* الحكومة تؤكد اهتمامها بالملف الأمازيغي وتتهم أطرافاً خفية بتحريك الشارع
الجزائر - عبد السلام سكية، وكالات
شهدت مدن جزائرية خصوصاً في منطقة القبائل الأمازيغة تظاهرات منذ أسبوع للمطالبة بتعميم تدريس الأمازيغية اللغة الوطنية الثانية في الجزائر بعد العربية، في المدارس، فيما شددت الحكومة الجزائرية على اهتمامها بالملف، واتهمت أطرافاً خفية بتحريك الشارع. ونظمت التظاهرات إثر رفض لجنة برلمانية نهاية نوفمبر الماضي تعديلاً لقانون المالية تقدم به حزب العمال "يسار متشدد-11 نائباً" يطالب بـ "تعميم تعليم الأمازيغية في كافة المدارس العامة والخاصة" في الجزائر وجعل الأمر "إجبارياً". وبحسب وسائل الإعلام الجزائرية فقد نظمت تظاهرات سلمية في تيزي اوزو وبجاية الواقعتين على التوالي على بعد 100 كلم و250 كلم شرق العاصمة. وفي البويرة "100 كلم جنوب شقري العاصمة" نظمت الخميس تظاهرة طلابية تخللتها مناوشات حين حاولت الشرطة تفريق المحتجين. كما شملت الاحتجاجات في الأيام الأخيرة مدن بومرداس "45 كلم شرق العاصمة" وباتنة "400 كلم جنوب شرق". وقد واصل المئات من سكان منطقة القبائل في الجزائر، والتي تشمل محافظات البويرة وتيزي وزو وبجاية، تنظيم الوقفات الاحتجاجية، والخروج في المسيرات، وتعطيل الدراسة، للمطالبة بتعميم استعمال اللغة الأمازيغية في المناهج الدراسية. ويأتي تحرك الأمازيغ في الجزائر، بعد رفض البرلمان، خلال جلسة التصويت على قانون المالية 2018، على مقترح يتضمن تعميم استعمال الأمازيغية، نتيجة لعدم توفر موارد مالية في الموازنة العامة، تبعا للانخفاض الحاد في البترول، حيث تعتمد الخزينة العمومية في تحصيل العملة الصعبة على تصدير النفط بنسبة 98 %. ويتهم المتظاهرون الحكومة، بتعطيل استعمال الأمازيغية، باعتبارها لغة ثانية بنص الدستور، فيما ترد الحكومة على لسان وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي بالقول إن "الدولة الجزائرية التي عمدت إلى دسترة وترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية لن تتراجع عن مسألة ترقيتها". وقال المسؤول إن "الدولة لم تنتظر قانون المالية لعام 2018 من أجل وضع الوسائل اللازمة لترقية الأمازيغية التي تم رفعها إلى مصاف لغة وطنية عام 2002، ثم لغة رسمية في القانون الأعلى لشهر فيفري 2016". ووصف ولد علي الأخبار التي تغذي الحراك المشتعل بـ"الشائعات الكاذبة" العارية عن أي صحة و"تستهدف الصيد في المياه العكرة، والاستثمار في مثل هذه المسائل للنيل من وحدة واستقرار البلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم ربط القضية بموازنة العام 2018"، أما الرجل الثاني في الدولة، عبد القادر بن صالح، والذي يرأس مجلس الأمة، فقال إن "هناك أطرافاً خفية تعمل على تحريك الشارع". واتهمت أحزاب السلطة وعلى رأسها "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي"، حزب العمال اليساري بافتعال هذه الأزمة. وفي هذا الخصوص، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير سعيد لخضاري في المجلس الشعبي الوطني –الغرفة السفلى للبرلمان- إن "نائبة حزب العمال أخطأت بتقديمها مقترح التعديل في قانون المالية، المتعلق بتعميم اللغة الأمازيغية مع علمها أنه سيرفض لكونه ببساطة لا يتماشى مع النص القانوني محل النقاش"، فيما ردت رئيسة حزب العمال على الرأي السابق بالقول "يعتنق حزب جبهة التحرير الوطني أيديولوجية عروبية تنكر الأمازيغية منذ الاستقلال"، مشيرة إلى "أحزاب السلطة التي تدعي الدفاع عن هوية الجزائريين التي باتت أكبر خطر يهدد البلاد"، على حد قولها. ميدانيا، لا تزال حالة الترقب هي المسيطرة، وتم الدفع بأعداد من الشرطة والدرك، للتعامل مع أية اضطرابات ممكنة، فيما أصدرت جامعة البويرة قراراً بتعليق الدراسة لأجل غير مسمى، كما شهدت ذات المحافظة، موجة جديدة من الاحتجاجات، حيث أقدم المتظاهرون منتصف النهار على غلق الطريق السريع شرق غرب، كما شهدت شوارع المدينة اشتباكات كثيرة بين المتظاهرين وعناصر الدرك الذين تدخلوا للحد من امتداد الاحتجاجات في محاولة لتأطير الشارع البويري. وتم الاعتراف باللغة الامازيغية في 2002 لغة وطنية ثانية في الجزائر ثم لغة رسمية في الدستور الجزائري الجديد في 2016. وتدرس اللغة الامازيغية حالياً في 37 ولاية من ولايات الجزائر الـ 48، بحسب رئيس المفوضية السامية للأمازيغية هاشمي أسعد.
