دمشق - رامي الخطيب
تعتبر جريمة الاغتصاب من الجرائم الحساسة في المجتمعات العربية عموما بما فيها المجتمع السوري والكثير منها لا يبلغ عنها ويعتبر توثيقها صعبا جدا، لكن الإشكال الذي يطرح نفسه، كيف تعيش المغتصبة بعد إفلاتها من الجناة وهل ستخبر أهلها بما حدث أو من يريد الزواج منها أم ستخفي عنهم الأمر؟!
يعتبر إعلام الأهل بما حدث مشكلة كبيرة للمرأة، فهي تعيش في مجتمع محافظ وفي حال تقدم لها شاب للزواج فهل ستخبره؟ أم ستسكت؟ و كيف للعريس أن يتقبل الخبر؟ وإذا سمع بقصتها ورفض الزواج منها فهل سيستر عليها أم سيفشي سرها؟ هذه كلها تساؤلات تدور في ذهن الفتاة الضحية بعد أن تقع الواقعة وكأن ما فيها لا يكفيها حتى تهتم بنظرات الناس وأحاديثهم وما نحو ذلك، وكأنها تحولت من مجني عليها إلى جانية.
وفي هذا الصدد، قام بعض المشايخ في ريف دمشق، على سبيل المثال، بتأسيس جمعية مكلفة بتزويج الفتيات المغتصبات، مع علم من يتقدم للزواج منهن بما حدث لهن، فيذهب أهل الفتاة إلى المشايخ ويخبرونهم بقصتها، فهم محل ثقة، ويعرض هؤلاء المشايخ القضية دعويا على المنابر والإنترنت دون الإفصاح عن هويتها طبعا، وعندما يطلب شاب من هؤلاء المشايخ الزواج من إحداهن يطلبون منه التعهد بعدم إفشاء السر في حال أعرض عن الفتاة أو حتى طلقها فيما بعد، وبعد أن يفهمونه أنها ضحية وليست سيئة السمعة، ويقدم له مبلغ من المال من أهل الخير كمساعدة ويشترط عليه عدم إثارة الموضوع مع الفتاة وعدم تجريحها أو أن يعايرها بالأمر، وبما حدث وأنها تحتاج إلى رأفة وعطف لا إلى توبيخ وانتقاص من قدرها. وتعد تلك المبادرة أمرا جيدا، وفكرة متميزة لاقت قبولا واستحسانا من الكثيرين، وطالب كثيرون بتعميمها في كافة المناطق السورية.
وحول موضوع الزواج من المغتصبات وطرق التعامل معهن حدثنا المرشد النفسي "عدنان - م" قائلا: "المرأة المغتصبة غالبا تفضل عدم الحديث عما تعرضت له من اعتداء جنسي لأن البوح بما حدث سوف يكلفها الكثير من سمعتها ويتطلب الأمر الكثير من الشجاعة والقوة إضافة إلى شعورها بالعار والعزلة وأحيانا تضطر الضحية للانتحار بسبب عدم مقدرتها على الصمود وهنا لا بد من وجود رعاية صحية ونفسية حتى تتعافى هذه الحالة".
وتابع قائلا "للأسف في مجتمعنا العربي تتحمل المرأة المغتصبة ذنبا لم تقترفه وتلاحقها نظرات الازدراء وكأن لها يدا فيما حصل فالمجتمع على اختلاف توجهاته ينظر إلى المغتصبة من عدة جوانب يمكن تلخيصها بعدة عبارات هي: "لا ذنب لها، لا يمكنني تحمل نقد المجتمع، أشفق عليها لكن لا يمكنني الارتباط بها، نعيش في مجتمع ينبذ المغتصبة".
وخلص إلى أنه "وجب علينا تغيير هذه النظرة فالمغتصبة تحتاج إلى من يقف معها حتى تتجاوز محنتها كما لا بد من الإشارة إلى أنه قبل الزواج لا بد أن تخضع المرأة لعلاج نفسي وعلى الرجل الراغب بالزواج منها أن يتفهم حالتها".
