* منع استيراد أكثر من ألف منتج ورفع الضرائب على منتجات يسمح باستيرادها
* ترخيص بفتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية
* توقعات بتراجع الاحتياطي النقدي في 2018 إلى 84.6 مليار دولار
الجزائر - عبدالسلام سكية، وكالات
أعلن رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى أنه سيتم تسهيل فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية، مضيفاً أن "الحكومة قررت "حجز" الصفقات العمومية لصالح الشركات المحلية، حفاظاً على الأموال بالعملات الأجنبية في ظل انخفاض أسعار النفط.
وأوضح أويحيى خلال اجتماع الثلاثية التي تضم، الحكومة ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه "سنعمل على تسهيل فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة العمومية في إطار التشريع المعمول به"، مؤكداً أن "الحكومة ستقدم كل دعمها لكل استثمار جديد يشرك المؤسسات العمومية مع مؤسسات خاصة أو مختلطة".
ونوه إلى أن القروض التي تعاقدت عليها الخزينة لدى بنك الجزائر في إطار التمويل غير التقليدي من شأنها أن تسمح للدولة باختتام هذه السنة المالية دون صعوبات أساسية، وأوضح أن هذه القروض قد مكنت الدولة من تسوية نحو 270 مليار دينار "2.7 مليار دولار"، من الديون المستحقة للمؤسسات العمومية والخاصة وحتى الأجنبية على إثر تنفيذ عقود عمومية.
وأشار المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي في هذا السياق إلى أن "عملية التسوية ستتواصل إلى غاية تطهير كل الوضعيات العالقة".
من جهة أخرى، شدد رئيس الوزراء الجزائري على أن الحكومة اتخذت التدابير الضرورية لتسوية كل الوضعيات التي لاتزال عالقة مع البنوك، وهذا ما سمح، بضخ أزيد من 1000 مليار دينار "10 مليارات دولار"، من السيولة الإضافية في البنوك العمومية التي أصبحت هكذا تتوفر على موارد ملحوظة لتمويل الاستثمار.
ولدى تطرقه إلى احتياطات الصرف التي انخفضت إلى 98 مليار دولار مع نهاية شهر نوفمبر 2017 مقابل 114 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016، أكد أويحيى أن "الحفاظ عليها يحظى بجهد متواصل أكثر فأكثر".
وذكر في هذا السياق أن قانون المالية 2018 ينطوي على تدابير تعريفية واعدة في إطار هذا الحفاظ عن طريق رسوم جمركية ورسوم داخلية على منتجات استهلاكية مختلفة ويضاف إلى ذلك القيام في مطلع السنة "2018" بتعليق إداري مؤقت لاستيراد الكثير من المنتجات المصنعة محلياً. وكشف أن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد تشمل 1000 منتج خاصة المواد الموصوفة بالكمالية، كالشوكولاتة والأجبان، والفواكه ماعدا الموز، واللحوم باستثناء لحوم الأبقار، والتوقف عن استيراد السيارات، على ان يتم ذلك وفق نظام الرخص، حيث يتم عبره تحديد كوتة السيارات الواجب استيرادها السنة المقبلة.
وقال أويحيى خلال الاجتماع "قررت الحكومة، تطبيقاً لأوامر رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة حجز كل الصفقات العمومية للشركات المحلية إلا في حالات استثنائية".
وأوضح أنه "تنفيذاً لهذا القرار ألغت شركة سوناطراك "النفطية" صفقة دولية بقيمة 400 مليون دولار لصالح شركات محلية وأبرمت الصفقات الأولى الأسبوع الماضي".
وأضاف أن الحكومة ستستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة "لمواجهة الأزمة المالية" التي تعيشها البلاد بسبب تقلص عائداتها من تصدير المحروقات، وتقلص احتياطي العملات الأجنبية إلى أقل من 97 مليار دولار.
ومنذ انهيار أسعار النفط صيف 2014 تراجعت العائدات واحتياطي العملات الأجنبية.
ومن المتوقع أن يتراجع الاحتياطي عام 2018 إلى 84.6 مليار دولار مقابل 96.9 مليار دولار نهاية 2017 بينما كانت تفوق 144 مليار دولار عام 2015، وفقاً لقانون المالية.
كما أعلن أويحيى أنه "ابتداء من 2018 سيتم منع استيراد أكثر من ألف منتج ورفع الضرائب على المنتجات التي سيسمح باستيرادها". ومنذ 2016، فرضت الحكومة رخصاً للاستيراد خصت في مرحلة أولى 3 منتجات فقط هي الإسمنت والسيارات وحديد البناء، ثم توسعت القائمة لتشمل الموز وغيره، بينما تم منع استيراد الشوكولاتة والفواكه الجافة والسيراميك.
والأسبوع الماضي، أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي انتهاء نظام رخص الاستيراد "كونه اثبت فشله، بسبب البيروقراطية وعدم الشفافية".
