* مصدر لـ "الوطن": 150 ضابطاً شاركوا في البحث عن العادلي

* "الوطن" تكشف تفاصيل القبض على وزير داخلية مصر الأسبق ومصيره المنتظر

القاهرة - عصام بدوي

أعلنت وزارة الداخلية المصرية الثلاثاء، التوصل إلى مكان حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والهارب من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن المشدد، وتم التحفظ عليه.

ولم تكشف وزارة الداخلية في بيان، أصدرته الثلاثاء، عن مكان القبض على حبيب العادلي، لتنفيذ حكم في قضيتى سُخرة الجنود، والذي حصل فيها على حكم بالحبس 3 سنوات أيدته محكمة النقض بشكل نهائي، والحكم بالسجن 7 سنوات في اتهامه بالفساد المالي.

وكشف مصدر أمنى مطلع لـ "الوطن"، تفاصيل التوصل إلى مكان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وإلقاء القبض عليه بعد 230 يوما من اختفائه وهروبه، عقب صدور حكم ضده بالحبس 7 سنوات في قضية "فساد الداخلية".

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إن نحو 150 ضابطاً شاركوا في مأموريات تمثل قطاعات الأمن العام والأمن الوطني والأمن المركزي وقوات من المباحث، وتوصلت بعد فترة من البحث إلى معلومات قادتهم لمكان تواجد الوزير الأسبق حبيب العادلي، وتم توجيه مأمورية لضبطه وتنفيذ الحكم الصادر ضده.

وقامت مأمورية أمنية بوزارة الداخلية، بترحيل اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، إلى منطقة سجون طرة لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس 7 سنوات في قضية فساد الداخلية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 15 أبريل الماضي، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين في قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.

كما قضت المحكمة بإلزام حبيب العادلي والمتهم الثاني والثالث برد مبلغ 195 مليون جنيه وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.

وقضت المحكمة بتغريم حبيب العادلي و8 آخرين بغرامة ورد مبلغ 529 مليون جنيه، كما قضت المحكمة بتغريم 10 متهمين 62 مليون جنيه، وهم المتهمون الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.

وكان الحكم صدر برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد.

وقال اللواء محمد نور، الخبير الأمنى، فى تصريحات خاصة، أن حضور العادلى للاستشكال أمام القضاء كان وجوبيا، لذا تم رفض الاستشكال على الحكم الذى تقدم به محاميه أثناء هروبه، وأصبح بموجب ذلك محكوما عليه وهارب، وإذا طعن العادلى على الحكم، فلا بد أن يتم سجنه أولا ويطعن على الحكم وهو مسجون.

وقضى اللواء حبيب العادلى أكثر من 14 عاماً وزيراً للداخلية المصرية، وسببت قبضته الأمنية احتقاناً شعبياً تصاعد إلى حد اندلاع تظاهرات ضد التعذيب فى أقسام الشرطة.

وخضع وزير الداخلية الأسبق بعد ثورة 25 يناير إلى العديد من المحاكمات، لكن المحاكم برأته فى العديد منها، عدا قضيتى سخرة الجنود، والذى حصل فيها على حكم بالحبس 3 سنوات، أيدته محكمة النقض بشكل نهائى، والحكم بالسجن 7 سنوات فى اتهامه بالفساد المالى بموازنة وزارة الداخلية.

وضم السجل الجنائي للواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بعد ثورة 25 يناير، 9 قضايا؛ هي قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، وسخرة المجندين، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال وأخيرًا فساد الداخلية.