بيروت - بديع قرحاني، وكالات
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، عودته عن الاستقالة المفاجئة التي سبق أن أعلنها من الرياض، فيما عقدت الحكومة اللبنانية اجتماعها الثلاثاء بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أعلن في بداية الجلسة "أنه من المهم كان عودة الرئيس الحريري من الخارج والإطلاع على الملابسات التي رافقت موقفه وموقفنا الذي انطلق من عدم قبولنا أن تمس أي سلطة كرامتنا إذ نعتبر إلا سلطة كبيرة بل الكل متساوياً في العزة والكرامة". وأضاف أن موقفنا كان موقف مواجهة لما حصل مع رئيس الوزراء".
وتلا رئيس الحكومة سعد الحريري البيان الصادر عن الحكومة، لتأكيد سياسة النأي بالنفس عن الحروب والصراعات والحرص على العلاقات مع الأشقاء العرب وبصورة خاصة الخليجية منها، مجدداً التزام لبنان بالقرارات الدولية واتفاق الطائف.
وجاء في البيان الذي تلاه رئيس الحكومة "أن الحكومة تلتزم بما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من أن لبنان سائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه الأهلي".
وتابع الحريري "من هنا يأتي ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظا على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاق".
و"ستواصل الحكومة تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية كما تؤكد التزامها بالقرارات الدولية كافة بما فيه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701"، وفقا للبيان.
كما تؤكد الحكومة، استمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة العاملة في "اليونيفيل"، وفي ضوء هذا التأكيد يقرر مجلس الوزراء التزام الحكومة اللبنانية، بكل مكوناتها السياسية، النأي بنفسها، عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب تضر بعلاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع أشقائه العرب وتهدد مصالح اللبنانيين في البلدان الشقيقة، وهو الأمر الذي يرتب على كافة الأطراف السياسية والحزبية، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والتزام القوانين المرعية الإجراء إزاء الحملات التي تستهدف تلك الدول وقادتها.
وجدد مجلس الوزراء تمسك الحكومة باتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني ولاسيما البند الثاني من المبادئ العامة التي تنص على أن "لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها، وهو عضو في حركة عدم الانحياز".
ويتطلع مجلس الوزراء بناء على ذلك إلى أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وأمتنها بروح الروابط التاريخية التي تجمع بين دولنا وشعوبنا.
وسبق أن أعلن الرئيس الحريري أن موقفه ينطلق من خلال حرصه على الاستقرار في لبنان حيث أكد "نحن كحكومة مسؤولون عن حماية البلد من المخاطر التي تواجهه".
وعبر الحريري عن أمله "أن يكون تشكل الجلسة فرصة جديدة للتعاون وحماية لبنان، لا سيما وأن المنطقة تغلي والأمر يحتاج أن نتحمل المسؤولية لا سيما وأننا رفضنا جميعاً السير وراء شعارات تستهدف جر الفوضى إلى لبنان".
ودعا إلى "العمل لتجنيب البلاد صراعات المنطقة والمحافظة على الاستقرار"، لافتاً إلى "ضرورة عدم التدخل في شؤون دول شقيقة أو صديقة أو التهجم عليها في وسائل الإعلام".
وأضاف الحريري "إذا كنا نرفض أن تتدخل أي دولة في شؤون لبنان فلا يجوز بالتالي لأي فريق لبناني أن يتدخل في شؤون الدول العربية وخصوصاً دول الخليج، إذ إن مصلحتنا تكمن في حماية علاقاتنا التاريخية مع كل الدول"، مشدداً على أنه "لن أقبل أن يضحي أحد باستقرار البلاد مهما كانت الظروف وحماية لبنان تبقى فوق كل اعتبار".
وأضاف "الموضوع ليس موضوع مصلحة سعد الحريري بل مصلحة لبنان. والمسألة ليست صحة سعد الحريري بل استقرار لبنان ووحدته ومنعته.. كلنا في نفس السفينة فإذا غرقت نغرق كلنا وإذا توحدنا تمر العواصف الكبيرة التي تضرب المنطقة ونكون نجونا وعلينا أن نكون سوية لحماية لبنان".
وتأتي عودة الحريري عن استقالته، بالتزامن مع انعقاد مجموعة دعم لبنان في باريس الذي ستعقد الجمعة المقبل بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري.
فيما اعتبرت أوساط لبنانية، أن البيان الذي صدر عن الحكومة هو بيان إنشائي لا يقدم ولا يؤخر، لأنه بالمحصلة الواقع مازال كما هو، فـ "حزب الله" لا يزال يقاتل في سوريا، ووسائل إعلامه مازالت تتهجم على المملكة العربية السعودية ودول الخليج إضافة إلى وجود أفراد من شخصيات سعودية وبحرينية تتخذ من بيروت مقراً لها للتهجم والتحريض على دول الخليج.
ولم يشر البيان الوزاري إلى أي من الأمور، فيما اعتبر منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار أن المطلوب هو تنفيذ القرار الدولي 1559 والذي يطالب بحل كل الميليشيات المسلحة في لبنان.
وأبدت مصادر سياسية لـ"الوطن"، تخوفها من أن يكون الرئيس الحريري في واد، ودول الخليج في واد آخر وهنا تكمن المشكلة.
وبحسب المصادر، فإن البيان الذي صدر صائب ولكن كيف سيتم تطبيقه وما هي الضمانات لتطبيقه وكيف ستنظر دول الخليج وتحديداً المملكة العربية السعودية، إلى هذا البيان.
