حركة حماس الدعوة "مخالفة لاتفاق القاهرة" الذي تمت بموجبه المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بحسب ما جاء في بيان للمتحدث باسم الحركة فوزي برهوم.
واعتبر برهوم أن القرار "تجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها" والتي يفترض أن تضع آلية لعودة الموظفين.
وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، واصلت السلطة الفلسطينية دفع رواتب قرابة 60 ألف موظف مدني في غزة، إلا أن 13 ألفا من هؤلاء فقط بقوا في عملهم، بينما امتنع الباقون عن العمل بحسب توجيهات السلطة التي أرادت الضغط على حماس.
وردا على ذلك، قامت حماس حينها بتوظيف عشرات آلاف الأشخاص الذين تعتبر قضيتهم واحدة من القضايا الشائكة في ملف المصالحة. ووقعت الحركتان اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية في 12 أكتوبر الماضي تسلمت السلطة الفلسطينية بموجبه الوزارات والمعابر في القطاع. ومن المقرر أن تتسلم السلطة الفلسطينية إدارة القطاع بشكل كامل بحلول الجمعة. لكن هناك شكوك حول حصول تسليم فعلي. ووصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة الاثنين لمتابعة آليات نقل الحكم إلى الحكومة الفلسطينية في إطار الاتفاق الذي ترعاه القاهرة.
وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي إنها كلفت وزراءها "بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في المحافظات الجنوبية "غزة"، كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاما مع اتفاق القاهرة".
وفي حين شددت على "ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم"، أشارت إلى أن "اختصاص اللجنة القانونية الإدارية هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 يونيو 2007"، في إشارة الى الموظفين الذين عينتهم حماس.
واعتبرت حركة حماس الدعوة "مخالفة لاتفاق القاهرة" الذي تمت بموجبه المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بحسب ما جاء في بيان للمتحدث باسم الحركة فوزي برهوم.
واعتبر برهوم أن القرار "تجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها" والتي يفترض أن تضع آلية لعودة الموظفين.
وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، واصلت السلطة الفلسطينية دفع رواتب قرابة 60 ألف موظف مدني في غزة، إلا أن 13 ألفا من هؤلاء فقط بقوا في عملهم، بينما امتنع الباقون عن العمل بحسب توجيهات السلطة التي أرادت الضغط على حماس.
وردا على ذلك، قامت حماس حينها بتوظيف عشرات آلاف الأشخاص الذين تعتبر قضيتهم واحدة من القضايا الشائكة في ملف المصالحة. ووقعت الحركتان اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية في 12 أكتوبر الماضي تسلمت السلطة الفلسطينية بموجبه الوزارات والمعابر في القطاع. ومن المقرر أن تتسلم السلطة الفلسطينية إدارة القطاع بشكل كامل بحلول الجمعة. لكن هناك شكوك حول حصول تسليم فعلي. ووصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة الاثنين لمتابعة آليات نقل الحكم إلى الحكومة الفلسطينية في إطار الاتفاق الذي ترعاه القاهرة.
