أعلنت الحكومة الإيطالية، الأحد، أن نحو 10 آلاف شخص عالقين في مخيمات لاجئين في ليبيا يمكن أن يستفيدوا العام المقبل من ممرات إنسانية تقلهم إلى أوروبا مع تمكينهم من وضع لاجىء.
وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، ماركو منيتي، أنه "في 2018 سيكون بوسع ما يصل إلى 10 آلاف لاجىء الالتحاق بأمان بأوروبا عبر ممرات إنسانية"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مقابلة للوزير نشرتها صحيفة "لاروبوبليكا".
وأضاف منيتي: "انطلاقا من أهداف منظمة الهجرة الدولية فإن 30 ألف مهاجر لا يملكون الحق في اللجوء يمكن إعادتهم إلى بلدانهم على أساس طوعي" في 2018، مشيراً إلى أن 18 ألفا فعلوا ذلك في 2017.
وأضاف:"بالتعاون مع السلطات الليبية أقمنا نموذجا جديدا للإدارة في الضفة الأخرى من المتوسط".
وأبدى متيني ارتياحه لاتفاق روما وطرابلس من تمكين مفوضية اللاجئين من أن تختار في ليبيا من يحق لهم الاستفادة من مساعدة دولية.
وتابع: "بات بإمكان المنظمات الدولية زيارة مراكز الاستقبال وتحسين ظروف العيش فيها التي لا تزال غير مقبولة".
من جانب آخر، قال الوزير إنه قبل هذه "المسارات القانونية" يتعين على إيطاليا اتخاذ إجراءات "ذات مصداقية" حازمة بالتعاون مع حرس السواحل الليبيين من أجل تحسين مراقبة التدفق "غير الشرعي" للمهاجرين الواصلين بحرا.
وأشار إلى أن إيطاليا سجلت "تراجعا واضحا" لوصول المهاجرين حاليا.
ووصلت الجمعة مجموعة من 162 لاجئا من الأكثر احتياجا للمساعدة بطائرة عسكرية إلى روما في عملية هي الأولى من نوعها.
واختيرت المجموعة من المفوضية السامية للاجئين للأمم المتحدة التي اعتبرتهم من الأساس "لاجئين" وليس من طالبي اللجوء.
وبهذه الصفة يستفيدون حال وصولهم من مساعدة اقتصادية ويحق لهم الإفادة من عملية اندماج (دروس لغة وتدريب والحاق الأطفال بالمدرسة).
وبين الأول من يناير و22 ديسمبر 2017 تراجع عدد المهاجرين، الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية بنسبة 33.8 بالمئة أي 118914 شخصا مقابل 179769 شخصا في الفترة ذاتها من 2016.
ونقلت إيطاليا هذا العام 11 ألف مهاجر إلى دول أخرى من الاتحاد الأوروبي مقابل 2500 فقط في 2016.
وكانت إيطاليا تقبل بممرات إنسانية قانونية في السابق، لكن بصورة غير حكومية تنظمها منظمة "سانت إيجيدو" الكاتوليكية، وأتاحت تلك العمليات استقدام ألف لاجىء سوري فارين من الحرب إلى إيطاليا.
