الجزائر - عبد السلام سكية
نفى سفير ليبيا بالجزائر، محمد مختار مازن، وجود ما يسمى بـ "أسواق للعبيد في بلاده"، مؤكدا أن "ليبيا ضحية لظاهرة الهجرة غير الشرعية".
وقال إن "ما ورد في التقرير الإخباري لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، الذي تحدث عن وجود سوق للعبيد في ضواحي العاصمة طرابلس غير حقيقي"، مشدداً على أن "مضمون التقرير لا يعكس الموقف الرسمي للدولة الليبية ولا للشعب الليبي".
وذكر الدبلوماسي الليبي في لقاء مع الصحافة المحلية، في مقر السفارة بالأبيار في أعالي العاصمة، ان "الليبيين مستاؤون مما ورد في التقرير الأمريكي، كونه يتعارض مع قيمنا التي ترفض الرق والاستعباد، ولا يقبلونه أبدا". ونبه المتحدث إلى أن "حكومة الوفاق الوطني وعبر أجهزتها المختصة وبإشراف من النائب العام قد شرعت في البحث والتحقيق فيما ورد في التسجيل، وسيتم تعريض الفاعلين لأشد العقوبات".
وأورد السفير الليبي، أن "بلاده ضحية لظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما تم دعوة الدول لضبط حدودها كون ليبيا تعاني من التدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين"، مشيراً إلى أن "التكلفة المالية لإقامة وإيواء المهاجرين كبيرة للغاية". وبلغة الأرقام أحصى مختار مازن "ترحيل 4200 مهاجر إفريقي إلى بلدانهم، عبر 24 رحلة جوية".
وأدان ردود الفعل التي أعقبت عرض التقرير الإخباري قبل "التثبت من صحته"، وذكر أن "ليبيا دولة عبور وليست دولة استقبال، ونحن الأكثر تعرضا للهجرة غير الشرعية، وما يحصل مسؤولية مشتركة". واعتبر أن "هكذا أنواع من التقارير غرضها خلق الذرائع للتدخل في ليبيا"، مشددا على أننا "نرفض التدخلات الأجنبية في بلادنا".
وبحسب الدبلوماسي الليبي فإن "قضية الهجرة غير الشرعية تتطلب معالجة جذرية وليس الحلول السطحية".
أما عن إعادة فتح السفارة الجزائرية في العاصمة طرابلس، التي أغلقت في مايو 2014، بعد ورود معلومات لجهاز المخابرات الجزائرية عن وجود مخطط لاختطاف السفير آنذاك عبد الحميد بوزاهر، حيث تلى ذلك تنفيذ عملية إجلاء لكافة الدبلوماسيين من طرف القوات الخاصة، وتسمية سفير آخر دون تنقله للإقامة في العاصمة طرابلس، أجاب السفير مازن بان "السفارات الأجنبية تباشر عملها في ليبيا، وهو الأمر الذي سيحصل مع الجزائر، والسفير الجزائري سيعود إلى منصبه، بعد استكمال بعض الإجراءات، واعتقد أن الأمر يتعلق كذلك بعمليات ترميم في مقر السفارة"، مؤكداً "قدرة الأجهزة الأمنية في بلاده على تأمين جميع البعثات الدبلوماسية في ليبيا".
نفى سفير ليبيا بالجزائر، محمد مختار مازن، وجود ما يسمى بـ "أسواق للعبيد في بلاده"، مؤكدا أن "ليبيا ضحية لظاهرة الهجرة غير الشرعية".
وقال إن "ما ورد في التقرير الإخباري لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، الذي تحدث عن وجود سوق للعبيد في ضواحي العاصمة طرابلس غير حقيقي"، مشدداً على أن "مضمون التقرير لا يعكس الموقف الرسمي للدولة الليبية ولا للشعب الليبي".
وذكر الدبلوماسي الليبي في لقاء مع الصحافة المحلية، في مقر السفارة بالأبيار في أعالي العاصمة، ان "الليبيين مستاؤون مما ورد في التقرير الأمريكي، كونه يتعارض مع قيمنا التي ترفض الرق والاستعباد، ولا يقبلونه أبدا". ونبه المتحدث إلى أن "حكومة الوفاق الوطني وعبر أجهزتها المختصة وبإشراف من النائب العام قد شرعت في البحث والتحقيق فيما ورد في التسجيل، وسيتم تعريض الفاعلين لأشد العقوبات".
وأورد السفير الليبي، أن "بلاده ضحية لظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما تم دعوة الدول لضبط حدودها كون ليبيا تعاني من التدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين"، مشيراً إلى أن "التكلفة المالية لإقامة وإيواء المهاجرين كبيرة للغاية". وبلغة الأرقام أحصى مختار مازن "ترحيل 4200 مهاجر إفريقي إلى بلدانهم، عبر 24 رحلة جوية".
وأدان ردود الفعل التي أعقبت عرض التقرير الإخباري قبل "التثبت من صحته"، وذكر أن "ليبيا دولة عبور وليست دولة استقبال، ونحن الأكثر تعرضا للهجرة غير الشرعية، وما يحصل مسؤولية مشتركة". واعتبر أن "هكذا أنواع من التقارير غرضها خلق الذرائع للتدخل في ليبيا"، مشددا على أننا "نرفض التدخلات الأجنبية في بلادنا".
وبحسب الدبلوماسي الليبي فإن "قضية الهجرة غير الشرعية تتطلب معالجة جذرية وليس الحلول السطحية".
أما عن إعادة فتح السفارة الجزائرية في العاصمة طرابلس، التي أغلقت في مايو 2014، بعد ورود معلومات لجهاز المخابرات الجزائرية عن وجود مخطط لاختطاف السفير آنذاك عبد الحميد بوزاهر، حيث تلى ذلك تنفيذ عملية إجلاء لكافة الدبلوماسيين من طرف القوات الخاصة، وتسمية سفير آخر دون تنقله للإقامة في العاصمة طرابلس، أجاب السفير مازن بان "السفارات الأجنبية تباشر عملها في ليبيا، وهو الأمر الذي سيحصل مع الجزائر، والسفير الجزائري سيعود إلى منصبه، بعد استكمال بعض الإجراءات، واعتقد أن الأمر يتعلق كذلك بعمليات ترميم في مقر السفارة"، مؤكداً "قدرة الأجهزة الأمنية في بلاده على تأمين جميع البعثات الدبلوماسية في ليبيا".
