* "الوطن" تكشف "مستور" قطر في غزة* مدينة حمد.. مشروع قطري ظاهره الخير وباطنه السياسة* المشروع يمرر أموالاً قطرية لـ "حماس" بغطاء خيري* كيف تحول المشروع من عمل خيري إلى مصدر استثمار؟!* أسعار الشقق المطروحة بالمدينة أعلى من نظيرتها بالقطاع بنحو 15 ألف دولار* لا يجوز لحكومة "حماس" المقالة التصرف بالمال العام دون موافقة الرئيس عباسغزة - عزالدين أبو عيشةلم تكن مدينة حمد السكنية الواقعة جنوب قطاع غزة مشروعًا خيريًا من دولة قطر، كما أعلن عنه مسبقًا، أو دعمًا للطبقة الكادحة، بل جاءت لتثقل كاهل المواطنين بأسعار الشقق، التي لا تتماشى مع الوضع الاقتصادي الصعب في القطاع، وتتحوّل لمشروع استثماريّ يُمرّر من خلاله مال سياسي بغطاء خيري.تعود فكرة تأسيس مدينة حمد في غزة، إلى عام 2012، حيث تبرع بها أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إلى سكان القطاع أثناء زيارته إلى غزة، بدعوة من نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس آنذاك إسماعيل هنية، للاطلاع على الدّمار الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي على القطاع.وأثناء زيارة الشيخ حمد الأب تبرع بنحو 407 ملايين دولار أمريكي لقطاع غزة لإقامة عدّة مشاريع حيوية، من أبرزها مدينة سكنية تضم نحو 2500 شقة، توزع على الفقراء والكادحين، وأسر الشهداء والمتضررين من العدوان الإسرائيلي، كما ذكر في البداية أثناء الإعلان عن بناء المدينة.يعدّ المشروع منحة قطرية واضحة المعايير، يُنفذ على أراضي المحررات «المستوطنات»، غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، وتصنّف حاليًا على أنّها مشاع حكومي، وتقرّر البناء على مساحة 126 دونماً بما يشمل 53 عمارة سكنية بارتفاع 5 طوابق، تحتوي على قرابة 3 آلاف وحدة سكنية، وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع بناء ما يقارب 1060 شقة، كان من المقرّر أن تُوزع مجانًا للفئات المذكورة، فيما تشمل المرحلتين الثانية والثالثة 2000 وحدة سكنية.وسرعان ما تبلورت فكرة بيع الشقق بأسعار مناسبة، واستثمار المال العائد لبناء شقق جديدة يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين، لكن ذلك القرار الذي اتخذته حكومة حماس التي كانت تسيطر على القطاع وقتها، غيّر الفئة المستهدفة من ذات الفقر المدقع إلى أشخاص بإمكانهم شراء شقق سكنية بالأسعار المعروضة.وقتها أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن طريقة التقدم للحصول على شقة في مدينة حمد، وبعلم السفير القطري محمد العمادي تمّ عقد مؤتمرٍ للإعلان عن الأسعار وموعد القرعة العلنية التي تقرّر أصحاب الشقق، مقابل دفع الأقساط الشهرية، وهنا تحولت مدينة حمد إلى مشروع استثماري، بموافقة من الدوحة في عهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.هذا الامر أثار غضب المواطنين ودفعهم للتوجّه لوزارة الأشغال لمطالبتها بإرجاع الشقق منحة كما كان مقرر سابقًا، ووفق ما جاء الإعلان.ممثل السكان في المدينة أشرف أبو المشايخ قال لـ «الوطن»، إنّهم «توجّهوا لوزارة الأشغال العامة والإسكان وطلبوا منهم مرات عدّة إعفائهم من دفع رسوم الشقق، وتحويلها منحة نظرًا لظروف القطاع المتردية».وأضاف أبو المشايخ «حاولنا الضغط على الوزارة من خلال عدم دفع الأقساط والمقدرة بـ 150 دولاراً أمريكياً، وتقديم شكوى رسمية للسفير القطري، والاعتراض مرارًا على بيع الشقق».وبيّن أبو المشايخ أنّه «ليس بمقدور الأشخاص دفع أقساط الشقق شهريًا، مستنكرًا موافقة السفير العمادي على قرار الوزارة بالبيع، ما يدل على وجود شيء خفيّ في ملف المدينة».ويتساءل السكان عما إذا كانت الدوحة على دراية بما تضعه حكومة حماس من شروط لعملية البيع، وإن كان كذلك لماذا لا تعترض وترفض البيع؟!