الجزائر - عبد السلام سكية، وكالات
شهدت مدن جزائرية خصوصاً في منطقة القبائل الأمازيغة تظاهرات منذ أسبوع للمطالبة بتعميم تدريس الأمازيغية اللغة الوطنية الثانية في الجزائر بعد العربية، في المدارس، فيما شددت الحكومة الجزائرية على اهتمامها بالملف، واتهمت أطرافاً خفية بتحريك الشارع. ونظمت التظاهرات إثر رفض لجنة برلمانية نهاية نوفمبر الماضي تعديلاً لقانون المالية تقدم به حزب العمال "يسار متشدد-11 نائباً" يطالب بـ "تعميم تعليم الأمازيغية في كافة المدارس العامة والخاصة" في الجزائر وجعل الأمر "إجبارياً". وبحسب وسائل الإعلام الجزائرية فقد نظمت تظاهرات سلمية في تيزي اوزو وبجاية الواقعتين على التوالي على بعد 100 كلم و250 كلم شرق العاصمة. وفي البويرة "100 كلم جنوب شقري العاصمة" نظمت الخميس تظاهرة طلابية تخللتها مناوشات حين حاولت الشرطة تفريق المحتجين. كما شملت الاحتجاجات في الأيام الأخيرة مدن بومرداس "45 كلم شرق العاصمة" وباتنة "400 كلم جنوب شرق". وقد واصل المئات من سكان منطقة القبائل في الجزائر، والتي تشمل محافظات البويرة وتيزي وزو وبجاية، تنظيم الوقفات الاحتجاجية، والخروج في المسيرات، وتعطيل الدراسة، للمطالبة بتعميم استعمال اللغة الأمازيغية في المناهج الدراسية. ويأتي تحرك الأمازيغ في الجزائر، بعد رفض البرلمان، خلال جلسة التصويت على قانون المالية 2018، على مقترح يتضمن تعميم استعمال الأمازيغية، نتيجة لعدم توفر موارد مالية في الموازنة العامة، تبعا للانخفاض الحاد في البترول، حيث تعتمد الخزينة العمومية في تحصيل العملة الصعبة على تصدير النفط بنسبة 98 %. ويتهم المتظاهرون الحكومة، بتعطيل استعمال الأمازيغية، باعتبارها لغة ثانية بنص الدستور، فيما ترد الحكومة على لسان وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي بالقول إن "الدولة الجزائرية التي عمدت إلى دسترة وترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية لن تتراجع عن مسألة ترقيتها". وقال المسؤول إن "الدولة لم تنتظر قانون المالية لعام 2018 من أجل وضع الوسائل اللازمة لترقية الأمازيغية التي تم رفعها إلى مصاف لغة وطنية عام 2002، ثم لغة رسمية في القانون الأعلى لشهر فيفري 2016". ووصف ولد علي الأخبار التي تغذي الحراك المشتعل بـ"الشائعات الكاذبة" العارية عن أي صحة و"تستهدف الصيد في المياه العكرة، والاستثمار في مثل هذه المسائل للنيل من وحدة واستقرار البلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم ربط القضية بموازنة العام 2018"، أما الرجل الثاني في الدولة، عبد القادر بن صالح، والذي يرأس مجلس الأمة، فقال إن "هناك أطرافاً خفية تعمل على تحريك الشارع". واتهمت أحزاب السلطة وعلى رأسها "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي"، حزب العمال اليساري بافتعال هذه الأزمة. وفي هذا الخصوص، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير سعيد لخضاري في المجلس الشعبي الوطني –الغرفة السفلى للبرلمان- إن "نائبة حزب العمال أخطأت بتقديمها مقترح التعديل في قانون المالية، المتعلق بتعميم اللغة الأمازيغية مع علمها أنه سيرفض لكونه ببساطة لا يتماشى مع النص القانوني محل النقاش"، فيما ردت رئيسة حزب العمال على الرأي السابق بالقول "يعتنق حزب جبهة التحرير الوطني أيديولوجية عروبية تنكر الأمازيغية منذ الاستقلال"، مشيرة إلى "أحزاب السلطة التي تدعي الدفاع عن هوية الجزائريين التي باتت أكبر خطر يهدد البلاد"، على حد قولها. ميدانيا، لا تزال حالة الترقب هي المسيطرة، وتم الدفع بأعداد من الشرطة والدرك، للتعامل مع أية اضطرابات ممكنة، فيما أصدرت جامعة البويرة قراراً بتعليق الدراسة لأجل غير مسمى، كما شهدت ذات المحافظة، موجة جديدة من الاحتجاجات، حيث أقدم المتظاهرون منتصف النهار على غلق الطريق السريع شرق غرب، كما شهدت شوارع المدينة اشتباكات كثيرة بين المتظاهرين وعناصر الدرك الذين تدخلوا للحد من امتداد الاحتجاجات في محاولة لتأطير الشارع البويري. وتم الاعتراف باللغة الامازيغية في 2002 لغة وطنية ثانية في الجزائر ثم لغة رسمية في الدستور الجزائري الجديد في 2016. وتدرس اللغة الامازيغية حالياً في 37 ولاية من ولايات الجزائر الـ 48، بحسب رئيس المفوضية السامية للأمازيغية هاشمي أسعد.
