كربلاء - (وكالات): دعا المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني الجمعة إلى المحافظة والإبقاء على قوات الحشد الشعبي الشيعية مؤكداً على "حصر" السلاح بيد الدولة، رغم إعلان العراق انتهاء الحرب ضد تنظيم الدولة "داعش".
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع السيستاني في خطبة صلاة الجمعة، في كربلاء إن "المنظومة الأمنية العراقية لا تزال بحاجة ماسة إلى الكثير من الرجال الأبطال الذين ساندوا قوات الجيش والشرطة الاتحادية خلال السنوات الماضية وقاتلوا معها في مختلف الجبهات".
واصدر المرجع السيستاني في 13 يونيو 2014، اثر هجوم شنه تنظيم الدولة "داعش"، هدد آنذاك وجود البلاد، فتوى لتشكيل قوات من متطوعين لمساندة القوات الأمنية لدحر ذلك الهجوم، أطلق عليها "الحشد الشعبي".
وأضاف الكربلائي أن "من الضروري استمرار الانتفاع من هذه الطاقات المهمة ضمن الأطر الدستورية والقانونية التي تحصر السلاح بيد الدولة وترسم المسار الصحيح لدور هؤلاء الأبطال في المشاركة في حفظ البلاد وتقرير أمنه حاضراً ومستقبلاً".
وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت انتهاء الحرب ضد تنظيم الدولة "داعش".
وقال خلال افتتاح مؤتمر الإعلام الدولي في بغداد إن "قواتنا سيطرت بشكل كامل على الحدود السورية العراقية ومن هنا نعلن انتهاء الحرب ضد "داعش"".
وأكد المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي النائب أحمد الأسدي أن "المرجعية تؤكد على الاحتفاظ بقوات الحشد الشعبي الوطنية التي أقرت بقانون وعلى دعمها والمحافظة عليها وعلى مقاتليها والتأكيد على استمرارها وبقائها وتقويتها".
وفيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة قال الأسدي القيادي في قوات الحشد، إن "السلاح يجب أن يبقى بيد الدولة، لكون قوات الحشد الشعبي جزءاً من المنظومة الأمنية".
وأقر مجلس النواب العراقي في 26 نوفمير 2016، قانوناً خاصاً بتشكيل الحشد الشعبي يؤكد أنها جزء من القوات الأمنية في البلاد.
وكشف الأسدي عن "مقتل 8 آلاف و400 مقاتل وجرح 30 ألفاً من مقاتلي الحشد الشعبي" خلال المعارك ضد تنظيم الدولة "داعش".
ويقدر عدد مقاتلي الحشد الشعبي الذي يضم بين فصائله الرئيسة كتائب حزب الله ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق، بحسب البرلمان العراقي بـ110 آلاف رجل، بينما يتراوح، بحسب خبراء، بين 60 ألفاً و140 ألفاً.
ورصدت منظمات حقوقية محلية ودولية انتهاكات لميليشيات الحشد الشعبي ضد العرب السنة، خاصة في المناطق التي تم تحريرها من تنظيم "داعش"، شملت اعتقالات ونهباً وابتزازاً، ما جعل فرحة الأهالي بطرد "داعش" تنقلب إلى خوف البقاء أو الرحيل قسراً.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع السيستاني في خطبة صلاة الجمعة، في كربلاء إن "المنظومة الأمنية العراقية لا تزال بحاجة ماسة إلى الكثير من الرجال الأبطال الذين ساندوا قوات الجيش والشرطة الاتحادية خلال السنوات الماضية وقاتلوا معها في مختلف الجبهات".
واصدر المرجع السيستاني في 13 يونيو 2014، اثر هجوم شنه تنظيم الدولة "داعش"، هدد آنذاك وجود البلاد، فتوى لتشكيل قوات من متطوعين لمساندة القوات الأمنية لدحر ذلك الهجوم، أطلق عليها "الحشد الشعبي".
وأضاف الكربلائي أن "من الضروري استمرار الانتفاع من هذه الطاقات المهمة ضمن الأطر الدستورية والقانونية التي تحصر السلاح بيد الدولة وترسم المسار الصحيح لدور هؤلاء الأبطال في المشاركة في حفظ البلاد وتقرير أمنه حاضراً ومستقبلاً".
وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت انتهاء الحرب ضد تنظيم الدولة "داعش".
وقال خلال افتتاح مؤتمر الإعلام الدولي في بغداد إن "قواتنا سيطرت بشكل كامل على الحدود السورية العراقية ومن هنا نعلن انتهاء الحرب ضد "داعش"".
وأكد المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي النائب أحمد الأسدي أن "المرجعية تؤكد على الاحتفاظ بقوات الحشد الشعبي الوطنية التي أقرت بقانون وعلى دعمها والمحافظة عليها وعلى مقاتليها والتأكيد على استمرارها وبقائها وتقويتها".
وفيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة قال الأسدي القيادي في قوات الحشد، إن "السلاح يجب أن يبقى بيد الدولة، لكون قوات الحشد الشعبي جزءاً من المنظومة الأمنية".
وأقر مجلس النواب العراقي في 26 نوفمير 2016، قانوناً خاصاً بتشكيل الحشد الشعبي يؤكد أنها جزء من القوات الأمنية في البلاد.
وكشف الأسدي عن "مقتل 8 آلاف و400 مقاتل وجرح 30 ألفاً من مقاتلي الحشد الشعبي" خلال المعارك ضد تنظيم الدولة "داعش".
ويقدر عدد مقاتلي الحشد الشعبي الذي يضم بين فصائله الرئيسة كتائب حزب الله ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق، بحسب البرلمان العراقي بـ110 آلاف رجل، بينما يتراوح، بحسب خبراء، بين 60 ألفاً و140 ألفاً.
ورصدت منظمات حقوقية محلية ودولية انتهاكات لميليشيات الحشد الشعبي ضد العرب السنة، خاصة في المناطق التي تم تحريرها من تنظيم "داعش"، شملت اعتقالات ونهباً وابتزازاً، ما جعل فرحة الأهالي بطرد "داعش" تنقلب إلى خوف البقاء أو الرحيل قسراً.