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، عودته عن الاستقالة المفاجئة التي سبق أن أعلنها من الرياض، فيما عقدت الحكومة اللبنانية اجتماعها الثلاثاء بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أعلن في بداية الجلسة "أنه من المهم كان عودة الرئيس الحريري من الخارج والإطلاع على الملابسات التي رافقت موقفه وموقفنا الذي انطلق من عدم قبولنا أن تمس أي سلطة كرامتنا إذ نعتبر إلا سلطة كبيرة بل الكل متساوياً في العزة والكرامة". وأضاف أن موقفنا كان موقف مواجهة لما حصل مع رئيس الوزراء".
وتلا رئيس الحكومة سعد الحريري البيان الصادر عن الحكومة، لتأكيد سياسة النأي بالنفس عن الحروب والصراعات والحرص على العلاقات مع الأشقاء العرب وبصورة خاصة الخليجية منها، مجدداً التزام لبنان بالقرارات الدولية واتفاق الطائف.
وجاء في البيان الذي تلاه رئيس الحكومة "أن الحكومة تلتزم بما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من أن لبنان سائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه الأهلي".
وتابع الحريري "من هنا يأتي ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظا على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاق".
و"ستواصل الحكومة تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية كما تؤكد التزامها بالقرارات الدولية كافة بما فيه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701"، وفقا للبيان.
كما تؤكد الحكومة، استمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة العاملة في "اليونيفيل"، وفي ضوء هذا التأكيد يقرر مجلس الوزراء التزام الحكومة اللبنانية، بكل مكوناتها السياسية، النأي بنفسها، عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب تضر بعلاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع أشقائه العرب وتهدد مصالح اللبنانيين في البلدان الشقيقة، وهو الأمر الذي يرتب على كافة الأطراف السياسية والحزبية، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والتزام القوانين المرعية الإجراء إزاء الحملات التي تستهدف تلك الدول وقادتها.
وجدد مجلس الوزراء تمسك الحكومة باتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني ولاسيما البند الثاني من المبادئ العامة التي تنص على أن "لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها، وهو عضو في حركة عدم الانحياز".
ويتطلع مجلس الوزراء بناء على ذلك إلى أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وأمتنها بروح الروابط التاريخية التي تجمع بين دولنا وشعوبنا.
وسبق أن أعلن الرئيس الحريري أن موقفه ينطلق من خلال حرصه على الاستقرار في لبنان حيث أكد "نحن كحكومة مسؤولون عن حماية البلد من المخاطر التي تواجهه".
وعبر الحريري عن أمله "أن يكون تشكل الجلسة فرصة جديدة للتعاون وحماية لبنان، لا سيما وأن المنطقة تغلي والأمر يحتاج أن نتحمل المسؤولية لا سيما وأننا رفضنا جميعاً السير وراء شعارات تستهدف جر الفوضى إلى لبنان".
ودعا إلى "العمل لتجنيب البلاد صراعات المنطقة والمحافظة على الاستقرار"، لافتاً إلى "ضرورة عدم التدخل في شؤون دول شقيقة أو صديقة أو التهجم عليها في وسائل الإعلام".
وأضاف الحريري "إذا كنا نرفض أن تتدخل أي دولة في شؤون لبنان فلا يجوز بالتالي لأي فريق لبناني أن يتدخل في شؤون الدول العربية وخصوصاً دول الخليج، إذ إن مصلحتنا تكمن في حماية علاقاتنا التاريخية مع كل الدول"، مشدداً على أنه "لن أقبل أن يضحي أحد باستقرار البلاد مهما كانت الظروف وحماية لبنان تبقى فوق كل اعتبار".
وأضاف "الموضوع ليس موضوع مصلحة سعد الحريري بل مصلحة لبنان. والمسألة ليست صحة سعد الحريري بل استقرار لبنان ووحدته ومنعته.. كلنا في نفس السفينة فإذا غرقت نغرق كلنا وإذا توحدنا تمر العواصف الكبيرة التي تضرب المنطقة ونكون نجونا وعلينا أن نكون سوية لحماية لبنان".
وتأتي عودة الحريري عن استقالته، بالتزامن مع انعقاد مجموعة دعم لبنان في باريس الذي ستعقد الجمعة المقبل بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري.
فيما اعتبرت أوساط لبنانية، أن البيان الذي صدر عن الحكومة هو بيان إنشائي لا يقدم ولا يؤخر، لأنه بالمحصلة الواقع مازال كما هو، فـ "حزب الله" لا يزال يقاتل في سوريا، ووسائل إعلامه مازالت تتهجم على المملكة العربية السعودية ودول الخليج إضافة إلى وجود أفراد من شخصيات سعودية وبحرينية تتخذ من بيروت مقراً لها للتهجم والتحريض على دول الخليج.
ولم يشر البيان الوزاري إلى أي من الأمور، فيما اعتبر منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار أن المطلوب هو تنفيذ القرار الدولي 1559 والذي يطالب بحل كل الميليشيات المسلحة في لبنان.
وأبدت مصادر سياسية لـ"الوطن"، تخوفها من أن يكون الرئيس الحريري في واد، ودول الخليج في واد آخر وهنا تكمن المشكلة.
وبحسب المصادر، فإن البيان الذي صدر صائب ولكن كيف سيتم تطبيقه وما هي الضمانات لتطبيقه وكيف ستنظر دول الخليج وتحديداً المملكة العربية السعودية، إلى هذا البيان.
