* المحامي بلال النجار: وضع القدس ثابت بحكم القانون الدولي
* القدس محتلة بموجب الأمم المتحدة و"اليونسكو" ومجلس الأمن
* ترامب ارتكب جريمة حرب بتشجيعه الاحتلال على امتلاك أراضِ الغير بالقوة
* جريمة العدوان في دعم الاستيطان المُجرّم بحكم القانون الدولي
* لا يجوز لإسرائيل الطلب من الأمم المتحدة ضمّ القدس إليها
* لا يحق لإسرائيل تحريف أيّ معلم أو تغيير مكانه بالقدس خاصة الأماكن المقدسة
* لابد من محاصرة قرار ترامب بكسب تأييد دولي وفضح أمريكا لتعطيلها عملية السلام
غزة - عزالدين أبو عيشة
قال المحامي في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بلال النجار إنّ "وضع القدس ثابت بحكم القانون الدولي، والثابت بالقانون، ولا يمكن أن يتغير بالإجراءات والقرارات السياسية، ما يدلّل على أنّ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا قيمة قانونية له".
وأضاف النجار في تصريح خاص لـ "الوطن" أن "القدس ثابتة على أنّها مدينة محتلة بموجب سلسلة قرارات صادرة عن الجمعية العامة للأمّم المتحدة و"اليونسكو"، ومجلس الأمن".
وأوضح أنّه "يمكن توجيه اتهامين للرئيس الأمريكي وإدارته، وهما ارتكابه جريمة حرب وعدوان، ويقع ذلك ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".
وقال إن "جريمة الحرب تتمثل في تشجيعه الاحتلال على امتلاك أراضِ الغير بالقوة، وجريمة العدوان في دعم الاستيطان المُجرّم بحكم القانون الدولي".
وبيّن أنّ "مجلس الأمن اتخذ نحو 12 قرارًا متعلقًا بالقدس، منها 8 تنصّ على أن كلّ الإجراءات الإسرائيلية في المدينة غير قانونية ويجب التراجع عنها، وإزالة كلّ التعديات داخل المدينة، والانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967".
وأشار إلى أنّ "138 دولة صوّتت لمنح فلسطين عضوية مراقب في الأمم المتحدة، على حدود 6719 بما فيها القدس، ما يوحي بالاعتراف الدولي بأنّ المدينة فلسطينية".
وأوضح أنّه "لا يجوز لإسرائيل التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بضمّ القدس للاراضي التي تحتلها، لأنّ القرارات الدولية الصادرة بحق المدينة تؤكّد أنّها تحت الاحتلال".
وفي رد على سؤال حول احتمالية طلب الكيان الصهيوني ضمّ القدس، أفاد النجار بأن "ذلك يتطلب تعديل على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وتغيّير الحدود، وإلغاء كلّ القرارات الدولية المتعلقة بالقدس".
وأكّد أنّ "مدينة القدس ينطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة "حماية المدنيين والمعالم والمناطق"، بناءً على قرار محكمة العدل الدولية الصادر عام 2004 أثناء بناء الاحتلال جدار الفصل العنصري".
وحول النبش في المعالم وتغييرها شدد النجار على أنه "لا يجوز لإسرائيل تحريف أيّ معلم أو تغيير مكانه وخاصة الأماكن المقدسة وذات الدلالة الدينية لأنّ هناك قاعدة دولية تُجرّم ذلك".
وأكد "ضرورة محاصرة قرار ترامب من خلال كسب تأييد دولي واسع، وفضح الإدارة الأمريكية بالانحياز لإسرائيل وتعطيل عملية السلام".
وذكر أن "الاتحاد الأوروبي أكد في تصريح سابق أن الدول المنضمة إليه لن تقوم بنقل سفاراتها لمدينة القدس".
ودعا الحقوقيين ورجال القانون في فلسطين "لتوثيق كلّ الانتهاكات الإسرائيلية في القدس استعدادًا للتوجّه للمحكمة الجنائية الدولية".
وأظهر من ضمن الوثائق التي يحتاجها الحقوقيين "التغييرات التي أجرتها إسرائيل على القدس، وشهادة من الأشخاص المتضررين" استعدادًا لإصدار قرار يُجرّم الاحتلال.
