بيروت - (أ ف ب): حققت قوات النظام السوري تقدماً عند أطراف محافظة إدلب شمال غرب البلاد على حساب فصائل متشددة وإسلامية، في إطار هجوم للسيطرة على أجزاء من المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.
وتأتي العمليات العسكرية رغم كون إدلب والمناطق المحاذية لها جزءاً من اتفاق خفض التوتر الساري في المنطقة منذ يوليو.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "تدور منذ أيام اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة، وهيئة تحرير الشام وفصائل أخرى من جهة أخرى، عند الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب وحماة المجاورة".
وتمكنت قوات النظام مدعومة بقصف روسي كثيف من السيطرة على "عدد من القرى والبلدات" في المنطقة.
وبدأت قوات النظام هجومها الهادف وفق المرصد الى "السيطرة على ريف إدلب الشرقي المحاذي لمحافظة حماة" قبل 4 أيام، وقد أعقب مواجهات مستمرة في المنطقة منذ شهرين.
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" من جهتها أن وحدات الجيش تنفذ "منذ نحو شهرين عملية عسكرية في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وإدلب وحلب لاجتثاث إرهابيي جبهة النصرة"، تمكنت بموجبها من السيطرة على عدد من القرى والبلدات.
وخرجت محافظة إدلب الحدودية مع تركيا عن سيطرة القوات الحكومية منذ عام 2015. وتسيطر هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقاً"، منذ أشهر على الجزء الأكبر منها، فيما يقتصر تواجد الفصائل الإسلامية على مناطق أخرى محدودة فيها.
ودفعت المعارك مئات العائلات إلى النزوح من قراها بحسب عبد الرحمن.
وشاهد مراسل وكالة فرانس برس الخميس في محافظة إدلب عشرات السيارات والشاحنات الصغيرة تقل مدنيين مع حاجياتهم في طريقها نحو ريف إدلب الشمالي هربا من منطقة المعارك.
وتشكل محافظة إدلب مع أجزاء محاذية لها من محافظات حلب شمالاً وحماة واللاذقية غرباً إحدى مناطق اتفاق خفض التوتر الذي تم التوصل إليه في مايو بموجب محادثات أستانا برعاية روسيا وإيران حليفتي دمشق وتركيا الداعمة للمعارضة.
ويأتي تحرك قوات النظام باتجاه إدلب، بعد انتهائها من آخر أكبر المعارك ضد تنظيم الدولة "داعش"، في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق.
وشكلت إدلب خلال العامين الماضيين وجهة لمقاتلين معارضين ومدنيين تم إجلاؤهم من مناطق عدة في سوريا قبل أن تستعيد القوات الحكومية السيطرة عليها.
ولطالما رأى مراقبون أن إدلب قد تشكل الهدف المقبل لقوات النظام وحليفته روسيا بعد الانتهاء من المعارك ضد تنظيم الدولة.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في عام 2011 بمقتل اكثر من 340 ألف شخص وبدمار كبير في البنى التحتية وفرار وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
وتأتي العمليات العسكرية رغم كون إدلب والمناطق المحاذية لها جزءاً من اتفاق خفض التوتر الساري في المنطقة منذ يوليو.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "تدور منذ أيام اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة، وهيئة تحرير الشام وفصائل أخرى من جهة أخرى، عند الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب وحماة المجاورة".
وتمكنت قوات النظام مدعومة بقصف روسي كثيف من السيطرة على "عدد من القرى والبلدات" في المنطقة.
وبدأت قوات النظام هجومها الهادف وفق المرصد الى "السيطرة على ريف إدلب الشرقي المحاذي لمحافظة حماة" قبل 4 أيام، وقد أعقب مواجهات مستمرة في المنطقة منذ شهرين.
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" من جهتها أن وحدات الجيش تنفذ "منذ نحو شهرين عملية عسكرية في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وإدلب وحلب لاجتثاث إرهابيي جبهة النصرة"، تمكنت بموجبها من السيطرة على عدد من القرى والبلدات.
وخرجت محافظة إدلب الحدودية مع تركيا عن سيطرة القوات الحكومية منذ عام 2015. وتسيطر هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقاً"، منذ أشهر على الجزء الأكبر منها، فيما يقتصر تواجد الفصائل الإسلامية على مناطق أخرى محدودة فيها.
ودفعت المعارك مئات العائلات إلى النزوح من قراها بحسب عبد الرحمن.
وشاهد مراسل وكالة فرانس برس الخميس في محافظة إدلب عشرات السيارات والشاحنات الصغيرة تقل مدنيين مع حاجياتهم في طريقها نحو ريف إدلب الشمالي هربا من منطقة المعارك.
وتشكل محافظة إدلب مع أجزاء محاذية لها من محافظات حلب شمالاً وحماة واللاذقية غرباً إحدى مناطق اتفاق خفض التوتر الذي تم التوصل إليه في مايو بموجب محادثات أستانا برعاية روسيا وإيران حليفتي دمشق وتركيا الداعمة للمعارضة.
ويأتي تحرك قوات النظام باتجاه إدلب، بعد انتهائها من آخر أكبر المعارك ضد تنظيم الدولة "داعش"، في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق.
وشكلت إدلب خلال العامين الماضيين وجهة لمقاتلين معارضين ومدنيين تم إجلاؤهم من مناطق عدة في سوريا قبل أن تستعيد القوات الحكومية السيطرة عليها.
ولطالما رأى مراقبون أن إدلب قد تشكل الهدف المقبل لقوات النظام وحليفته روسيا بعد الانتهاء من المعارك ضد تنظيم الدولة.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في عام 2011 بمقتل اكثر من 340 ألف شخص وبدمار كبير في البنى التحتية وفرار وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
