رام الله - (أ ف ب): يسعى المسؤولون الفلسطينيون الأحد لحشد دعم دبلوماسي دولي لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بعد تقارير أشارت إلى اعتزامه القيام بذلك.
ويجري الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالات هاتفية مكثفة مع قادة عرب وأجانب بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما أعلن مستشاره الدبلوماسي مجدي الخالدي الأحد.
وقال الخالدي إن عباس يقوم بهذه الاتصالات مع قادة العالم "لحثهم على التدخل لدى الإدارة الأمريكية لإيقاف هذه الإجراءات وتوضيح خطورة أي قرار بنقل السفارة الى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل".
وأضاف الخالدي أن هذا القرار "في حال اتخذ، فإنه يهدد العملية السياسية وجهود صنع السلام".
وقال إن "وفداً يضم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، يجري اتصالات في واشنطن بشأن المعلومات التي تتحدث عن إمكانية قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لدولة إسرائيل".
وتابع "الموقف الفلسطيني واضح. لن تغير أي قرارات أمريكية أو إسرائيلية حقيقة أن القدس الشرقية ستبقى عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، لا دولة فلسطينية دون القدس "الشرقية" عاصمة لها".
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في عام 1967، وأعلنتها عاصمتها الأبدية والموحدة في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة.
ويعتبر المجتمع الدولي القدس الشرقية مدينة محتلة. ويرغب الفلسطينيون في جعلها عاصمة لدولتهم المنشودة.
وكان عباس أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ودعا فيه بحسب الخالدي إلى "عقد قمة إسلامية طارئة وعاجلة لبحث هذه القضية ومواجهتها".
ويأتي الموقف بعد أيام من إعلان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن الرئيس دونالد ترامب "يفكر فعلاً" بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
وأقر الكونغرس الأمريكي في عام 1995 قانوناً ينص على "وجوب الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل" ويطالب بنقل السفارة إليها. وجاء في القرار "منذ عام 1950، كانت مدينة القدس عاصمة دولة إسرائيل".
ومع أن القرار ملزم، غير أنه يتضمن بنداً يسمح للرؤساء بتأجيل نقل السفارة لستة أشهر لحماية "مصالح الأمن القومي".
ومنذ ذلك الحين، قام الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون بتوقيع أمر تأجيل السفارة مرتين سنوياً.
وفي الأول من يونيو الماضي، قرر ترامب عدم التحرك فوراً حيال نقل السفارة، خلافاً لما وعد به خلال حملة الانتخابات الرئاسية.
ويجري الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالات هاتفية مكثفة مع قادة عرب وأجانب بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما أعلن مستشاره الدبلوماسي مجدي الخالدي الأحد.
وقال الخالدي إن عباس يقوم بهذه الاتصالات مع قادة العالم "لحثهم على التدخل لدى الإدارة الأمريكية لإيقاف هذه الإجراءات وتوضيح خطورة أي قرار بنقل السفارة الى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل".
وأضاف الخالدي أن هذا القرار "في حال اتخذ، فإنه يهدد العملية السياسية وجهود صنع السلام".
وقال إن "وفداً يضم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، يجري اتصالات في واشنطن بشأن المعلومات التي تتحدث عن إمكانية قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لدولة إسرائيل".
وتابع "الموقف الفلسطيني واضح. لن تغير أي قرارات أمريكية أو إسرائيلية حقيقة أن القدس الشرقية ستبقى عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، لا دولة فلسطينية دون القدس "الشرقية" عاصمة لها".
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في عام 1967، وأعلنتها عاصمتها الأبدية والموحدة في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة.
ويعتبر المجتمع الدولي القدس الشرقية مدينة محتلة. ويرغب الفلسطينيون في جعلها عاصمة لدولتهم المنشودة.
وكان عباس أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ودعا فيه بحسب الخالدي إلى "عقد قمة إسلامية طارئة وعاجلة لبحث هذه القضية ومواجهتها".
ويأتي الموقف بعد أيام من إعلان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن الرئيس دونالد ترامب "يفكر فعلاً" بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
وأقر الكونغرس الأمريكي في عام 1995 قانوناً ينص على "وجوب الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل" ويطالب بنقل السفارة إليها. وجاء في القرار "منذ عام 1950، كانت مدينة القدس عاصمة دولة إسرائيل".
ومع أن القرار ملزم، غير أنه يتضمن بنداً يسمح للرؤساء بتأجيل نقل السفارة لستة أشهر لحماية "مصالح الأمن القومي".
ومنذ ذلك الحين، قام الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون بتوقيع أمر تأجيل السفارة مرتين سنوياً.
وفي الأول من يونيو الماضي، قرر ترامب عدم التحرك فوراً حيال نقل السفارة، خلافاً لما وعد به خلال حملة الانتخابات الرئاسية.