* القدس محتلة بموجب الأمم المتحدة و"اليونسكو" ومجلس الأمن
* ترامب ارتكب جريمة حرب بتشجيعه الاحتلال على امتلاك أراضِ الغير بالقوة
* جريمة العدوان في دعم الاستيطان المُجرّم بحكم القانون الدولي
* لا يجوز لإسرائيل الطلب من الأمم المتحدة ضمّ القدس إليها
* لا يحق لإسرائيل تحريف أيّ معلم أو تغيير مكانه بالقدس خاصة الأماكن المقدسة
* لابد من محاصرة قرار ترامب بكسب تأييد دولي وفضح أمريكا لتعطيلها عملية السلام
غزة - عزالدين أبو عيشة
قال المحامي في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بلال النجار إنّ "وضع القدس ثابت بحكم القانون الدولي، والثابت بالقانون، ولا يمكن أن يتغير بالإجراءات والقرارات السياسية، ما يدلّل على أنّ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا قيمة قانونية له".
وأضاف النجار في تصريح خاص لـ "الوطن" أن "القدس ثابتة على أنّها مدينة محتلة بموجب سلسلة قرارات صادرة عن الجمعية العامة للأمّم المتحدة و"اليونسكو"، ومجلس الأمن".
وأوضح أنّه "يمكن توجيه اتهامين للرئيس الأمريكي وإدارته، وهما ارتكابه جريمة حرب وعدوان، ويقع ذلك ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".
وقال إن "جريمة الحرب تتمثل في تشجيعه الاحتلال على امتلاك أراضِ الغير بالقوة، وجريمة العدوان في دعم الاستيطان المُجرّم بحكم القانون الدولي".
وبيّن أنّ "مجلس الأمن اتخذ نحو 12 قرارًا متعلقًا بالقدس، منها 8 تنصّ على أن كلّ الإجراءات الإسرائيلية في المدينة غير قانونية ويجب التراجع عنها، وإزالة كلّ التعديات داخل المدينة، والانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967".
وأشار إلى أنّ "138 دولة صوّتت لمنح فلسطين عضوية مراقب في الأمم المتحدة، على حدود 6719 بما فيها القدس، ما يوحي بالاعتراف الدولي بأنّ المدينة فلسطينية".
وأوضح أنّه "لا يجوز لإسرائيل التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بضمّ القدس للاراضي التي تحتلها، لأنّ القرارات الدولية الصادرة بحق المدينة تؤكّد أنّها تحت الاحتلال".
وفي رد على سؤال حول احتمالية طلب الكيان الصهيوني ضمّ القدس، أفاد النجار بأن "ذلك يتطلب تعديل على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وتغيّير الحدود، وإلغاء كلّ القرارات الدولية المتعلقة بالقدس".
وأكّد أنّ "مدينة القدس ينطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة "حماية المدنيين والمعالم والمناطق"، بناءً على قرار محكمة العدل الدولية الصادر عام 2004 أثناء بناء الاحتلال جدار الفصل العنصري".
وحول النبش في المعالم وتغييرها شدد النجار على أنه "لا يجوز لإسرائيل تحريف أيّ معلم أو تغيير مكانه وخاصة الأماكن المقدسة وذات الدلالة الدينية لأنّ هناك قاعدة دولية تُجرّم ذلك".
وأكد "ضرورة محاصرة قرار ترامب من خلال كسب تأييد دولي واسع، وفضح الإدارة الأمريكية بالانحياز لإسرائيل وتعطيل عملية السلام".
وذكر أن "الاتحاد الأوروبي أكد في تصريح سابق أن الدول المنضمة إليه لن تقوم بنقل سفاراتها لمدينة القدس".
ودعا الحقوقيين ورجال القانون في فلسطين "لتوثيق كلّ الانتهاكات الإسرائيلية في القدس استعدادًا للتوجّه للمحكمة الجنائية الدولية".
وأظهر من ضمن الوثائق التي يحتاجها الحقوقيين "التغييرات التي أجرتها إسرائيل على القدس، وشهادة من الأشخاص المتضررين" استعدادًا لإصدار قرار يُجرّم الاحتلال.
