بدأت ليبيا رسمياً الأربعاء، في تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي تمهيداً للانتخابات البرلمانية والرئاسية المتوقعة عام 2018، رغم الأصوات المطالبة بتأجيلها بسبب عدم جاهزية البلاد أمنياً وسياسياً لتنظيمها.

وقال رئيس مجلس المفوضية العليا عماد السايح، خلال مؤتمر صحافي عقده، الأربعاء، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، إن "هذه الخطوة تأتي في إطار رفع جاهزية المفوضية نحو اختصار الفترة الزمنية التي يمكن أن تأخذها الدورات الانتخابية للاستحقاقات المقبلة"، مشيراً إلى أن "سجل الناخبين لم يقع تحديثه منذ شهر يونيو 2014، وفقا للموقع الإلكتروني لمفوضية الانتخابات الليبية".

وأكد السائح، أن المفوضية ستسعى إلى إشراك أكثر عدد من المواطنين في العملية الانتخابية من أجل ضمان نسبة مشاركة كبيرة يوم الانتخابات، موضحا في هذا السياق "وجود 4 ملايين مواطن مؤهلين لخوض الانتخابات، إلا أن ما هو مسجل في قاعدة البيانات يبلغ 1.5 مليون فقط".

فيما قال المبعوث الأممي لدى ليبيا، إن هناك شروطاً يجب أن تتحقق كي تنجح الانتخابات وتكون ذات مصداقية، مؤكداً أن "الانتخابات لحل المشاكل وليس لتفاقمها، ولا بديل عنها، وفي حال فشلها، فالبديل هو الانتخابات مرة أخرى".

ومن أجل إنجاح الانتخابات، شدد سلامة، الذي يصر على إجرائها عام 2018، على ضرورة ضمان تسجيل الناخبين وتأمين مشاركة أكبر ممكن من الليبيين في الانتخابات، إضافة إلى شرط تشريعي وهو سن القانون اللازم لتنفيذ العملية الانتخابية، إلى جانب الشرط السياسي وهو قبول الأطراف اللبيبة كافة مسبقا بنتائج الانتخابات.

ولا يزال موعد إجراء الانتخابات محل جدل في ليبيا، حيث يدعو شق من الليبيين بمن فيهم بعض الأطراف السياسية إلى ضرورة التعجيل بتنظيمها من أجل إخراج البلاد من الأزمة التي تتخبط بها منذ سنوات، بينما يرفض البعض الآخر إجراءها العام المقبل بسبب عدم التوافق بين الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد، فضلاً عن غياب الاستقرار الأمني.