{{ article.visit_count }}
تعتبر جريمة الاغتصاب من الجرائم الحساسة في المجتمعات العربية عموما بما فيها المجتمع السوري والكثير منها لا يبلغ عنها ويعتبر توثيقها صعبا جدا، لكن الإشكال الذي يطرح نفسه، كيف تعيش المغتصبة بعد إفلاتها من الجناة وهل ستخبر أهلها بما حدث أو من يريد الزواج منها أم ستخفي عنهم الأمر؟!
يعتبر إعلام الأهل بما حدث مشكلة كبيرة للمرأة، فهي تعيش في مجتمع محافظ وفي حال تقدم لها شاب للزواج فهل ستخبره؟ أم ستسكت؟ و كيف للعريس أن يتقبل الخبر؟ وإذا سمع بقصتها ورفض الزواج منها فهل سيستر عليها أم سيفشي سرها؟ هذه كلها تساؤلات تدور في ذهن الفتاة الضحية بعد أن تقع الواقعة وكأن ما فيها لا يكفيها حتى تهتم بنظرات الناس وأحاديثهم وما نحو ذلك، وكأنها تحولت من مجني عليها إلى جانية.
وفي هذا الصدد، قام بعض المشايخ في ريف دمشق، على سبيل المثال، بتأسيس جمعية مكلفة بتزويج الفتيات المغتصبات، مع علم من يتقدم للزواج منهن بما حدث لهن، فيذهب أهل الفتاة إلى المشايخ ويخبرونهم بقصتها، فهم محل ثقة، ويعرض هؤلاء المشايخ القضية دعويا على المنابر والإنترنت دون الإفصاح عن هويتها طبعا، وعندما يطلب شاب من هؤلاء المشايخ الزواج من إحداهن يطلبون منه التعهد بعدم إفشاء السر في حال أعرض عن الفتاة أو حتى طلقها فيما بعد، وبعد أن يفهمونه أنها ضحية وليست سيئة السمعة، ويقدم له مبلغ من المال من أهل الخير كمساعدة ويشترط عليه عدم إثارة الموضوع مع الفتاة وعدم تجريحها أو أن يعايرها بالأمر، وبما حدث وأنها تحتاج إلى رأفة وعطف لا إلى توبيخ وانتقاص من قدرها. وتعد تلك المبادرة أمرا جيدا، وفكرة متميزة لاقت قبولا واستحسانا من الكثيرين، وطالب كثيرون بتعميمها في كافة المناطق السورية.
وحول موضوع الزواج من المغتصبات وطرق التعامل معهن حدثنا المرشد النفسي "عدنان - م" قائلا: "المرأة المغتصبة غالبا تفضل عدم الحديث عما تعرضت له من اعتداء جنسي لأن البوح بما حدث سوف يكلفها الكثير من سمعتها ويتطلب الأمر الكثير من الشجاعة والقوة إضافة إلى شعورها بالعار والعزلة وأحيانا تضطر الضحية للانتحار بسبب عدم مقدرتها على الصمود وهنا لا بد من وجود رعاية صحية ونفسية حتى تتعافى هذه الحالة".
وتابع قائلا "للأسف في مجتمعنا العربي تتحمل المرأة المغتصبة ذنبا لم تقترفه وتلاحقها نظرات الازدراء وكأن لها يدا فيما حصل فالمجتمع على اختلاف توجهاته ينظر إلى المغتصبة من عدة جوانب يمكن تلخيصها بعدة عبارات هي: "لا ذنب لها، لا يمكنني تحمل نقد المجتمع، أشفق عليها لكن لا يمكنني الارتباط بها، نعيش في مجتمع ينبذ المغتصبة".
وخلص إلى أنه "وجب علينا تغيير هذه النظرة فالمغتصبة تحتاج إلى من يقف معها حتى تتجاوز محنتها كما لا بد من الإشارة إلى أنه قبل الزواج لا بد أن تخضع المرأة لعلاج نفسي وعلى الرجل الراغب بالزواج منها أن يتفهم حالتها".