* ترخيص بفتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية
* توقعات بتراجع الاحتياطي النقدي في 2018 إلى 84.6 مليار دولار
الجزائر - عبدالسلام سكية، وكالات
أعلن رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى أنه سيتم تسهيل فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية، مضيفاً أن "الحكومة قررت "حجز" الصفقات العمومية لصالح الشركات المحلية، حفاظاً على الأموال بالعملات الأجنبية في ظل انخفاض أسعار النفط.
وأوضح أويحيى خلال اجتماع الثلاثية التي تضم، الحكومة ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه "سنعمل على تسهيل فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة العمومية في إطار التشريع المعمول به"، مؤكداً أن "الحكومة ستقدم كل دعمها لكل استثمار جديد يشرك المؤسسات العمومية مع مؤسسات خاصة أو مختلطة".
ونوه إلى أن القروض التي تعاقدت عليها الخزينة لدى بنك الجزائر في إطار التمويل غير التقليدي من شأنها أن تسمح للدولة باختتام هذه السنة المالية دون صعوبات أساسية، وأوضح أن هذه القروض قد مكنت الدولة من تسوية نحو 270 مليار دينار "2.7 مليار دولار"، من الديون المستحقة للمؤسسات العمومية والخاصة وحتى الأجنبية على إثر تنفيذ عقود عمومية.
وأشار المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي في هذا السياق إلى أن "عملية التسوية ستتواصل إلى غاية تطهير كل الوضعيات العالقة".
من جهة أخرى، شدد رئيس الوزراء الجزائري على أن الحكومة اتخذت التدابير الضرورية لتسوية كل الوضعيات التي لاتزال عالقة مع البنوك، وهذا ما سمح، بضخ أزيد من 1000 مليار دينار "10 مليارات دولار"، من السيولة الإضافية في البنوك العمومية التي أصبحت هكذا تتوفر على موارد ملحوظة لتمويل الاستثمار.
ولدى تطرقه إلى احتياطات الصرف التي انخفضت إلى 98 مليار دولار مع نهاية شهر نوفمبر 2017 مقابل 114 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016، أكد أويحيى أن "الحفاظ عليها يحظى بجهد متواصل أكثر فأكثر".
وذكر في هذا السياق أن قانون المالية 2018 ينطوي على تدابير تعريفية واعدة في إطار هذا الحفاظ عن طريق رسوم جمركية ورسوم داخلية على منتجات استهلاكية مختلفة ويضاف إلى ذلك القيام في مطلع السنة "2018" بتعليق إداري مؤقت لاستيراد الكثير من المنتجات المصنعة محلياً. وكشف أن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد تشمل 1000 منتج خاصة المواد الموصوفة بالكمالية، كالشوكولاتة والأجبان، والفواكه ماعدا الموز، واللحوم باستثناء لحوم الأبقار، والتوقف عن استيراد السيارات، على ان يتم ذلك وفق نظام الرخص، حيث يتم عبره تحديد كوتة السيارات الواجب استيرادها السنة المقبلة.
وقال أويحيى خلال الاجتماع "قررت الحكومة، تطبيقاً لأوامر رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة حجز كل الصفقات العمومية للشركات المحلية إلا في حالات استثنائية".
وأوضح أنه "تنفيذاً لهذا القرار ألغت شركة سوناطراك "النفطية" صفقة دولية بقيمة 400 مليون دولار لصالح شركات محلية وأبرمت الصفقات الأولى الأسبوع الماضي".
وأضاف أن الحكومة ستستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة "لمواجهة الأزمة المالية" التي تعيشها البلاد بسبب تقلص عائداتها من تصدير المحروقات، وتقلص احتياطي العملات الأجنبية إلى أقل من 97 مليار دولار.
ومنذ انهيار أسعار النفط صيف 2014 تراجعت العائدات واحتياطي العملات الأجنبية.
ومن المتوقع أن يتراجع الاحتياطي عام 2018 إلى 84.6 مليار دولار مقابل 96.9 مليار دولار نهاية 2017 بينما كانت تفوق 144 مليار دولار عام 2015، وفقاً لقانون المالية.
كما أعلن أويحيى أنه "ابتداء من 2018 سيتم منع استيراد أكثر من ألف منتج ورفع الضرائب على المنتجات التي سيسمح باستيرادها". ومنذ 2016، فرضت الحكومة رخصاً للاستيراد خصت في مرحلة أولى 3 منتجات فقط هي الإسمنت والسيارات وحديد البناء، ثم توسعت القائمة لتشمل الموز وغيره، بينما تم منع استيراد الشوكولاتة والفواكه الجافة والسيراميك.
والأسبوع الماضي، أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي انتهاء نظام رخص الاستيراد "كونه اثبت فشله، بسبب البيروقراطية وعدم الشفافية".