وبحسب السكان، فإنّ القطريين موافقون على بيع الشقق بدليل تقديم سلسلة اعتراضات وتظّلمات للسفير القطري وجميعها قوبلت بالرفض.وبالتدقيق في شروط الوزارة، نجد أنّها تشترط دفع المتقدم مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي دفعة أولى لاستلام الشقة، وتؤجل باقي الأقساط على 20 عامًا، ويصل ثمنها الى نحو 40 ألف دولار بالعملة الأمريكية، وعلى المتقدم أن يكون له كفيلين، ما يسبب الكثير من الخلافات، وأيضا يطلب إجبارًا أن يكون صاحب الشقة عميل في البنك الوطني الإسلامي «أحد البنوك التابعة لحكومة «حماس»، وغير معترف به من سلطة النقد الفلسطينية».وعند النظر في أسعار الشقق المطروحة نجد أنّها أعلى من السعر المتعارف عليه في القطاع، فيبلغ ثمن الشقة في مدينة غزة نحو 40 ألف دولار أمريكي، بينما يصل سعر الشقة في خان يونس جنوب القطاع، بالقرب من مدينة حمد نحو 25 ألف دولار، ما يدلل على أنّ الأسعار المعروضة أعلى بكثير من سوق العرض.وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان قال في تصريحات صحفية سابقة، «لا يمكن أن تكون هذه المشاريع مثل كابونة توزع مجاناً على المواطنين كما يعتقد البعض، وعلينا أن ندرك جيدًا مدى ضرورة بيع الشقق وتأثيرها على الاقتصاد في غزة».وبيّن سرحان أنّه «من لا يدفع الدفعة الأولى المقدرة 5 آلاف دولار، يُستثنى اسمه من المشروع ويوضع اسم آخر بدلاً منه من سجلات الاحتياط والقادرين على دفع المبلغ». وأخطر سرحان في بيان حصلت «الوطن» على نسخة منه أنّه «من لا يدفع الأقساط ستسحب الشقة منه فورًا وترد له أقساطه السابقة».من جهته، قال المحلل السياسي وسام الفقعاوي إنّ «عملية بيع شقق مدينة حمد جاءت بموافقة قطرية وأن هذه الخطوة مرتب لها مسبقًا، وذلك بهدف تمرير مال سياسي خفي لحركة حماس تحت ذريعة دعم الشعب الفلسطيني».وأضاف الفقعاوي في حديثه لـ «الوطن»، «لا يمكن أن تموّل قطر «حماس»، بشكل مباشر حتى لا تثير الرأي العام الدولي، بل تجد طرقا خفية تمرر من خلالها مبالغ مالية للحركة وهنا تحولت المدينة لمشروع استثماري بحت».وأكّد الفقعاوي أن «المستفيدين من الشقق جزء كبير منهم من موظفي «حماس»، ما يحمل في طياته دلائل كبيرة عن الدعم غير المعلن»، لافتا إلى أن «قطر لا تستطيع دفع مبالغ مالية لـ «حماس»، مباشرة وخاصة بعد عدم اعتراف الرئيس محمود عباس بحكومة حماس، ورفضها عربيًا ودوليًا».وبيّن أن «قطر تخشى أن تقلب على نفسها الطاولة العربية، فلجأت لمنح المدينة لحكومة حماس ولها حرية التصرف فيها بالبيع أو التوزيع المجاني، ولم تتدخل قطر بذلك معتبرة إياه شأن خاص بالقطاع بدلاً من رفض فكرة البيع تمامًا».وفي ذات الإطار، وُزّعت شقق مدينة حمد على موظفي حكومتي غزّة ورام الله، وموظفي وكالة الغوث الأونروا، كما وصلت بعض الشقق إلى أصحاب الدخل الجيّد.ومن الناحية القانونية، يقول عميد كلية القانون في جامعة غزة أحمد حسنية إن «أمر مدينة حمد مرهون بطريقة التبرع إذا كان للشعب فلا يجوز البيع قانونيًا، وهذا ما أعلن عنه في بداية المشروع».وأضاف في تصريحات لـ «الوطن»، «إذا تبرعت قطر لحكومة غزة، فإنها حكومة مقالة ولم يعترف بها الرئيس عباس، ولم يصادق على قرار بيع المدينة، علاوة على رفض فكرة التصرف بالمال العام بدون قرار من الرئيس».يذكر أن مدينة حمد، لم تكن الحالة الأوّلى من نوعها كمنحة خليجية للغزيين المتضررين من الحروب أو أصحاب الدخل المحدود، فشيدت دولة الإمارات العربية المتحدة مدينة الشيخ زايد شمال القطاع في عهد السلطة الوطنية، ووزّعت الشقق آنذاك والبالغ عددها 736 شقة على المواطنين مجّانًا، وكذلك الحي السعودي المموّل من المملكة العربية السعودية.