أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بالتحرك ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية بعد الحجز على أرصدة وممتلكات الآلاف من كوادر الدولة والسياسيين والحقوقيين والإعلاميين من مناهضي المشروع الإيراني، والأعمال التدميرية للحوثيين.

وناشدت وزارة الخارجية الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والدول الراعية لعملية السلام في اليمن اتخاذ خطوات جادة ضد تصرفات الحوثيين التي وصفتها بـ"الهمجية".

وأوضحت وزارة الخارجية، في خطابها، أن توجيهات الميليشيا الانقلابية إلى ما يسمى بالبنك المركزي في صنعاء، الذي لم يعد له أي صفه قانونية بعد نقل إدارته إلى العاصمة المؤقتة عدن، لا تستند إلى أي مشروعية.

وجاء في خطاب الخارجية أن هذه التوجيهات "تدل على السلوك الذي تنتهجه الميليشيا في تسخير مؤسسات الدولة لخدمة مصالحه، والاستيلاء على الأموال الخاصة والعامة لتمويل حروبها، ومعاقبة أبناء الشعب بمختلف انتماءاتهم".

وقالت الخارجية إن هذه التصرفات تكشف مدى خطورة السكوت على انتهاكات الميليشيا بحق الشعب، وتنفيذ عمليات القتل خارج القانون والاختطاف والمداهمات وتفجير البيوت والاستيلاء على الممتلكات.

وأضافت أن ميليشيا الحوثي لا تراعي "أي أفق لحل سياسي وسلمي في اليمن، في تعمد واضح لجعل الحل السلمي مستحيلاً (..) مع هذه الجماعة".